بيان توضيحي

صادرعن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية

دمشق- الأحد 28 حزيران 2026

توضح اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أن اعتماد نشرة الأسعار الجديدة يأتي في إطار نهج مؤسسي حديث، يقوم على المراجعة الدورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية منددة، بما يضمن مواكبة المتغيرات بصورة مستمرة وتحقيق التوازن بين استدامة توفر المواد البترولية ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتبين اللجنة أن آلية التسعير الجديدة لا تقوم على تثبيت سعر محدد لفترات طويلة، وإنما تعتمد مراجعة دورية للأسعار كلما استدعت المؤشرات الاقتصادية ذلك، سواء عند الارتفاع أو الانخفاض، بما يضمن أن تنعكس نشرات الأسعار الواقع الاقتصادي الفعلي في حينه.

كما توضح اللجنة أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية التسعير إلا أنها ليست العامل الوحيد، يؤخذ في الحسبان أيضاً أسعار الصرف، والتكاليف المحلية وتكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتشغيل والصيانة، ومستوى الجاهزية الفنية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية، وصولاً إلى توصيات تستند إلى دراسة متكاملة لمختلف العوامل المؤثرة.

وتؤكد اللجنة أن عملية إعداد التوصيات تتم ضمن عمل مؤسسي تشاركي يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، حيث تدرس جميع المؤشرات والبيانات بصورة شاملة قبل رفع التوصيات إلى السيد وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب.

وتشير اللجنة إلى أن اعتماد هذه الآلية يهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية التسعير وتمكين الجهات المختصة من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب، بما يحقق استقرار سوق المواد البترولية، ويضمن استدامة توفرها، ويحافظ على التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

وتؤكد اللجنة في بيانها أن مراجعة الأسعار ستسير وفق عملية دورية مرتبطة بنتائج الدراسات والمؤشرات الاقتصادية والفنية، بما يرسخ مبدأ العمل المؤسسي، وتصمم اتخاذ القرارات على أسس موضوعية تراعي مصلحة الدولة والمواطنين في آن واحد.