وزارة الاقتصاد والصناعة: قرار  إحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في المحافظات وتحديد مهامها وآلية الإشراف على جمعيات الصاغة

الجمهورية العربية السورية

وزارة الاقتصاد والصناعة

قرار رقم /8/

وزير الاقتصاد والصناعة

بناءً على:

- أحكام المادة 15/ من المرسوم (16) لعام 2026 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

- وطلب مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

المادة 1 - يُحدث في كل محافظة فرع يتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

المادة 2 - يعين مدير الفرع في كل محافظة بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة المذكورة.

المادة 3 - تتولى الهيئة اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية الكافية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع المحدثة وتفعيل دورها.

المادة 4 - تتولى فروع الهيئة المحدثة مارسة المهام المحددة في المادة (4) من المرسوم رقم (16) لعام 2026 لاسيما لجهة إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال (صناعة وتجارة المعادن الثمينة - فحص ودمغ المعادن - الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة).

المادة 5 - تمارس جمعيات الصناغة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر من فرع الهيئة المختص في كل محافظة وبما ينسجم مع أحكام المادة (2) من المرسوم رقم (16) لعام 2026.

المادة 6 - يتولى فرع الهيئة في كل محافظة تقديم الخدمات الإدارية والتقنية كافة للمراجعين وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.

--- صفحة جديدة ---

المادة 7 - يعد العاملون الدائمون في كافة الجمعيات في كل محافظة مقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في ذات المحافظة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وفئاتهم المؤهل للترقي بجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 8 - يلغي كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 9 - يعد هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

المادة 10 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7 / 1 / 1447 هـ الموافق 6 / 6 / 2026 م.

وزير الاقتصاد والصناعة

الدكتور نضال الشعار

مدير التنمية الإدارية

م. مصطفى عبد الباقي

بسم الله

• مديرية الاتصال الحكومي

• مكتب البحوث معالجة الوزير

• مديرية الشؤون القانونية

• مديرية التنمية الإدارية

• دائرة الشؤون العام