بيان صادر عن وزارة العدل

تابعت وزارة العدل ما صدر عن منظمة العفو الدولية من تصريحات بشأن الأحكام القضائية الصادرة اليوم وما تضمنته من ملاحظات حول عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية والصلح القضائي.

وإذ تحترم الوزارة اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية بملفات العدالة وحقوق الإنسان، فإنها تؤكد أن ما ورد في التصريح لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتبعت في هذه القضايا، ولا للضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين، فقد جرت المحاكمات أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى يد قضاة مؤهلين، وبمشاركة الصحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع ووسائل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.

كما تؤكد الوزارة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات، تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، دون أن يعني ذلك بأي حال تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى، وإن تحقيق العدالة في هذه القضايا يجري ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، وبما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة وفق القانون.

تؤكد الوزارة أن سيادة القانون السوري واستقلال القضاء هما الأساس في إدارة العدالة في سوريا الجديدة، وإن الإصلاح القضائي الذي تعمل عليه الوزارة هو إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وتوثيق الضمانات القضائية والمؤسسات القضائية وتطوير التشريعات والمؤسسات القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويضمن عدم الإفلات من العقاب، بعيداً عن الانتقام أو التسييس.

الاثنين 2 أغسطس 2026 - 29 صفر 1448 هـ

وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية

--- صفحة جديدة ---

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإنها عقوبة مقررة في القانون السوري، ولا تفرض إلا بحكم قضائي يستند إلى القانون والدولة والوقائع، واختصم إجراءات تنفيذها للصفات والضوابط القانونية المقررة، ولا تنفذ إلا بعد استكمال المراحل والإجراءات التي يحددها القانون والجهات المختصة. كما أن المحاكمات الغيابية، متى أجازها القانون وتوافرت شروطها، لا تعني بدء انتقاء ضمانات العدالة أو مشروعية الإجراءات.

وقد لاقت صدور هذه الأحكام ترحيباً واسعاً في أوساط السوريين، باعتبارها خطوة في مسار المساءلة وإنصاف الضحايا، وتأكيداً على أن القضاء السوري يمضي في تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، بما ينسجم مع الإطار القانوني الناظم لعمله، وبعيداً عن منطق الانتقام والثأر.

وتجدد وزارة العدل تأكيدها انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية، واستعدادها للاستماع إلى الملاحظات التي تسهم في تطوير منظومة العدالة، مع التأكيد أن تقييم الإجراءات القضائية والفصل في الدعاوى وتحديد المسؤوليات والعقوبات يبقى من اختصاص القضاء السوري، الذي يمارس ولايته وفق الدستور والقانون، وبما يكفل حقوق جميع أطراف الدعوى ويصون حق الضحايا في العدالة.

2/2

الأربعاء 14 أغسطس 2026 29 صفر 1448 ه

وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية