وزارة الداخلية: تصريح بشأن أحداث إدلب والدعوة إلى حصر محاسبة المتورطين بجرائم النظام البائد ضمن مؤسسات الدولة ومنع أعمال الانتقام خارج إطار القانون

تصريح حول الأحداث الأخيرة في محافظة إدلب

تتابع وزارة الداخلية باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق في محافظة إدلب من توترات على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام الباید.

وإذ تؤكد الوزارة تفهمها لمشاعر الغضب والألم التي خلفتها تلك الجرائم في نفوس الأهالي، فإنها تشدد على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة، وأننا لن نسمح أبداً بحق أي شخص ثبت توريطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات، تدعو الوزارة المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، لما في ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وإعاقة لمسار العدالة.

كما تدعم الوزارة الأهالي كل من يملك معلومات أولية موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات إلى المبادرة بتقديمها إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستابع هذه الملفات بدقة كاملة، وأن أي معلومات موثقة من شأنها الإسهام في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

وتؤكد الوزارة أن حقوق الضحايا لن تُضيّع، وأن جميع القضايا والملفات الموثقة ستتابع وفق الأصول القانونية، بما يضمن محاسبة المجرمين والتأكيد المتضررين بعيداً عن الفوضى أو الثأر الفردي.

إن بناء دولة العدالة وسيادة القانون يتطلب الاحتكام إلى المؤسسات المختصة والثقة بإجراءاتها، والتكافل للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات للبلاد إلى فوضى لن نحمد عقباها.

التاريخ: 14 حزيران 2026م

28 ذو الحجة 1447ه