وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الإشراف على التأمين: بيان صحفي مشترك بشأن مبادرة توفير تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين

بيان صحفي مشترك

"مبادرة توفير تغطية صحية لكبار السن "القدر" من ذوي المفقودين والمعتقلين"

في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية لقطاع التأمين، وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 آب (أغسطس)، أعلنت وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الإشراف على التأمين توجههما مشتركاً لتخصيص الموارد المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين، لتحصيل تغطية صحية لكبار السن "القدر" من ذوي المفقودين والمعتقلين من الدرجة الأولى وبخاصة من لا يمتلكون دخلاً كافياً أو موروثاً تفاعلياً أو معيقاً قادراً على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وستتولى لجنة فنية مشتركة إعداد معايير الاستفادة بما يتيح قياس درجة الاحتياج بصورة عادلة وشفافة، على أن يجري التنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين لضبط تحديد الفئة المستهدفة والتحقق من بيانات المستفيدين.

يذكر أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين برنامج وزير المالية في اجتماعه المنعقد يوم 2 آب (أغسطس) 2026، كان قد قرر تخصيص موارد صندوق الرعاية الاجتماعية، الناتجة عن انقطاع نسبة من حصيلة التأمين الدائم على السيارات (المسؤولية المدنية)، كمبادرة لدعم الأنشطة المجتمعية.

تؤكد الوزارتان أن هذا التوجه يشكل خطوة أولى نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة، وتندرج في هذه المناسبة المناسبة تضامناً مع أسر المفقودين والمعتقلين، وتأكيدهما أن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية والمعيشية تمثل التزاماً وطنياً مستمراً.

دمشق، 31 آب 2026