محافظة ريف دمشق: قرار بتشكيل لجنة لتوصيف العقارات المتضررة والتثبت من ملكيتها وحصر المالكين في حي العجمي بمدينة حرستا

إن محافظ ريف دمشق:

بناءً على:

- الإعلان الفستوري الموقّت الصادر بتاريخ 2025/3/13

- أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته

- أحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأفاقش الأهلية المتضررة

- أحكام التنظيمات التنفيذية للقانون رقم 3 لعام 2018 الصادرة بالمرسوم رقم 130 تاريخ 2018/5/22

- أحكام القرار الصادر عن المكتب التنفيذي جلسة 11 تاريخ 2026/7/14

- كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1612/5 تاريخ 2026/8/5 المطوّف على كتب وزارة العدل رقم 14633 تاريخ 2026/7/21

- كتاب مجلس مدينة حرستا رقم 560 تاريخ 2026/8/11

- مقتضيات المصلحة العامة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة التنفيذية ذات الصلة

يقرر ما يلي:

المادة الأولى - تشكيل لجنة متخصصة توصيف المالي المتضررة والتثبت من ملكيتها ومكابة المتقتيات الخاصة والافاقش في حي الجميع في مدينة حرستا مؤلفة من:

[جدول يتضمن تشكيل اللجنة برئاسة القاضي المستشار حسان حلاق وعضوية عدة أعضاء]

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في صحيفة الثورة السورية وريفان في لوحات الإعلانات الإدارية ودوائر المحافظة ومديريات المنطقة لمدة 15 يوماً، ويعلن في الإعلام المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

--- صفحة جديدة ---

الجمهورية العربية السورية

وزارة الري والموارد المائية والكهربائية

محافظة ريف دمشق

Syrian Arab Republic

Ministry of Irrigation and Environment

Rural Damas Governorate

وزارة الري والموارد المائية والكهربائية

محافظة ريف دمشق

المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالتصنيف والتثبت من الملكية بالأختام الآتية:

1- جرد وحصر وتوصيف العقاري المغطورة والتثبت الأولى من عناوية الملكية من خلال المخططات الإدارية وحدود الملاكين المتقدمة من قبل مديرية المصالح المعلومية والوثائق والأوراق الرسمية وإشعارات تسديد ورسم استمرار الطاقة الكهربائية والمياه وبطاقات الدوائر المالية وشهادة الحوار وبناء على كشف حسب تجربة اللجنة على الواقع وتد جدولا يتضمن اسم المنطقة العقارية ورقم العقار وحدود العقار والمعاملات المجاورة له وحالة البناء ومقدار المشروع وسلسلته وقيما إذا كان البناء القائم سالفا من الناحية الاتاشية أم لا وما ينجم عن ذلك من توصيات بشأن همه كليا أو جزئيا أو عدم الهدم.

2- يرفق صورة فضائية حديثة عن العقار قبل هدمه.

3- حفظ أوراق وتقارير وصور التوثيقات والمخططات التي رفعت إليها في إنجاز أعمالها ضمن أرشيف ورقي والكتروني للرجوع إليها كلما دعت الحاجة وتوقيعها الوحدة الإدارية قرار الانتهاء من أعمالها.

4- أعداد جدول بأسماء الملاكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية ويجب أن يتضمن هذا الجدول اسم المنطقة العقارية ورقم العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة والانقسام وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى.

المادة الرابعة - يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

دمشق في 11/3 من سنة 1448 الموافق 24/8 2026