وزارة العدل: بيان بشأن استمرار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق في نظر دعاوى العدالة الانتقالية وضمان علنية المحاكمات وحقوق الضحايا والدفاع

تواصل محكمة الجنايات الرابعة بدمشق النظر في الدعاوى المحالة إليها، وفق جدول جلسات منتظم، في إطار مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات، وفقاً لأحكام القانون.

وتتناول الدعاوى المنظورة عدداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها القتل العمد والقتل قصداً الواقع على أكثر من شخص، والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب، والتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، وحجز الحرية، والاغتصاب الجنائي المفضي إلى الإعدام، والخطف بقصد طلب الفدية، إضافة إلى السرقة خلال فترات الاضطرابات، وهدم عقارات المدنيين والاستيلاء عليها.

كما تشمل الملفات وقائع مرتبطة بممارسات مؤسسية خلال عهد النظام السابق، من بينها الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية في جلسات سرية خرم خلالها المتهمون من حق الدفاع، فضلاً عن وقائع تتعلق بقيادات في الشرطة العسكرية ودورهما في توثيق وقائع بشأن معتقلين توفوا تحت التعذيب، من دون بيان الأسباب الحقيقية للوفاة.

وفي إطار إجراءاتها القضائية، باشرت المحكمة استجواب الموفقين إدارياً تمهيداً لإجراء التحقيقات العلنية، والاستماع إلى الشهود والمتضررين، ومناقشة الأدلة والوثائق والتقارير ذات الصلة.

كما اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتمردين عن النظام، وتتابع تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عنها.

وتؤكد وزارة العدل استمرار دعمها للمحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقانون، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويحفظ حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات لجميع الأطراف، ويدعم مسار العدالة الانتقالية، ويحفظ ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

كما تؤكد الوزارة التزامها بنقل مجريات هذه المحاكمات على الإعلام وتمكين الجهات الحقوقية والإعلامية من توثيق وحضور الجلسات العلنية.