"مجلس أمناء جوبر" يرفض العرض الاستثماري لإعادة إعمار الحي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إلى الرأي العام

حول تعثر ملف إعادة إعمار حي جوبر الدمشقي

أهلنا الكرام، أبناء حي جوبر الدمشقي،

انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أهلنا وحرصًا على الشفافية، يضع مجلس أمناء حي جوبر الرأيَ العام أمام موقفه من مسار ملف إعادة إعمار الحي.

عقب التحرير مباشرة، بادر مجلس الأمناء إلى تشكيل لجان تخصصية هندسية وحقوقية عملت على إعداد رؤية مبدئية لإعادة إعمار الحي وعرضها ومناقشتها مع الجهات المختصة إلى أن جرى في شهر تموز 2025 تشكيل لجنة الارتباط، لتكون قناة اتصال مع محافظة دمشق والجهات المعنية، وقد بذلت اللجنة خلال الفترة الماضية جهودًا متواصلة لبحث الخيارات المطروحة التي من شأنها تسريع إعادة الإعمار، وضمان عودة الأهالي، والحفاظ على حقوق المالكين وهوية الحي ونسيجه الاجتماعي.

ومنذ البداية، اعتمد المجلس مجموعة من الثوابت التي يرى أنها تشكل أساسًا لأي مشروع، وفي مقدمتها: الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وصون الذاكرة المكانية والتاريخية للحي بمشاركة المجتمع المحلي، وضمان حقوق المالكين وصونها، وتحديد مدة تنفيذ واضحة.

كما أكَّد المجلس أن هناك محاذير لا يمكن تجاوزها، وفي مقدمتها عدم قبول أي مشروع من شأنه ان يؤدي إلى إقصاء السكان الأصليين للحي او إحداث تغيير قسري او غير عادل في التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي للحي، وعدم قبول أي صيغة لا تحدد مسبقًا وبوضوح أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوق كل طرف.

وبخصوص العرض الاستثماري المطروح، فقد جرى التعامل معه بمسؤولية ودراسته من مختلف جوانبه. ويرى المجلس أن العرض بصيغته الحالية يثير عددًا من الملاحظات؛ من أبرزها تحميل المشروع تكاليف المنشآت العامة، وإدراج أعباء البنية التحتية للمناطق المنظمة سابقًا ضمن المشروع، بما يستدعي توضيح الأسس التي يستند إليها هذا الطرح، إضافة إلى توسيع نطاق المشروع بما يزيد من تعقيداته ومتطلباته الرأسمالية ويحد من فرص مشاركة مستثمرين آخرين.

وبناءً عليه؛ لا يرى مجلس أمناء حي جوبر إمكانية اعتماد الطروحات المقدمة بصيغتها الحالية، لعدم توافقها مع المعايير والثوابت التي اعتمدها المجلس. وفي الوقت ذاته، يبقى تقييم أي مشروع بصورة نهائية مرتبطًا باطلاع الأهالي على النموذج المصغر والمخططات والتفاصيل التنفيذية والتعاقدية ذات الصلة.

ويؤكد المجلس أن أي عرض يجب أن يوضح بصورة مسبقة وصريحة:

- أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوقهم.

- قيمة حصة كل مالك وموقعها وآلية تخصيصها بصورة واضحة وعادلة.

- مدة تنفيذ محددة وملزمة، مع ضمانات وشروط جزائية واضحة عند التأخير أو الإخلال.

- آليات حماية النسيج الاجتماعي والذاكرة المكانية للحي.

- الضمانات القانونية التي تكفل حقوق المالكين طوال مراحل المشروع ومن ضمنها بدل السكن.

كما يرى المجلس أن من واجب أي مشروع استثماري أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن يعطي الأولوية للكوادر والمنتجات والخبرات المحلية حيثما أمكن، ضمن اشتراطات واضحة تضعها الجهات الحكومية المختصة.

رسالة إلى الحكومة ومحافظة دمشق

إن مجلس أمناء حي جوبر يتعامل مع هذا الملف من منطلق المسؤولية الشعبية والوطنية، والحرص على إنجاح عمل الحكومة في إعادة الإعمار بصورة تضمن تأدية الأمانة الملقاة على عاتقها تجاه أصحاب الحقوق من أهالي الحي.

وفي المقابل، فإن طول أمد الملف وعدم الوصول حتى تاريخه إلى صيغة نهائية قابلة للتنفيذ؛ يجعل محافظة دمشق، بوصفها الجهة صاحبة الاختصاص والقرار في هذا المسار، تتحمل المسؤولية الأساسية في تسريع حسم الملف ومعالجة حالة التعثر والتأخير.

وعليه، فإننا ندعو الحكومة ومحافظة دمشق إلى التعامل مع ملف جوبر بالجدية التي يستحقها، وتسريع حسمه ضمن رؤية واضحة، وبالاستناد إلى خبرات هندسية وقانونية واقتصادية متخصصة، وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المالكين.

لقد طال انتظار أهل جوبر، ومن حقهم أن يروا خطوات عملية وجادة نحو إعادة إعمار حيهم وعودتهم إليه.

وإن مجلس الأمناء مستمر في أداء مسؤوليته، محافظًا على حقوق الأهالي، ومنفتحًا على كل طرح جاد وعادل وقابل للتنفيذ.

نعمل من أجل إعادة الإعمار، ونرى فيه فرصة استثمارية وطنية؛

نحن مع إعمارٍ عادل، يحفظ الحقوق، ويصون هوية حي جوبر، ويضمن عودة أهله.

مجلس أمناء حي جوبر

حرر بتاريخ 11/9/2026م الموافق 29 ربيع الأول 1448هـ