بيان لـ "مجلس أمناء حي جوبر" حول مستجدات ملف إعادة الإعمار

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أهلنا في حي جوبر الدمشقي

بيان حول مستجدات ملف إعادة الإعمار

أهلنا الكرام،

حرصًا على الشفافية ووضع أهلنا في صورة ما يجري بخصوص ملف إعادة إعمار حي جوبر، نضع بين أيديكم خلاصة عمل لجنة الارتباط المنبثقة عن مجلس أمناء حي جوبر، والتي شُكّلت لتكون قناة التواصل مع لجنة إعمار الأحياء المدمرة في مدينة دمشق.

منذ بدء عملها، أكدت اللجنة أن أي مشروع لإعادة إعمار جوبر يجب أن يقوم على ثوابت أساسية، في مقدمتها:

أولًا: الحفاظ على البنية الاجتماعية والنسيج الاجتماعي للحي.

ثانيًا: الحفاظ على ذاكرة جوبر المكانية، بما فيها الأسواق والمساجد والمعالم التاريخية والأثرية.

ثالثًا: صون حقوق المالكين وضمان حصولهم على حقوق عادلة تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاراتهم.

رابعًا: الإسراع في إعادة الإعمار، وإنهاء معاناة الأهالي وتمكينهم من العودة إلى حيهم في أقرب وقت ممكن.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع محافظة دمشق، جرى خلالها بحث أكثر من تصور لإعادة الإعمار والتنظيم.

كما قدمت اللجنة رؤية تتضمن الاستفادة من المخطط 94 المعدل والمحدث، مرفقًا بخطة تنفيذ تتيح العودة السريعة للأهالي، وقد تم تقديم هذه الرؤية رسميًا إلى ديوان المحافظة، إلا أنها لم تحظَ بالموافقة.

وفي موضوع التنظيم، تم تقديم مخطط 2025, والذي جاء متوافقاً مع رؤية المحافظة من جهة ومع تطلعات الأهالي والثوابت التي طرحتها اللجنة من جهة أخرى، الا انه لم تتم الموافقة عليه، وكان من أبرز أسباب الرفض الكثافة السكانية البالغة 600 نسمة لكل هكتار،

وبعد ذلك وصل العمل الى مرحلة اعداد دفتر الشروط، وجرى بحث الشروط والمعايير التي ينبغي أن يتضمنها أي مخطط جديد بما يحفظ حقوق المالكين وهوية الحي، وتم الوصول في نهاية العام الماضي إلى مرحلة إعداد دفتر الشروط، الذي كان من المفترض طرحه أمام الشركات الهندسية ثم عرض نتائجه أمام الأهالي وفق الأصول.

إلا أنه في شهر آذار طُرح من قبل المحافظة عرض استثماري مقدم من تحالف شركات لإعادة إعمار الحي بالكامل، بما يشمل البنية التحتية والمنشآت العامة، مقابل:

26% للمالكين و74% للمستثمر, وكانت الكثافة السكانية في هذا العرض 800 نسمة لكل هكتار, مع عامل استثمار 2.25.

وقد أوضحت اللجنة للمحافظة أن هذا النموذج الاستثماري، بصيغته المطروحة، لا يتناسب مع خصوصية مناطق إعادة الإعمار.

ومع ذلك، ونظرًا لإصرار المحافظة على أهمية العرض، قامت اللجنة بدراسة المشروع والاستعانة بآراء عدد من المهندسين والحقوقيين والمتعهدين، وخلصت إلى أن حصة المالكين يجب ألا تقل عن 50%، نظرًا للقيمة العقارية المرتفعة للمنطقة، وقد تم إبلاغ المحافظة بهذا الموقف.

وبحسب ما تم بحثه، أوضحت المحافظة أن حصة المستثمر غير قابلة للتعديل، وأن إمكانية رفع حصة الأهالي يمكن أن تتم من خلال مساهمة المحافظة بأملاك عامة ضمن المشروع مقابل زيادة حصة المالكين.

وقد وصلت النسبة المطروحة للمالكين في آخر اجتماع عُقد في شهر أيار إلى 35%.

وقد أبلغت اللجنة المحافظة بوضوح أن هذه النسبة غير منصفة ولا تحقق الحد المقبول من حقوق المالكين، ولم تلقَ قبولًا من أبناء الحي ومالكيه.

ومن منطلق مسؤوليتها أمام أهلنا، قامت اللجنة بعد ذلك بعقد لقاءات مع الأهالي، وتم خلالها وضع الأهالي في صورة ما جرى مع المحافظة والاستماع إلى آرائهم.

وحتى تاريخه، لم يصل إلى اللجنة أي رد جديد من محافظة دمشق