وزارة العدل: تصريح بشأن تجريم قاضٍ معزول بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية

تصريح صادرعن

وزارة العدل

* في إطار تعزيز مبدأ الرقابة، وحماية استقلال القضاء وكرامته، وحرصاً على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في مكافحة الفساد، تتواصل السلطة القضائية اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بقدسية هذه الولاية العظيمة.

* وبعد عزل القاضي(م.أ.م)، وقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي، جرى تحريك الدعوى العامة بحقه، ليحاكم أصولاً أمام الهيئة العامة السيابية لدى محكمة النقض، التي أصدرت قرارها القاضي بتجريمه بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، والحكم عليه بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات، وبغرامة مالية تبلغ ستة وثلاثين مليون ليرة سورية جديدة، مع الحجر، والتجريد المدني. ونظراً لمساس أفعاله المتعددة بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها، فقد حجبت الهيئة الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة.

* وتؤكد وزارة العدل استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد وتجديثها في ذلك دون تهاون أو استثناء، وأن القضاء لن يكون مطلاً لمن ينتهك مارسه غير المشروعة، ولن تسمح الوزارة بالإساءة إلى صورة القضاء أو النيل من مكانته، ليبقى محل ثقة الناس، وحصيننا للعدالة والإنصاف، وضمانة لحفظ الحقوق.

الثلاثاء 20 تشرين الأول 2026 | ربيع الثاني 1448 هـ

وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية