وزارة المالية: بيان صحفي بشأن نفي فرض ضرائب أو رسوم جديدة وتوضيح طبيعة الرسوم الإدارية الصادرة عن مجلس مدينة أعزاز

وزارة المالية

MINISTRY OF FINANCE

بيان صحفي حول المعلومات غير الصحيحة المتداولة بشأن فرض ضرائب أو رسوم جديدة

توضيحاً لما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوم جديدة على بعض القطاعات والمهن التجارية والخدمية، تضع الوزارة الحقائق التالية أمام الرأي العام:

أولاً: يعود القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز وينعلق بتخصيص الرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بموازناتها الرسمية.

ثانياً: تندرج هذه الرسوم ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهنة السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تعد ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة السورية.

ثالثاً: تؤكد الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.

رابعاً: إن النظام الضريبي الجديد في سوريا، الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنع التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والجباية الخفيفة ومعدلات ضريبية منخفضة تعد الأدنى في المنطقة.

خامساً: تحرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام الضريبي، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

وفي الختام، تدعو الوزارة المواطنين إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، كما تدعو المنصات إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.

دمشق 10/2026