جيش السنة

تشكل جيش السنة من قبل مقاتلين خرجوا من مدينة حمص في العام 2014 إلى الشمال السوري، وتعتبر الفصائل التالية هي أهم الفصائل المشكلة له:

كتائب الفاروق في حمص

لواء الإيمان

الكتيبة 13

لعب "محمد أمجد بيطار" مؤسس الجيش دوراً هاماً في استقطاب أبناء المحافظة نحو الشمال، بعدما خرج هو أولا في العام 2012، وذلك بعد سقوط حي بابا عمرو، وقد حظي البيطار بدعم مالي و عسكري كبير أسس من خلاله جيش السنة.

في 24 مارس من عام 2015 م شارك جيش السنة في تشكيل جيش الفتح الذي يتكون من الفصائل التالية:" أحرار الشام"، و"جبهة النصرة"، و"جند الأقصى"، و"جيش السنة"، و"فيلق الشام"، و"لواء الحق"، و"أجناد الشام".

في 26 فبراير 2016 م، أعلن “جيش السنة” في حماه، انضمامه لحركة “أحرار الشام الإسلامية”، وتشكيله “جيش الإيمان” التابع للحركة، وأصدر الفصيل بياناً أوضح فيه أن هذا الإنضمام تم بعد اندماج “لواء الإيمان” و “جيش السنة” اندماجاً كاملا بهدف تشكيل (جيش الإيمان)، فيما بقي قاطع حمص تحت مسمى جيش السنة

شهد البيت الداخلي لجيش السنة في 21 أيلول/سبتمبر 2016، انقلابًا عسكريًا أوقع مؤسس الجيش، "محمد أمجد بيطار" ، معتقلًا بقبضة قائده العسكري، أبو حيدر كعدة، حيث هاجم ” كعدة” مقر "محمد أمجد بيطار" في مدينة إدلب، مستعينًا بتشكيل جند الأقصى، وقد أفرج فصيل “جيش السنة” عن “أمجد بيطار” بعد يوم واحد من اعتقاله بعد وساطة تجار من مدينة حمص، وبرعاية وجوه بارزة في "جبهة فتح الشام" منها أبو ماريا القحطاني.

نشر “جيش السنة” شريطاً مصوراً بتاريخ 28 سبتمبر 2016 م، عين بموجبه “طارق التركماني”، قائداً جديداً للجيش خلفاً للقائد السابق الذي جرى اعتقاله “أمجد البيطار. والذي تمت إحالة ملفه إلى القضاء الشرعي.

وقد قامت الهيئة القضائية في "جيش السنة" و المكلفة من قبل بيان "تجمع أهل العلم في الشام" الصادر بتاريخ 20/ 10/2016 بإدانة قائد الجيش المعزول والموجود خارج سوريا "محمد أمجد بيطار" بعدد من الاتهامات الغير أخلاقية ولفت البيان إلى أن "جيش السنة"، ونظراً لغياب المدعى عليه "محمد أمجد بيطار" عن نطاق سلطة القضاء قام بعزله عن قيادة الفصيل وكافة مفاصله لكونه فاقداً للأهلية، وساقطاً للعدالة، وتم إرجاء النظر في بقية الدعاوي لغاية مثول المدعى عليه أمام القضاء الشرعي".

في 28 يناير عام 2017م أعلن عن تشكيل هيئة تحرير الشام عبر اندماج خمس من كبرى فصائل الشمال السوري، من بينها جيش السنة 2017، لكن قيادة الجيش نفت ذلك في بيان أصدرته بتاريخ 29 يناير 2017 م، إلا أن عدداً من قادة الفصيل أكدوا صحة الاندماج لاحقاً