فوج الحرمون

ميليشيا مسلّحة شكلتها "شعبة الأمن العسكري" عبر "الفرقة السابعة"، ولها علاقة مباشرة بـ"فرع الأمن العسكري" في سعسع بريف دمشق الغربي.

تأسس الفوج بداية في قرى جبل الشيخ؛ بيت سابر وبيت تيما وكفر حور، أواخر العام 2016، بعد اتفاق "تسوية" بين فصائل المعارضة فيها وقوات الأسد. وتمدد الفوج إلى بيت جن ومزرعتها التي ظلت تحت سيطرة المعارضة حتى اتفاق "التسوية" فيها مطلع 2018.

وانضم إلى الفوج أكثر من خمسة فصائل من المعارضة أبرزها، لواء المسيح عيسى بن مريم، لواء جبل الشيخ، ولواء أجناد الشام، وبلغ عدد عناصره قرابة 1500 عنصر، جرى تسليمهم مهام تأمين مناطق انتشارهم من قبل فرع سعسع، حيث لم يكن مقبولاً وجود عناصر النظام في مناطقهم من قبل سكان المنطقة، الذين تعرضوا لقصف النظام في وقتٍ سابق، إضافةً لإعطائهم مهام قتالية بشكل طوعي لمن يريد الالتحاق بالمواجهات العسكرية إلى جانب النظام.

وكان أغلب قادة "الفوج" قادة في قوات المعارضة سابقاً؛ مثل قائد الفوج زياد الصفدي الملقب "خطاب"، والذي كان سابقاً قائد "لواء المسيح عيسى بن مريم" التابع للجيش الحر. وضابط الأمن في الفوج محمد حمزة الملقب بـ"أسد حمزة"، وكان قائد "لواء جبل الشيخ"، وتربطه علاقات قوية مع قيادة "الفرقة السابعة" و"الفرقة الرابعة"، وقد اغتيل في تموز/يوليو 2018. كما يتولى عمر محمد غياض "عمر القعقاع"، مسؤولية الفوج في بلدة بيت تيما، وكان قيادياً بارزاً في "لواء جبل الشيخ". ويتولى "أبو فهد" مسؤولية الفوج في بلدة كفر حور، بعدما كان قائد كتيبة في "لواء جبل الشيخ". في حين أن القيادي السابق في "لواء أجناد الشام" الإسلامي، الملقب بـ"أبي عريب"، صار قيادياً في الفوج في بلدة سعسع.

واتهم "تجمع الحرمون" المعارض والعامل في جبل الشيخ، هؤلاء الأشخاص بقيامهم بإفشال معارك مخططة ضد النظام في المنطقة، وحماية مليشيات النظام، بالإضافة إلى قيامهم بعقد صفقات مع أشخاص معروفين بعمالتهم للنظام وبيعهم سلاحاً كان قد وصل إلى المعارضة.

وفي شباط/فبراير 2019، طالبت قيادة "الفرقة السابعة" في دمشق، عن طريق فرع "الأمن العسكري" في سعسع، مليشيا "فوج الحرمون"، إلغاء عقود المنتسبين لها الذين وردت قوائم بأسمائهم كمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، وتزامن طلب "الفرقة السابعة" مع انتهاء المهلة التي كان النظام قد منحها لعناصر المليشيا، لالتحاق عناصره المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين، بقوات النظام، مطلع العام 2019.

وقالت وسائل إعلام إن :"إجراءات "الفرقة السابعة" تهدف إلى حل فوج الحرمون تدريجياً، من دون إصدار قرار صريح بذلك، تجنباً لنقض الاتفاق الذي قد يترتب عليه خلاف روسي-إسرائيلي"، حيث أن الأخيرة تخشى من فراغ في المنطقة يملؤه الإيرانيون وحزب الله.

وكانت قد خرق النظام بعض بنود الاتفاق عدّة مرات، عبر إلزام عناصر الفوج بالمشاركة في معارك الغوطة الشرقية والقنيطرة ودرعا، وفتح باب التطويع في صفوف الفرقة الرابعة ضمن عقود خارجية بعيدة عن سلطة الفوج، وتقسيم الفوج إلى عدة مجموعات لكل منها قيادي ينفرد بقراره بحسب تبعيته وتوجهاته.