المحكمة الشرعية العليا في باب الهوى

تشكلت نواة المحكمة من مجلس تحكيمي تأسس بعد خروج الثوار من مدينة إدلب عقب سيطرة قوات الأسد عليها، وكانت الغاية منه حل الخلافات التي نشبت أو قد تنشب بين المقاتلين في الفصائل.

في مرحلة لاحقة، دُعي مجلس التحكيم للبت في قضية جنائية طرفاها من المدنيين في قرية عين شيب في مدينة إدلب، وكانت هذه أول قضية مدنية واجهها مجلس التحكيم.

بعد ذلك دُعي المجلس للتحقيق في قضية مقتل العبسي (قائد مجلس شورى المجاهدين) وفي نفس الفترة تلقى المجلس عدة شكاوى من أهالي بلدة قورقانيا على مجموعة عسكرية تدعى آل السبع متواجدة في تلك المنطقة كانت تقطع الطرقات وتفرض الإتاوات على الناس، فقام المجلس بتسيير قوة عسكرية اعتقلت المجموعة وأعلن عن محاكمة علنية في مسجد قرية عقربات، ثم دعا أهالي القرى التي كانت تحت سيطرة هذه المجموعة إلى تقديم ما لديهم من دعاوي ضد هذه المجموعة. تلقى المجلس حينها عدداً كبيراً من الشكاوى، الأمر الذي دفع المجلس لمأسسة عمله، وعليه تم الإعلان عن إنشاء المحكمة الشرعية العليا التي اتخذت من مبنى الأمن السياسي في بلدة سرمدا مقرً لها.

من الجدير بالذكر أن المحكمة تأسست ككيان مستقل من قبل أشخاص ينتمون لفصائل عسكرية ولكن بصفتهم الشخصية وكان يطلب من الفصائل العسكرية تزويد المحكمة بعناصر عند الحاجة، بالإضافة لوجود قوة تنفيذية صغيرة مستقلة عن الفصائل وتتبع للمحكمة بشكل مباشر.

استمدت المحكمة سلطتها من قبل الفصائل العسكرية عن طريق تفويضات خطية رسمية من قبل كل فصيل، الذي بدوره ،عبر هذا التفويض، يعلن التزامه بقرارات المحكمة وتنفيذه أي قرار أو تكليف يصدر من المحكمة، ولم يكن هناك نظام انتداب (بحيث يقوم كل فصيل بإرسال مندوبين عنه للمحكمة) على نموذج الهيئة الرباعية في حلب، وتم اختيار القضاة بناء على من تراه المحكمة مؤهلاً للعمل القضائي، وعليه أرسلت المحكمة لبعض القضاة المنشقين والمحامين طالبة منهم العمل معها واجتمعت مع نقابة المحامين الأحرار في أنطاكيا.

ذاع سيط المحكمة الشرعية العليا وطلبت عدة محاكم في دير الزور وريف حمص الشمالي الانضمام لها فتم إتباع هذه المحاكم إدارياً للمحكمة الشرعية العليا.

كان لدى المحكمة الشرعية العليا وأفرعها سجوناً مستقلة عن الفصائل ومنعت إبقاء أي سجين عند الفصائل.

عملت المحكمة على العديد من القضايا كان أبرزها: حادثة مقتل العبسي، وغنائم معركة الدويلة، وغنائم الفوج 46.

بعد قصف المبنى الرئيسي للمحكمة (مبنى الأمن السياسي في سرمدا)، نُقلت المحكمة لمعبر باب الهوى.

مع بدايات المواجهة ضد داعش انتقلت المحكمة من رئاسة محمد طلال بازر باشي في أواخر عام 2013 إلى أبو عبد الملك (الشرعي العام لحركة أحرار الشام) الذي بدوره أتبعها للهيئة القضائية لحركة أحرار الشام.

أتبع هذه الخطوة انفصال بعض المحاكم الفرعية في المدن والبلدات التي كانت تحت نفوذ فصائل أخرى.