القصر العدلي في بلدة الراعي

اعتمد القصر العدلي القانون السوريّ الصادر في ظلّ دستور عام 1950، بعدما تمّ حذف كلّ المواد الواردة فيه التي تخالف أحكام الشريعة الإسلاميّة أو مبادئ الثورة السوريّة وأهدافها، وحذف المواد التي تقيّد الحرّيّات العامّة التي وضعها النظام السوريّ لاحقاً وجرت العملية منذ الشهر الأول في العام 2018 في مناطق سيطرة الجيش الحر.

القصر العدلي يمثل محكمة مركزية لجميع مدن وبلدات منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”

من الجدير بالذكر أن أربع محاكم فقط كانت موجودة في المنطقة قبل تدخل الأتراك بالملف القضائي، وهي محكمة اعزاز، محكمة صوران، محكمة مارع، ومحكمة اخترين. وتتألف كل محكمة من ثلاثة قضاة أحدهم للنيابة وآخر بداية مدنية وشرعية، وثالث كان قاضي بداية.

محكمة اعزاز كانت مركزية وفيها، محاكم بداية، ومحكمة جنايات، ومحكمتا استئناف جزائي ومدني، ومحكمة تمييز، وهيئة نيابة عامة.

عندما بدأ المشروع التركي المتمثل ب "القصر العدلي في بلدة الراعي" تم استبعاد الشرعيين الذين كانوا يعملون في المحكمة المركزية كقضاة.

أبقى المشروع على القانونيين بهيكلية مشابهة لما كانت عليه المحاكم سابقاً مع عدم وجود محكمة للجنايات أو للطعن. وبقيت المركزية في اعزاز، وتم إحداث محاكم أخرى في الباب وجرابلس والراعي، وذلك عقب تحريرها من تنظيم "الدولة".

المحاكم الجديدة تألفت من النيابة العامة وبداية، وقاضي بداية مدنية، وقاضي شرعي. كما بقيت المركزية في اعزاز حيث توجد محكمة الاستئناف المؤلفة من رئيس ومستشارين.

بعد فترة، تم إحداث محكمة جنايات ثلاثية.