وزارة السياحة - النظام

وزارة السياحة السورية، وهي الوزارة المسؤولة عن إدارة القطاع السياحي في الجمهورية العربية السورية، ويتبع لها عدد من المؤسسات والشركات الحكومية في القطاع السياحي، وتتولى الوزارة إدارة المنشآت السياحية واستثمارها.

عمل معقد بين الـ 2000 والـ 2012 في حياتي الشخصية كنت كذا شخص (أعمل في أكثر من مجال) محل في السياحة ومحل في القطاع الخاص ومحل في مجلس المدينة، وقصة مجلس المدينة في الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية: كان لدي مديرة وعضو مكتب تنفيذي وكانت تستشيرنا في بعض الأمور ومن هنا عرفتنا على مجلس المدينة.

وكان أهل سورية يعرفون أنَّ هناك من ينتخب في مجلس المدينة وهي مجالس ترشيحية ومجالس المدينة هي البرلمان المحلي ولكن غير المعني في السياسة بل في القرارات الخدمية والقرارات التي تصدر هي قرارات تشريعية، وأنا أعجبتني القصة واستشرت أصدقاءً وهم أصدقاء قدامى وقالوا: والله ممكن نستطيع أن نخترق الشأن العام في سبيل إصلاح ما يمكن إصلاحه ولم يجرب هذا الشيء سابقًا، وذهبت إلى والدي ووالدي شخص معروف وعائلة المصري أتت في حملة إبراهيم باشا الألباني 1840 إلى الأناضول، وحين كُسرت [منهم من] عادوا ومنهم بقوا في سورية وفي الأردن وفلسطين، ونحن من عشيرة أتت من هذا الجيش اسمها عشيرة الهنادي وأنا أنتمي في مكان ما إلى عشيرة وبحكم والدي وعمله كمحامي كانت علاقته مع تلك العشيرة قويةً، وهم يتركزون في الأحياء الشرقية لمدينة حلب كرم ميسر والقاطرجي وكرم الجبل. 



كان الهدف أن أجرب المعترك العام ووالدي لديه مرجعية عشائرية ومتمركزون في شرق حلب وهم كثرة، وحلب 4 دوائر انتخابية وحين تركز في دائرة معينة وأغلبية الحالة العشائرية لك فممكن [أن] تحصل على الأصوات ومشكلة الأصوات ليست مشكلةً عندي ولكن مشكلة الفيتو (حق الاعتراض) عند النظام وهو يدعم من يريد وقال لي بعض الأصدقاء كلمةً في الحلبي عن الثوابت هذه وقال لي: لماذا ترشحت لمجلس المدينة؟ وقلت: لماذا لا أترشح؟ وقال لي: أنزلوك إلى الطابق بمعنى أنك ستصبح من النظام، وابتسمت وقلت: نعم أنزلوني إلى الطابق، وحينها قلبت الحوار جديًّا قلت: نحن تربينا على كراهية البعث والبعث ليس البعثيين وفراس لا يشمل الناس كلها، والبعث من حيث فلسفة ومنطق عمل البعث في سورية هذا الذي أكرهه ورُبينا على كراهية حافظ الأسد.

ولكن بشار الأسد -وهذه فلسفتي الخاصة كانت- بشار لم يأتِ بطريقة ديمقراطية أروني في الشرق الأوسط كله: كم شخصًا أتى في طريقة ديمقراطية؟ وبشار لم تُلوث يده في الدماء وهذه مفصلية عندي، وأنا لم أدخل في شبيبة الثورة ولم يكن جيلي مجبورًا ولم أدخل حزب البعث لردة الفعل الشديدة من أيام حافظ الأسد وقبله في بطشه لوالدي وهذا خط أحمر، ولكن حين أتى بشار وحصلت انفراجات في مكان ما قلنا الأمر الأول: يده غير ملوثة في الدماء والأمر الثاني: نحن تركنا الشأن العام للفاسدين والأمر الثالث: أنا كنت في عام 2002 في لبنان وكان لدي صديق من آل العيتاني وهم كثر لذلك سأقول، وقال: نحن في بيروت تشكل عائلة العيتاني تشكل ثلث سكان بيروت الأصليين ولدينا أموال وعلم وجاه وأكاديميون، ولم نتدخل في أمور الدولة فأصبحنا على الهامش وليس منا مدير عام ولا وزير ولا شيء، وأنا هنا رجعت ونحن نترك المنصات والفرصة ممكن [أن] تكون متاحةً وإذا لم تكن متاحةً لا نخسر شيئًا.

وهذا الذي تناقشت فيه مع أصدقائنا أنَّنا ندخل في عملية التغيير وكان قبول الدخول من أشخاص كثر في حلب والناس حين خرجت من سورية قالوا لي: لماذا لم تعلن انشقاقك؟ فقلت لهم: لأنَّني لم أكن يومًا من الأيام جزءًا من هذا النظام وقالوا: أنت كنت في مجلس المدينة وقلت: مجلس المدينة المنتخب ليس جزءًا ملكيًّا للنظام، وأنا لم أكن مستلمًا لا منصبًا أمنيًّا ولا حزبيًّا، وما عدا ذلك الدولة ليست للنظام والمجالس ليست للنظام وأنا لم أعمل كجزء من النظام ولكن عملت مع النظام في بيئة الدولة ولكن لم أكن جزءًا من النظام في أي يوم من الأيام.

 

في مجلس كتحضر واتخاذ القرار للدخول كنت أعلم مسبقًا أنَّ هناك أشخاصًا جيدين في المجلس وكان هناك حوامل ولم يخطر في بالي الدخول إلى المجلس، وهذه ملاحظة مهمة لا كتيار إسلامي وليس تيارًا سياسيًّا وإنما العملية كتيار اجتماعي خدمي، وبمعنًى آخر أنَّني ممكن أن أستفيد من الجميع وكان التعاون الأكبر كان مع زملاء بعثيين ولكن تصادف أن يكون هناك رؤًى مشتركة ونعمل معهم وكانوا من أفضل الشخصيات حقيقةً.

وكان في سورية اختراقات وكان الأستاذ رياض سيف ومأمون الحمصي وحصل تدخلات في مجلس الشعب وحصل ما حصل ولست أنا الحالة الأولى ولست الحالة الأول، واثنان: في حلب هناك في مفاصل الدولة أشخاص جيدة والذين كانوا في مجلس المدينة في 98 ليس كتيار حزبي ولا إسلامي ولكن كخدمة للمجتمع ومحاولة لمكافحة الفساد، وقد سبقني لها في مدينة حلب في المجلس نفسه شباب وطنيون ومع أنَّه أعود وأقول: منهم منتمون لحزب البعث والانتماء لحزب البعث من هون لهون (مشكوك به)، ولكن هؤلاء غيورين على المدينة كي لا أقول أنني حالة، وكنت شخصًا مجتهدًا وورائي مجموعة استشيرها ليس في التفاصيل إنما في الأساسيات، ومن بينهم الدكتور إبراهيم سلقيني وكان مفتي حلب وتربطني علاقة جيدة به مع أحد أبنائه مهندس مدني وهو رجل سياسي وبرلماني وكان في ما سبق برلماني ويمكن استشارته كداعم وسياسي وكشخص وأنا أحتاج في حلب إلى أصوات بيئة العلماء والتلاميذ في الآلاف وهم خزان انتخابي كبير وهذا لا ينقص من قدره.

وهذا في 2003 دخلت ونجحت ولماذا نجحت في مجلس مدينة حلب؟ وهذا سؤال مهم وكان النظام يسعى إلى شراكة مع الأوروبيين وأدخل مشروعًا اسمه مشروع تحديث الإدارة البلدية مشروع "الموم" مع الاتحاد الأوروبي مشروع تحديث البلديات، وكان هناك عمليات كبيرة للشراكة الأوروبية المتوسطية وكان النظام آنذاك مطالبًا في فتح بعض الأبواب.

وفي 2003 سمح النظام في تمرير بعض الأشخاص ولم يغلق القوائم ولنرى ماذا يعني أن يغلق القوائم وتركيبة مجلس المدينة كما هي مجلس الشعب واتحاد الفنانين وكل شيء والنقابات والمهندسون والأطباء دومًا هناك شيء اسمه الجبهة الوطنية التقدمية لأي جسم، وهناك مستقلون والجبهة الوطنية بزعامة حزب البعث وبعض الأحزاب الآخرين يجب أن يكون لهم الثلثان وفي مجلس المدينة من أصل 50 هناك 32 جبهةً والتنافس على 18 كرسيًّا في 4 دوائر وسابقًا كانت تغلق أيضاً، ترتيبات حزبية وأمنية وتطبخ في شعبة الحزب والأمن وهي قوائم تفرض ولا يسألون عن أحد ولا أن تدعم من تحت لتحت (تدبير الخطط بسرية من تحت الطاولة) ولكن هذا يجب أن ينجح مقابل أموال وعملاء وعشائر وكانت القوائم مغلقةً، وفي تلك السنة لم يغلقوا قائمة المستقلين ولكن درسوا أسماء الأشخاص وفي نفس السنة ترشح الأستاذ نجيب ددم ولكن كان عليه فيتو (اعتراض) وأنا لم يكن علي فيتو (اعتراض) وأنا في الـ 2003 كنت شخصًا مغمورًا أما الأستاذ نجيب ددم يختلف هو اتحاد اشتراكي وسجين سابق سياسي وهم لديهم إشارات وعادةً تُطبع القوائم في الانتخابات قائمة الجبهة وتحتها المستقلون، وأنا مثلًا اتفقت مع 5 مستقلين سنقوم بقائمة ولكن تُطبع أسماء الجبهة وتحتها الـ 5 يوجد هناك 20 قائمةً وهنا 5 وهنا 5 وكلها فوقهم قائمة الجبهة.

والأستاذ نجيب دخل لإثبات موقف سياسي وهو رفض أن يكون اسمه مع أسماء الجبهة وأتت التوجيهات أنَّه ممنوع [أن] ينجح وكانت التعليمات واضحةً، وأنا بالنسبة لي كنت متماهيًا مع الأمر وأنَّ هدفي ليس تسجيل موقف سياسي وكنت أريد القبول، وأنا دخلت في قائمة وكنا نقبل أن تكون قائمة الجبهة معنا ولم يكن هناك فيتو (اعتراض) لأنَّي كنت شخصًا مغمورًا لينجح ونراه وهذه في الـ 2003 وظروف الـ 2007 مختلفة لأنني أصبحت معروفًا ودخلت الانتخابات في 2003 وأتيت بـ 5000 صوت وكان من أعلى الأصوات.



ودخلت في مجلس المدينة ومجلس الشعب كل محافظة دائرة باستثناء حلب؛ حلب والريف وفيما تبقى كله دائرة، أما مجلس المدينة كان هناك 4 دوائر الأولى الثانية الثالثة الرابعة، وكل دائرة تتسم بطابع معين هناك الدائرة التي فيها الأحياء الغنية أو العائلات العريقة والتي فيها فلل (بناء واسع تحوطه مساحة خضراء) وفيها أموال والدائرة الثانية المتوسطة والنظام كان بارعًا في هذا الأمر، ودائرة يغلب عليها الطابع العشائري ودائرة يغلب عليها الأقليات وكان التقسيم في الأربع دوائر، يصدر قرار من محافظ حلب تقسم حلب إلى 4 دوائر انتخابية والدائرة الأولى كذا كذا كذا ويذكرون أسماء الحي، والمرشح يجب أن يكون في هذا الحي ويحق له أن ينقل موطنه الانتخابي من إلى بسند إقامة بسيط وأنا ترشحت في سيف الدولة ومولود فيها وهي في الدائرة الأولى ولكن أنا ترشحت في الدائرة الثالثة، وكانت الدائرة الأولى هي مناطق السليمانية والعزيزية وهي من إخوتنا المسيحيين، والذي يعرف في حلب والمكونات المسيحيون مكون كبير، وفي حلب لا يوجد علوية ودروز ولكن المسيحيين والأرمن ظاهرون ولهم حيز مهم ومن العرقيات موجود الأكراد في حلب، والنظام كان في النتيجة كان يحاول ألا يكون لهم كينونة واضحة لذلك ريف حلب دائرة لوحده، وكانت تأتي القوائم مغلقةً في الريف، ليستطيع التحكم بأصوات عفرين وقرى عفرين، وفي حلب المدينة كان حي الشيخ مقصود والأشرفية من الدائرة إما الأولى أو الثانية أو مقسومين وبالتالي كان يؤمن كراسي بشكل روتيني لبعض المسيحيين وإذا لم يتأمن كانوا يأتون به من الجبهة أو يفرضونهم من المستقلين وكان النظام شاطر في أخذ النسب وكان في حلب ملاحظ [أن] أكثر المسيحيين من الأكراد ولم أكن أسمع أنه يعطي مقاعد للأكراد ولم يكن يهتم بها وكان اهتمامه أقل من اهتمامه بالمسيحيين وهناك زملاء عزيزون علينا من كل المكونات في حلب وكنا نبني تحالفاتنا في مجلس المدينة، لم تكن تبنى على تلك القضايا وكنا نحن 7  أو 8 من المجلس نتعاطى مع كل الناس وكل قائمة فيها جبهة وفيها مستقلون وكان في دائرتي الثالثة 4 كراس للمستقلين وأنا كنت واحدًا منهم وأنا هنا دخلت إلى مجلس مدينة حلب، وسنتكلم عن التركيبة للمجلس وما أحدثنا فيها من أمور الثقافة والمجتمع المدني في حلب.



أتت العملية الانتخابية وبدأ اليوم الانتخابي والأصدقاء يعملون معي والعشيرة تعمل معي وليس هناك فيتو (اعتراض) من الحزب أو الأمن وأنا عكس بعض المستقلين أنا لم أزر أي فرع حزب أو شعبة أمنية أثناء العملية الانتخابية، وجاء يوم انتخابي وصار النجاح وفي اليوم التالي أحد أعضاء فرع الحزب في أعزاز أعطى خبرًا أنَّه يجب أن يزورني ومن هذا [الذي] لم يمر علي وينجح؟! وزرته وقال لي: أنت ابن من؟ ومن أبوك؟ وقال لي: أنت ابن فلان ما شاء الله ونحن معك، ونحن داعموك ومن هذا الكلام الفارغ ونحن أهلك وجماعتك، وأنا كان لي سياسة مختلفة ولحظة دخولي لمجلس المدينة كان هناك تحالف أسبق مني من عام 1999 كان 4 زملاء يعملون مع بعضهم ولحسن الحظ كان رئيس مجلس المدينة مستواه العلمي جيد ولديه أكثر من لغة ولديه دكتوراه في علم المدن، وهنا تكونت مجموعة ليست شلةً ولا فريقًا ولكن مجموعة تهدف لإصدار قرارات جيدة في مجلس المدينة ومحاولة الارتقاء في حلب، ونحن والشباب العاملون معهم لم نكن نستهدف النظام وكنا نهدف إلى التغيير الاجتماعي والخدمي ونهدف إلى الارتقاء في الخدمات ليكون هناك تغيير اجتماعي ليؤثر فيما بعد في القرار السياسي، ولم يكن في مجلس المدينة في 2003 أن يكون هناك خطط أننا سنعمل لنسقط بشار الأسد وكان واردنا أن يكون لنا أثر في المجتمع ليكون هناك أثر مجتمع.

في 2012 استدعاني أحد فروع الأمن وهذا بعد لقائي بأسماء الأسد وقال لي: أرجو أن يكون هناك العمل المجتمعي في مجال المجتمعي وفي 2009 في الاستدعاء فرع فلسطين كانت التهمة تأسيس منظمات مجتمع مدني لقلب نظام الحكم ولكن لم يكن هذا هدفنا، في 2003 كان هدفنا تقوية الشباب المجتمعي وخدمات الدولة وكل شيء ليؤثروا مستقبلًا في تغيير النظام السياسي.

أسباب الترشح لمجلس مدينة حلب وآلية الانتخابات

دخل بشار الأسد من الباب العريض على السلطة من باب مادلين أولبرايت ومن باب جاك شيراك ولكنه دخل كعروض الأزياء بموضة جديدة، أدخل طرقًا جديدةً ودخل الاستبداد بطرق مختلفة، وفي التاريخ درّسونا الاحتلال المباشر والغير المباشر وبالتالي الرجل دخل وغير الاستبداد إلى بوابة التطوير والتحديث والتي لها مقتضيات مثل: العلاقات الخارجية.

الدول ترى مؤشرات هذا الادعاء على هذا البلد وبدأ بالانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبدأ ربيع دمشق والشباب شعروا أنهم مرتاحون وبشار الأسد أعطى مدًّا وهذا المد الناس أرادت إسقاطه، ونعرف كلنا فترة إعلان دمشق والسجون وهذا لن أذكره لأنَّه ذكر كثيرًا وسيذكره غيري بشكل مفصل، والتطوير والتحديث ذهب لانفتاح سياسي فشل به ويحتاج لانفتاح اقتصادي واجتماعي وبدأت في سورية مرحلة الشركات القابضة اقتصاديًا وقاموا ]بإنشاء[ شركتين: شركة شام القابضة وسورية القابضة والأشهَر شام القابضة والتي على رأسها رامي مخلوف.

 وفاتني أن أذكر على أيام حافظ الأسد كان هناك شخصيتان مهمتان: رياض شاليش ومحمد مخلوف ومن ثم تبعه رامي مخلوف، ورياض شاليش كان المدير العام لمؤسسة الإنشاءات العسكرية وسورية مثل مصر في تدخل الحياة العسكرية في الحياة المدنية، ولدينا مؤسسة الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية، ورياض كان مديرها والتي كانت تأخذ مقاولات البنى السكنية في الضواحي ورياض شاليش كان يعمل بطريقة الحجي، الذي يمسك كل شيء بيده وليس هناك مؤسسة وكل شيء بيده وأدخل من الأموال ما أدخل وطغى ما طغى، والشق الآخر محمد مخلوف امتداده رامي مخلوف وبدأ في الريجي والجمارك ولكن العقل الاقتصادي كان للعائلة وأتى بعده رامي مخلوف ويريدون أموالًا يؤسسون بها وعملوا شام القابضة وكان فيها 60 من رجال الأعمال من الذي أتى بمزاجه ومن لم يأتِ بمزاجه، وحين يظهر منافس في السوق أنت تضمحل أمام منافس ضخم ونعود ونقول: لم يكن هناك وعي سياسي واقتصادي لكثير من الاقتصاديين السوريين وكان من أهم الشخصيات مع رامي مخلوف في شام القابضة كان الأستاذ محمد كامل صباغ شرباتي والذي لم يشفع له حين كان في شام القابضة وحاول فعل الكثير أنَّه في 2009 في انتخابات الغرفة تم إقصاؤه وبدؤوا حوله بالتركيز، وخرج إلى مصر وبدأ في تأسيس إمبراطوريته الاقتصادية الثانية في مصر والرجل الآن خارج النظام تمامًا، ورياض كحالة كان من الأشخاص المحوريين ليس من ناحية القيمة المالية وإنما من حيث الديناميكية في مؤسسة شام القابضة وهو يمرر المشاريع العقارية وهي عملت ]شركة[ بنا، ولكن عام 2008 صدر قانون 15 والذي هو قانون التطوير العقاري- وأسست شركة بنا تتبع لشام القابضة، وكان فراس طلاس كان لديه شركة تطوير عقاري وعدة شركات في حلب وأنا كنت في وقت متأخر في 2012 كنت مدير تطوير الاستثمار العقاري في حلب وإدلب.

ونعود قليلًا هذا المناخ الاقتصادي بعد 2000 وكذلك ازدهرت مشاريع البي أو تي والتي بدأت وانطلقت وأنجز منها ولم يُكمل لها كامل الإنجاز والنجاح، ونحن طبعًا الملف الاقتصادي كان ملفًّا حساسًا وصار الفساد الاقتصادي بطريقة مختلفة ونحن قلنا في الـ 1980 والـ 1990 الفساد الاقتصادي كان سابقًا في شركات فجة ووقحة مثل جمع أتاوات وتسمح بتعمير مخالف ولكن تهد وقت تريد حين تبني معملًا بـ 100 مليون، والآن الفساد ناعم ورامي مخلوف رجل أعمال ولكن الاتصالات له ورامي مخلوف جيد وكيوت (لطيف) ومحترم، ولكن مكاتبه في المنطقة الحرة في دمشق هي مكاتب تمرير كل شيء في الدنيا وهو جيد ورواتب موظفيه تبدأ من 30 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية وهناك مليون ليرة وهناك مدير تنفيذي لشركة بنا كان يتقاضى مليونًا و100 ألف حين كان الدولار خمسين ليرةً وكان مخلوف جيدًّا ولكن كله له واليوم استحواذ وقبل كان شراكات ولا ننزه آخرين.

هو من طرف وفي ]يوجد[ من رجال الأعمال الآخرين يعملون بنفس الطريقة: فراس طلاس كان له مشاريع ورياض كحالة كذلك، ولكن ليتم التركيز الفساد الاقتصادي الأكبر في سورية كان لرامي مخلوف من خلال الاتصالات وهو يعمل في مال العائلة الحاكمة طبعًا ويدخلون شراكات من دون دفع أموال وهو يأخذ 30% لكي يمرر أموره وهذا بنية الفساد، ومشاريع البي أو تي وهي استثمار أملاك الدولة والبلديات والمؤسسات والوزارات الأخرى لا بالبيع ولا بالإيجار سابقًا كان الاستثمار أنت تبيع كبلدية شقفة أرض وتأخذ مصاري (نقودًا) وتضعها للخدمات أو تؤجر100 سنة وحين تقدم خدمات تعمل أسواقًا، ونحن في حلب لدينا 11 سوقًا تديرهم البلدية وهم مواردهم 10 ملايين ليرة سورية في السنة والبي أو تي وهي نظام الإيجار أو الشراكة وشيراتون حلب كان شراكةً بين غرفة التجارة والبلدية ومساهمين ولكن دومًا في الشراكات تخرج الدولة خاسرةً بسبب الفساد وأنا خرجت من حلب وأعرف الشيراتون يخسر مع أنَّ حصة البلدية 30 % كون أحسن بقعة أرض في حلب أخذها الشيراتون، والنظام كان يحمي الدولة من فساد المستثمرين وهكذا على أساس وانطلق البي أو تي معلوماتي من محلين: بلدية حلب ووزارة السياحة حين كان الدكتور سعدالله آغا القلعة وزير السياحة أصر على ذلك والدولة تقدم قطعة أرض وتقدمها للبي أو تي وهي تحدد المواصفات التي تريدها والبقعة الفلانية في حلب الجديدة يجب أن تكون مولًا (مركز تسوق) ويأتي المستثمر ويأخذ التوصيف الرئيسي ويضع له برنامجًا خدميًّا كاملًا ويضع له مخططات ويقدمون تلك المخططات وتتقدم مع تفاصيلها وترسو المناقصة على مستثمر ويأخذ تلك الأرض ويعمر عليها وفق المخططات التي عملها ويأخذها 25 سنةً أو 30 سنةً أو 40 سنة والمواقف المأجورة كانت بي أو تي 15 سنةً فقط وبعدها تعود ملكيتها إلى الدولة وبعد 25 سنةً تخرج بجاكيتك فقط كمستثمر وتترك كل شيء كما هو، ونعيد طرحها كمناقصة وتسلمها بحالة جيدة وخلال 25 سنةً أنت تدفع مبلغًا ثابتًا أو نسبةً مئويةً ولها نظام للدولة وبالتالي هذا المشروع سيدر أموالًا كثيرةً لحلب ويعتريها أيضًا بعض الفساد والذي يحصل إرساء المشاريع، أنا كنت في اللجنة الفنية لفض العروض الفنية لسوق الإنتاج في حلب وكان المتقدم مستثمرًا قادمًا من روسيا وهذا المستثمر قدم بين عدة مستثمرين ونحن كطريقة ندرس العروض في اللجنة العامة وليس الفنية وهي فض العروض المالية ونحن نضع سعرًا سريًا ونحن نقول في السنة نسبة مئوية 5% على أن لا تقل عن 60 مليون ليرة وهو إذا ]كانت[ أرباحه لا تأتي 60 مليون ليرة يجب أن يدفعها ]وإذا[ خسر ربحه يجب أن يدفعها وإضافةً إذا ربح أكثر يدفع أكثر، وكنا في اللجنة والسعر السري فرضاً 55 مليون ليرة وتقدم العارضون وكلهم تحت الـ 55 مليون ليرة ونقول لهم: معكم ساعة ويعود كل منهم لإدارته كم تستطيع أن ترفع؟ وهم محتاطون للأمر وأنت اليوم عملت دراسات جدوى اقتصادية أنت قدمت لي 50 مليونًا وأنت توفي معك إذا دفعت 70 ولكن مثلًا 90 لا توفي وكل شركة تعرف من هو منافسها والجداول الاقتصادية تأتي عادةً إذا السعر السري 55 مليونًا ممكنٌ دفع 60 و70 و80، وأحد الأعضاء أمسك موبايله (هاتفه النقال) وأرسل رسالةً تحت الطاولة وأتى المستثمر السوري القادم من روسيا رفع السعر إلى 130 مليونًا في السنة ونحن استغربنا وهو يعني ذلك أن يدفع نصف مليون في اليوم وهذا كيف سيأتي بها وهذا الظاهر أرسل له رقمًا خطأً وصار سوء تفاهم ورفع السعر وهذا فسادُ تسريب السعر السري وثانيًا: هذه منافسة غير نزيهة حِرم غيره من دخول المنافسة لأنه وضع سعرًا كبيرًا.

وثالثاً: لم يستطع أن يكمل وهو بعد شهرين 3، 4 انسحب وخسر أماناته ولكن المشروع أخر سنة كاملة بالنسبة كان من الممكن أن يأتي بإيرادات، وهذه مشاريع البي أو تي والنهضة الاقتصادية التي يقولون عنها نهضة، من الناحية الاقتصادية كانت تعتمد على عدم تدخل الفروع الأمنية الفج والوقح بطريقة التشبيح إلى طريقة فساد ناعم عبر هياكل اقتصادية والتي تدار من السلطة والنظام ورجالاتهم.



حياتي الوظيفية بعد عام 2000 كانت متخربطةً (متخبطةً) نوعًا ما توظفت في السياحة ولكن كانت آخذ إجازات بدون راتب وأنا بعد أن تخرجت معارفنا كثيرة وكانت العروض لي كثيرةً ووالدي كان محاميًا وبعد أن تسرح من الجيش في 63 درس حقوقًا وهو المحامي أحمد مصري وكانت علاقاته متشعبة وكان له دور كبير في نجاحي في مجلس المدينة من خلال العشائر، وكان معروض علي أن أُفرز إلى البلدية والخدمات الفنية وهي فيها الكتلة المالية الكبيرة وأنا طلبت السياحة لأنَّ مديرية السياحة فيها 250 مهندسًا في حلب كلها لا تعمل شيئًا وكان اسمنا الهيئة العامة للمشاريع السياحية ونحن لا نعمل شيئًا إلا القليل، وأتى الوزير الدكتور سعدلله آغا القلعة نشّط البنية السياحية ولو تمت كما يجب أن تكون ولكن النظام لم يكن منه أمل ومستعد ]أن[ يحبط أي نجاح موجود.

وهذه وظيفتي كنت في السياحة وفي مديرية السياحة آخذ إجازات بدون راتب وعملت مدير تسويق في شركة خاصة وكنت أحرص على أن لا يحصل تضارب مصالح في عملي بين العام والخاص وكنت أتقاضى مبلغًا جيدًّا، ولكن قررت في الـ 2003 أن أترشح لمجلس مدينة حلب وفي فترة مجلس المدينة لا يتضارب مع العمل الخاص ومجلس المدينة حر ]في[ الرواتب وهو حر أن يعمل ما يشاء إلا إذا كان عضو مكتب تنفيذي مفرغ وأنا لم أكن فيه يتضارب عمله لأنَّ له صلاحيات معينة ويمكن ]ربما[ يحصل تضارب بين الخاص والعام ومديرية الساحة آخذ إجازةً بدون راتب، ولكن في أول الـ 2000 انتدبت من طلب من المدير العام في هيئة الاستثمار العقاري والتي أفرزت في قرار 15 لمدير الهيئة في حلب وإدلب وذلك عام 2012.

وزارة السياحة - النظام

المعلومات الأساسية

شخصيات مرتبطة سابقاً

شخصيات مرتبطة حالياً

الوثائق المتعلقة

فيديوهات ذات صلة

يوميات مرتبطة

الشهادات المرتبطة

أسباب الترشح لمجلس مدينة حلب وآلية الانتخابات

الفساد الاقتصادي في ظل حكم بشار الأسد

معلومات سريعة