مؤسسة الإسكان العسكرية

مؤسسة الإسكان العسكرية.

تأسست مؤسسة الإسكان العسكرية عام 1975 بموجب المرسوم التشريعي رقم (12) من أجل تأمين السكن اللائق للعسكريين، لكنها سرعان ما تخطت هذا الدور لتصبح مؤسسة ذات طابع إنشائي، صناعي، زراعي، حيث قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة والكبيرة، وراح نشاطها يزداد تنوعاً وانتشاراً حتى شمل معظم محافظات القطر، بل توسع إلى خارج حدود الوطن، فقامت المؤسسة بتنفيذ مشاريع هامة في كل من الاتحاد السوفييتي (سابقاً)، وفي الأردن ولبنان والسودان.
وفي مجال الصناعة أقامت المؤسسة قاعدة صناعية متنوعة ومتطورة شملت معظم مواد البناء الأولية التي تحتاجها في تنفيذ مشاريعها الإنشائية (اسمنت، سيراميك، قرميد، بلوك، دهانات، موبيليا خشبية ومعدنية، مخامل، مواد كهربائية، ألواح عزل، صوف صخري بالإضافة إلى صناعات معدنية أخرى /روافع، سيور ناقلة، مشعات فولاذية.. الخ).
وفي المؤسسة نشاط زراعي متميز ومتنوع يشمل إنشاء الحدائق، وزراعة الملاعب بالعشب الطبيعي، الزراعات المحمية، الغراس، تربية الدواجن والنحل، وهناك نشاطات أخرى متنوعة (الدراسات الهندسية، التجارة، النقل، الميكانيك، الطباعة).

انشقاق العنصر محمد عبد الهادي عبدو من مرتبات فرع الإسكان العسكري الفرع 7 المنتدب إلى مفرزة العميد يحيى الأسد في مدينة اللاذقية وانضمامه إلى الجيش السوري الحر

السيرة الذاتية، وواقع مدينة تدمر قبل الثورة

في شهر أيار/ مايو أنا تسرحت من الخدمة الإلزامية، وحالي مثل حال كل الشباب وسوف أبحث عن عمل، وطبعًا العمل غير موجود وحاولت أن أتوظف في قطاع الدولة فتوظفت في بلدية مدينة الباب عن طريق عقد مؤقت، وروتينيًا العقد يصبح بعدها عقدًا دائمًا، فاشتغلت في البلدية، وكانت الرواتب في البلدية 4920 ليرة لا تكفيك مصروفًا شخصيًا في تلك الفترة، وخلال عدة شهور حاولت تأمين عمل في الخارج فحصلت على عقد عمل في المنطقة الصناعية في "الشيخ نجار" عن طريق مؤسسة الإنشاءات العسكرية براتب جيد، وكان الراتب يحسب على حسب عملك، وأنا [ضمن] القطاع الخاص وليس لي علاقة بالموظفين، ولكن كان العمل جيدًا ومقارنة مع راتب البلدية كان الراتب خمسة أضعاف، ووضع البلدية مثل أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، الفساد الموجود كبير في كل مجالات البلدية من أدنى موظف إلى أكبر موظف باستثناء بعض الموظفين، يعني يوجد بعض الموظفين في الحقيقة لم يدخلوا في مجال الفساد ولا الرشوة ومعظم الموظفين رواتبهم لا تكفي وأنا مساعد مهندس وعندي شهادة معهد، وكان راتبي 4900 ليرة، وعندما توظفت كان يوجد أشخاص غيري رواتبهم 3 آلاف أو 3500 ليرة ولا تكفيه، وراتب المهندس 6 آلاف يعني إذا لم يستطع تأمين عمل في الخارج ويعمل عملًا إضافيًا، فإنه لا يمكنه أن يعيش، أو يجب أن يتبع الأساليب غير القانونية وهي الرشوة وغيرها. وفي كل المجالات يوجد فساد سواء بالرشوة من الناس الذين يقومون بأي عملية بناء أو عملية رخصة أو ضرائب بلدية أو جباية وضرائب النظافة والمشاريع التي يمكن تنفيذها في البلد، وطبعًا البلديات يفرز لها مبلغ مادي سنوي موازنة سنوية وتقوم بالمشاريع التي تراها مناسبة في المدينة، وطبعًا معظم المشاريع التي كانت تتم كان هدفها السرقة وليس هدفها تنمية البلد أو تطوير البلد يعني تجد نفس الطريق يمكن أن يتم حفره مرتين خلال عدة أشهر، ثم يتم تصليحه وقد يضعون عليه رصيفًا، وبعد إنجاز الرصيف تحصل حفريات أخرى وهذه كلها تدخل من أبواب أولًا عدم التعاون (التنسيق) بين المؤسسات الموجودة، والأمر الثاني هذا يدخل [بباب] الفساد، والحجم الأكبر هو الفساد حتى تحصل سرقات أكثر ورشاوى أكثر، فيأتي رئيس البلدية الذي ليس لديه فكرة عن إصلاح وتطوير البلد؛ يتجه باتجاه هذه الأساليب. والمتعهدون دائمًا يرشون الموظفين، وأنا اشتغلت مثلًا على الطريق الذي يربط مدينتي الباب وتادف، وأنا جئت في نهاية المشروع تقريبًا، وكنت مشرفًا عليه وعلى بعض عمليات ترميم الصرف الصحي، والحقيقة يوجد متعهدون يعملون بضمير، ويوجد من لا يعمل به وفي النهاية القانون هو الذي يفرض على الجميع، وكنت أرى أشياء أمامي مصائب من نوع البلاط الذي يستخدمونه كان جدًا سيئًا ولا يطبقون المواصفات، وأرى سكوتًا من جميع المراقبين الذين يراقبون المشروع، يعني أنت لم تره اليوم يرتشي ولكن في النهاية العمل الواضح أنه يوجد رشوة، وأنا مشرف على المشروع وموظف ولماذا حتى أقبل من المتعهد نوعية سيئة من البلاط يتكسر أثناء العمل إلا إذا كنت مرتشيًا منه أو كان معمل البلاط ملكًا لي وهذه هي الفكرة، وأنا لم أبقَ كثيرًا إلا لثلاثة أشهر.

‏أحد الأشياء التي حصلت معي أن أحد الموظفين عندما أردت ترك الوظيفة جاء يعاتبني ويلومني، وسألني: لماذا تريد أن تترك؟ وبدأ يذكر لي أسماء موظفين أنه مضى لهم خمس سنين موظفين وأصبح لديهم فيلا ومزرعة وأصبحت أوضاعهم فوق الريح (بات ثريًا) فقلت له: أنا لا أحتاج إلى هذه الأمور ولا أريدها بهذه الطرق، والحمد لله كان وضع والدي ميسورًا ولا أحتاج إلى كل هذه الأمور، وقلت له: إن والدي سوف يزوجني ويشتري لي منزلًا ولا يوجد عندي مشكلة، في النهاية تركت البلدية وانتقلت إلى [منطقة] الشيخ نجار.

‏في "الشيخ نجار" (المدينة الصناعية في حلب) يوجد مشروع ضخم وجدًا كبير أثناء بداية إنشاء المدينة الصناعية في حلب، والتي تعتبر مدينة صناعية على مستوى الشرق الأوسط بحجمها والبنية التحتية التي فيها، وفي بداية العمل هناك أنا اشتغلت مع الإنشاءات العسكرية بعقد، على حسب الأعمال التي أنجزها في مجالي، وأنا مساعد مهندس، يعني في مجال المساحة والإشراف على الأعمال الإنشائية البيتونية وغيرها، ونفس القصة، عملت هناك مدة سنة ونصف تقريبًا وحجم الفساد الذي تراه جدًا جدًا ضخم، يعني نحن عندما اشتغلنا وحتى أخذنا على جو العمل، ويوجد الكثير من الآليات تعمل في المشروع، لأن المشروع ضخم جدًا، وطبعًا الإنشاءات العسكرية كانت في تلك الفترة قيمة العقد الذي أخذته من الإسكان العسكري تقريبًا مليار و800 مليون ليرة سورية، وهو جزء لا يعادل 10% من البنية التحتية في المدينة الصناعية، والأشياء التي رأيتها بعيني؛ يعني في ذلك الوقت؛ الشخص يعرف إلى أين يتجه البلد، ويعرف أن البلد سوف يهدم فوق أصحابه في النهاية، يعني كشيء يتم ممارسته في مؤسسات الدولة من مصيبة، وطبعًا هي مؤسسة خاسرة في النهاية مثل المؤسسات الثانية؛ مؤسسة الإسكان أو الإنشاءات العسكرية؛ خاسرة، والمدير العام لمؤسسة الإنشاءات العسكرية هو رياض شاليش يعني ابن خال الرئيس بشار الأسد، وهو المسيطر على هذه المؤسسة بكل تفاصيلها، وطبعًا المشاريع التي كانت في حلب في تلك الفترة كان مشروع "جسر الشعار" وأنا لم أكن مشاركًا فيه، بينما أنا اشتغلت في المدينة الصناعية، وكان بعدها "جسر الصاخور"، وأنا في مرحلة "جسر الصاخور" تركت العمل في المدينة الصناعية طبعًا بسبب الشيء الذي رأيته.

‏الآليات الموجودة التي تعمل في المشروع الذي يعتبر قطاعًا عامًا للدولة، كل الآليات التي تعمل فيه هي لرياض شاليش سواء السيارات أو البلدوزرات أو التركسات، [بالإضافة] للموظفين الذين هم معتبرون، واليوم يأتينا مثلًا: نحتاج إلى 100 سيارة لترحيل بقايا من حفريات معينة وردمها في مكان آخر ونحن كنا نأخذ متعهدًا خاصًا ونعطيه في تلك الفترة قيمة النقلة الواحدة 100 ليرة سورية، ونحن لا نتعرف على شيء مصروفه كله على المتعهد، ولكن كانت المعدات التي تعمل هي لرياض شاليش وكانوا يعطونه 150 ليرة للنقلة الواحدة، وراتب سائق السيارة وتصليح السيارة وديزل السيارة وسكن السائقين كله كان على حساب المؤسسة، وطبعًا على حساب المؤسسة بطريقة ملتوية وليس بطريقة نظامية، وهو الذي يعرفه أنه أنا أعطيتك آليات وأنت تشغلها، وأنا مثلًا عندي 100 سيارة وفي نهاية الشهر أحصل منها على 10 ملايين ليرة سورية، وأنت سوف تصلح وأنت من يعطي الرواتب وتعطي كل شيء وتعتبر سياراتي تعمل بشكل يومي، يعني إذا السيارة اليوم لم تعمل فالمفروض ألا أعطي أجرة، ولكنه كل يوم يأخذ أجره من المؤسسة، ولذلك عرفنا لماذا المؤسسات في النهاية تكون خاسرة، يعني في نهاية كل سنة تجد أن المؤسسة مكسورة بـ 500 مليون أو مليار ليرة سورية، والآليات كلها كانت تعمل بنفس الطريقة، يعني أنا مثلًا أعمل في موقع عملي فيرسلون إلي بلدوزر وأنا ليس لي مصلحة معه، وأنا إذا كان عندي عمل فسوف أجعله يعمل، وإذا لم يكن عندي عمل فأرسله إلى مكان آخر، وكان البلدوزر يعمل في اليوم 12 ساعة وأجرة الساعة 4 آلاف ليرة سورية وهي تعادل 100 دولار تقريبًا، وطبعًا هو يأخذ أجرته وأنت تملأ له الديزل والزيت وتصلحه إذا تعطل، وكل الآليات بهذا الشكل، يعني سرقة هائلة وفظيعة جدًا في المدينة الصناعية.

‏من ضمن الأمور أنه في أحد الشهور ارتفع كشف؛ وطبعًا عقود الدولة عندما ينتهي الشهر يرفع كشف تقديري بالأعمال المنجزة التي أنجزتها، ويستلمها منك الفريق المشرف عليك الذي هو الإسكان العسكري، وفي النهاية يصرفونها لك من البنك التجاري ويعطونك قيمة العمل الذي أنجزته، وطبعا محسوبة أرباحك ومحسوب كل شيء، وأذكر أن أحد الكشوف في يومها تم رفع كشف بقيمة 120 مليون ليرة سورية، ونحن فعليًا أنجزنا منه 20 مليون فقط، وطبعًا ليس أنا وإنما الشركة التي استلمت المشروع وهي الإنشاءات العسكرية، يعني قيمة 15% منجزة، ولكنها قبضت أموالًا ونحن الأعمال التي قبضت ثمنها قد لا ننهيها في سبعة أشهر، ولم ننهها في سبعة أشهر ولا بسنة بعدها، وأصبحوا في الشهر التالي يرفعون كشفًا أقل، يعني المهندسون الذين يعملون أيضًا مشاركون في الفساد، ومنهم [من] يعمل غصبًا عنه، وفي النهاية كان مدير المشروع هو الرائد إياد طه والده كان برتبة عقيد أو عميد في الرقة وهو من المنطقة الشرقية، وهو كان المسؤول عن المشاريع في مدينة حلب كلها؛ من "مشروع الشعار" إلى "مشروع الصاخور" إلى "مشروع شارع النيل" إلى "مشروع المدينة الصناعية"، وطبعًا كل مشاريع المؤسسة هو المسؤول عنها في حلب، والرجل كان عشوائيًا ويعمل كما يريد ومزاجيًا بعمله، وطبعًا العمل يجب أن يستمر شئنا أم أبينا، وفي النهاية العمل الذي تقوم به المؤسسة سواء كان مطابقًا للشروط أو غير مطابق سوف يتم استلامه.

‏نحن مثلًا أثناء تنفيذ طريق معين؛ المفروض أنه كل 20 أو 30 سم تفرش طبقات معينة من الحجارة والبحص، وفيه تدرج حبة، ويجب رشه بالماء ودحله، وطبعا نحن كنا نردم مترًا ومترين ولا يتم رشه بالماء ولا دحله، وفي النهاية سوف تستلمه الإنشاءات العسكرية.

‏في إحدى المرات أحد المهندسين رفض أن يوقع على الكشف، ونحن كنا نسلمه طريقًا وهو رفض، فأخبروا الرائد بذلك والرائد أمامنا، وأنا كنت موجودًا، يعني وجه له كلامًا سيئًا جدًا وبدأ يتحدث عن هذا المهندس وأنه سوف ينتقم منه، وفعلًا بعد فترة سمعنا أنه تم فصله من الإنشاءات العسكرية أو تم سجنه بتهمة معينة، يعني مؤسسة فاشلة وتعمل لصالح رياض شاليش في النهاية.

‏أذكر في وقتها قاموا بإنجاز "مشروع طريق حلب- اللاذقية" الذي سموه طريق الساعتين، والشركة المنفذة هي شركة "الخرافي" وطبعًا شركة "الخرافي" معروف أنها تنفذ أعمالًا على مستوى العالم، أعمالًا ضخمة جدًا جدًا، وطريق حلب- اللاذقية هي أرادت مشاركة الدولة السورية في تنفيذه، وهي من باب الفزعة، ولكن رياض شاليش يريد أن يشغل كل معداته في هذا المشروع، يعني الروافع وغيرها، ولكن هذه الشركة لا تحتاج إلى معدات من أحد وهي لديها تجهيزات دولة كاملة في مجال العمران والبنية التحتية وأذكر في وقتها أنه اختلف معهم وتركت شركة "الخرافي" المشروع وهي ليست مستعدة أن تنفذ هكذا شيئًا. ويوجد حوادث شبيهة لها مثل فندق "الفور سيزن" وكان الأمير طلال هو الذي استلم المشروع وكانوا يريدون مشاركته، وفي النهاية ترك المشروع والمشروع حتى الآن لم ينتهِ أو انتهى منذ عدة سنوات وهكذا كانت المؤسسات قائمة عندنا. وأنا قضيت تقريبًا فترة سنة ونصف في "الشيخ نجار" وبعدها عندما أصبح يوجد مضايقات في العمل حاولت أن أترك، وفي النهاية تركت، وطبعًا المهندسون الموجودون هناك أو مساعدو المهندسين أو العمال كلهم موظفون، ورواتبهم دائمًا متأخرة في المؤسسة لستة أو سبعة أشهر، وطبعًا هذه الرواتب في حساب المؤسسة في البنك ولكن قد يكون مسؤولو المؤسسة يعملون بهذا المال في البنك ويأخذون عليه فوائد، وبعدها يعطون الموظفين الرواتب، هذا عدا عن الموظفين الذين يشاركون الرائد في المشروع تُقدَّم لهم منازل في الحمدانية وطبعًا المهندس يأخذ منزلًا كرشوة وليس من المعقول أن يخالف أي شيء آخر في العمل.

الفساد الكبير في مؤسسات الدولة الخدمية

في يوم الأحد صباحاً، ذهبت إلى عملي في المحافظة، ووجدت أعداداً كبيرة جداً من المواطنين هناك، وعددهم بالآلاف، وبدون مبالغة العدد يتجاوز ال 10 آلاف حول [مبنى] المحافظة. وظننت أنها مظاهرة، ووصلت إلى المحافظة، بعد جهد جهيد دخلنا؛ بسبب كثافة الناس الموجودين، وسألت من هؤلاء؟ فقالوا لي: إن هؤلاء أتوا ليقدموا طلبات توظيف، وكنت قد وعدت في اللقاء في حي الصليبة بأن يقدموا طلبات ( 500 طلب) فسمع أبناء المحافظة، ونزلوا من الريف ومن كل مكان، وحتى أبناء الطائفة العلوية وغيرهم، بمعنى أن الجميع أتوا ليقدموا طلبات توظيف، والحقيقة أنني كنت صادقاً معهم، وتواصلت مع الوزراء والمديرين العامّين، واستطعت خلال فترة وجيزة (أقل من 10 أيام) القيام بتعيين حوالي 4 آلاف و200 مواطن بعقود مؤقتة، ولكن كان لها صدى إيجابي، فالناس هم بحاجة للعمل؛ حيث كان الحديث في الحكومة في ذلك التاريخ بأن الدولة يجب أن تتخلى عن الدور الأبوي؛ وبالتالي كان الحصول على وظيفة بالنسبة للمواطن حلماً. وبما أنني قبلت، ووافقت على طلبات، والأشخاص تمّ تعيينهم، وهذا الأمر أعطى انطباعاً إيجابياً بشكل كبير جداً، واستمرّ هذا الموضوع في تقديم الطلبات وتجمّع الناس لأيام عدة في مدينة اللاذقية وأمام المحافظة. وشُكّلت لجان لتنظّم هذا الموضوع، وكانت تدرس الطلبات، وتعطي حسب الأولويات، ونوزّعها حتى يستفيد منها أغلب المواطنين، وتشمل الأغلبية.

وفيما بعد، وخلال الفترة التي تلت هذا الموضوع، أصبح في اللاذقية حالة هدوء، وعادت دوائر الدولة إلى عملها، وعادت الحياة إلى طبيعتها، وكان في مدينة جبلة اعتصام مستمرّ بأعداد قليلة، وصمّمت على أن أذهب إلى مدينة جبلة، وأدخل إلى حي الصليبة القديم الذي يوجد فيه الاعتصام، وكانت النصيحة من المسؤولين، وخاصة الأمنيين منهم: ألا أذهب إلى هناك خوفاً على حياتي. وصمّمت على الذهاب واللقاء بالناس ضمن هذا الحيّ، وفيما بعد سأقوم بلقاء مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في جبلة.

وبالفعل ذهبت إلى هناك، وحدث الشيء نفسه، حيث تلقّيت الشكاوى من المواطنين، والتي تتعلق بالجانب الخدمي، وتتعلق بالإهمال وعدم المتابعة. وعلى أرض الواقع اتخذت قرارات تجاه مجلس المدينة، وعلى سبيل المثال: اشتكى الكثير بأنه منذ أكثر من 10 سنوات يمنع أي شخص من القيام بصيانة بيته لأن جميع البيوت أثرية. وكنت موجوداً بينهم، وقلت لهم: يجب أن تباشروا إعادة ترميم منازلكم ومن دون موافقة وزارة الثقافة والإدارة المحلية، ومن دون أن تأتي هذه الموافقات. ووافقت على أن يتمّ ترميم المنازل على نفقة المحافظة، وكان عدد المنازل 25 منزلاً لأسر الأيتام خاصة، وحتى البيت الذي زرته وافقت على أن يُرمَّم على نفقة المحافظة.

وفيما بعد انتقلنا [إلى شيء آخر]، حيث كان هناك شكاوى حول موضوع المرفأ الذي بقي سنوات من دون تأهيل مع الجرف الصخري. وللأسف الشديد، المرفأ لم يكن جاهزاً، وأماكن الصيادين لم تكن جاهزة نتيجة الإهمال، وأعطيت توجيهات مباشرة للإسراع بالعمل وإنجازه خلال فترة زمنية محددة، حتى إنني حدّدت مدة شهر لمؤسسة الإسكان العسكري من أجل إنجاز هذا الموضوع مع الإنشاءات العسكرية. وهذا الكلام أيضاً لاقى انطباعاً طيباً، وطلبوا مني أن يكون هناك تأمين فرص عمل، ووافقت مباشرة على تأمين فرص عمل، وتكلمت مع وزير الإدارة المحلية الذي هو ابن المنطقة وابن هذا الحي، وتحدث معهم عبر الهاتف، وانتهت الجولة من خلال لقاء مع الفعاليات في المركز الثقافي، وجمعنا كلّ الفعاليات، وكان لقاءً طيباً مع الجميع، ووجدت هناك تفهّماً أو تعاوناً من قبل الجميع، ولكن بعد أن أنهيت لقائي فوجئت بصدور مرسوم بتعييني وزيراً للزراعة.

وأذكر أنه خلال الفترة القصيرة التي قضيتها في اللاذقية - للأسف- كان يوجد ممارسات غير طبيعية، فكان يوجد مديرو دوائر لا أحد يستطيع أن يُعفيهم من مناصبهم، رغم الفساد الذي يقومون به في المحافظة، والشكاوى التي كنت أسمعها من أبناء الطائفة العلوية كانت أكثر من بقية الطوائف الأخرى، وغالبية ذوي المناصب في المحافظة هم من أبناء الطائفة العلوية، والقليل من أبناء بقية الطوائف، مما أحدث ردّ فعل عند الآخرين. حتى في موضوع التعيين في وظائف الدولة وغيرها؛ لذلك اتخذت قراراً بالاتصال مع الحكومة من أجل إعفاء عدد من مديري الدوائر، فمثلاً: جاء إليّ مدير الأوقاف يطلب مني قائلاً: يا سيادة المحافظ، أريد أن أخرج إلى خطبة يوم الجمعة، ولكنني بحاجة إلى مرافقة ليكونوا قريبين مني (من المنبر) خوفاً من تعدّي المواطنين عليّ، وقلت له: إذا كنت مدير أوقاف وغير قادر على أن تصعد المنبر أمام الناس فأنت لا تصلح لأن تكون مدير أوقاف. وبالفعل أرسلت مذكّرة لوزير الأوقاف، وتم إعفاؤه، وأعفيت عدداً من مديري الدوائر، والمديرون الذين طلبت إعفاءهم 6 من ضمنهم مدير الزراعة، ولم يتم إعفاؤه من المركز(من الوزارة أو القيادة)، الرجل كان دعمه كبيراً؛ وبالتالي لم يكن أحد قادراً على أن يعفيه، وهو من الطائفة العلوية (من بيت بدّور)؛ لذلك أول عمل قمت به عند دخولي إلى مكتبي كوزير للزراعة هو إعفاؤه من مهمته، كان أول قرار أخذته خلال الساعة الأولى من دوامي (عملي) في وزارة الزراعة، وأعفيته من مهمته، وقرار الإعفاء لاقى قبولاً شديداً وكبيراً عند كل أبناء اللاذقية، وعند الطائفة العلوية قبل الطوائف الأخرى.

وحصل خلال هذه الفترة أيضاً إشكالية في موضوع السجن، وصار هناك تمرّد في السجن، وكسّر السجناء الأبواب، وخرجوا إلى ساحة السجن، وكانوا يرفضون مغادرة الساحة، وكان السجن في وسط مدينة اللاذقية، وقريباً من المحكمة، وكانت أعداد السجناء كبيرة (أكثر من 1000 سجين). وكنت أتابع هذا الموضوع مع قائد الشرطة حتى وقت متأخر من الليل (في الساعة الواحدة ليلاً تقريباً)، وأخبرني بأنهم لا يستطيعون السيطرة على الوضع؛ فاضطررت أن أذهب بنفسي إلى هناك، وكان وزير الداخلية على تواصل دائم معي عبر الهاتف، وأرسلنا النائب العام (المحامي العام في المحافظة) وقاضي التحقيق إلى هناك، وعندما ذهبت إلى هناك طلبنا لجنة من السجناء، ليشكّلوا مجموعة، ونقابلهم. وفعلاً، قابلتهم، وسمعت شكاوى كثيرة جداً، كانت -مع الأسف- جميعها تتعلق بفساد الشرطة، فكل شيء كان للبيع من السرير حتى الهاتف الخليوي أو من يريد التحدث عبر الهاتف وكذلك الخبز، وحتى من يريد أن يلبس برجله حذاء يجب عليه أن يدفع نقوداً. وبعد مقابلتنا لهذه المجموعة طلبنا منهم أن يتحدثوا مع زملائهم، وأن يدخلوا إلى مهاجعهم؛ وبالتالي نحن أيضاً أتينا بأشخاص مختصين حتى يعيدوا تأهيل الأبواب التي تكسّرت من جديد، ويتمّ ضبط السجن، وللأسف لم يستجب السجناء، واضطررت إلى النزول بنفسي إلى الساحة التي فيها سجناء طلقاء، وكان الموقف في غاية الخطورة، وترجّاني كثيراً كلٌ من قائد الشرطة والنائب العام ألا أنزل إلى السجناء، ولكنني نزلت، والتقيت بهم، وتحدثت معهم، ونتيجة الحديث مع الموجودين بلغة طيبة استطعت أن أقنعهم، وأن يعودوا إلى مهاجعهم. وبالفعل، خلال ساعة عاد كل السجناء إلى مهاجعهم، والورشات التي كانت موجودة أعادت تأهيل أبواب المهاجع، وعاد الوضع إلى طبيعته. وبعد عدة أيام، وصلني بريد إلكتروني من وزارة الداخلية بأن هناك عدداً من السجناء الذين كانوا رأس الحربة في التمرّد الذي حصل يجب أن يتمّ نقلهم إلى سجون أخرى في مدن أخرى.

للأسف، بسبب الفساد الموجود في السجن، ومثله كمثل باقي الإدارات في وزارة الداخلية، وصل هذا الموضوع إلى الأشخاص الذين طُلب ترحيلهم، البعض منهم أغلق باب المهجع بواسطة الأسرّة، وحرقت بطانيات، ونتيجة حرق البطانيات انبعث الدخان، ونتج عن ذلك حوالي 9 وفيات، والحقيقة أن الأمر كان سيئاً جداً بالنسبة لي، وكان أمراً محزناً حصول هذا الشيء؛ لذلك صممت، وتحدثت مع وزير الداخلية، وطلبت منه أن يُعفيَ قائد الشرطة ومدير السجن مباشرة، ويقوم بمحاسبة الضباط الموجودين في السجن. وتلكّأ وزير الداخلية في ذلك الموضوع في البداية، وقلت له: إذا لم تقم بهذا الأمر فسأتواصل مع القصر الجمهوري ومع الرئيس. وبعد أن رآني مصمماً استجاب، وتمّ إعفاء قائد الشرطة لمواقف عديدة، فقد كنت أتكلم مع قائد الشرطة عن شخص، مثل: غسان سلواية الذي تمّ إلقاء القبض عليه فيما بعد، وحتى أنه تمّ إجراء مقابلة معه على التلفاز، وأكّد الكثيرون لي على أنهم رأوه وهو يطلق النار، وكنت أسأل قائد الشرطة عن غسان سلواية، وكان ينكر أنه موجود. وبسبب الحادثة التي حصلت في السجن وغيرها طلبت إعفاءه من مهمته. وفعلاً تم إعفاؤه هو ومدير السجن والضباط الموجودون في السجن نتيجة الخلل الذي حصل.

فيما بعد، وفي تاريخ 14 نيسان جرى تكليفي وزيراً للزراعة، والحقيقة أنه لا يمكنني أن أنسى فترة خدمتي في اللاذقية، مع أنها كانت فترة قصيرة، وآملُ أن يكون أبناء المحافظة قد أخذوا انطباعاً طيّباً عني، أو أن يذكروني بالخير خلال فترة خدمتي؛ حيث كان همّي الوحيد هو ألا يكون هناك دماء، وألا تسيل دماء في المظاهرات أو في محافظة اللاذقية ككل في ذلك التاريخ.

اللاذقية لها وضع حساس في ظلّ التركيبة الطائفيّة الموجودة فيها؛ لذلك كنت أعمل ليلاً نهاراً، وأغلب الفترة التي عشتها في اللاذقية والتي وقعت فيها الأحداث، كنت أقضي وقتي كله في مكتبي، وحتى أنني كنت أنام في المكتب، لا أذكر أنني نمت في يوم من الأيام قبل الساعة 3 صباحاً، وكان همّي الوحيد أن نقدّم خدمات ترضي أبناء المحافظة، وعلى سبيل المثال: أتيت إلى مبنى المحافظة وكان هناك شكوى بأن المعاملات تستمرّ لأشهر حتى تخرج من المحافظة، وسألت أمانة السر في المحافظة: لماذا تتأخر معاملات المواطنين؟ وقالوا لي: إن المحافظ الذي قبلي لا يوقّع أي ورقة حتى يعرضها على المكتب القانوني في المحافظة. وفوجئت؛ لأنه في المحافظة يوجد مكتب تنفيذي، ويوجد نائب محافظ، والمفروض أن كل شخص يأخذ صلاحياته، وأقصى حدّ لأي معاملة لأي مواطن لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام إلا إذا كانت تتطلب قرار مكتب تنفيذي، وكل أسبوع يوجد اجتماع مكتب تنفيذي للمحافظة. وذهبت بنفسي إلى المكتب القانوني، ولم أستطع الدخول إلى المكتب بسبب كثرة المعاملات الموجودة على الطاولات وحتى على الأرض، واستدعيت مدير المكتب القانوني، وسألت عنه، فقالوا لي: إنه شخص جيد. واستدعيته إلى مكتبي، وسألته: لماذا هذه المعاملات مكدّسة بهذا الشكل. وقال لي إنه لا يستطيع إنجاز المعاملات لأن جميع المعاملات تتحوّل إليه، وهناك معاملات تحتاج إلى تحويل فقط، بمعنى أن المحافظ يحوّلها مثلاً: إلى مجلس المدينة، أو الخدمات الفنية، أو للزراعة، أو لموافقة أمنية، أو غيرها. وقال لي: لديّ هذا الكم الهائل من المعاملات؛ وبالتالي ليس لديّ القدرة، وأصبح لديّ تراكم، ولديّ معاملات منذ 7 أو 8 شهور، ومعاملات موجودة منذ سنة؛ لأنها يومياً تزيد، وتتراكم فوق بعضها. فقلت له: أريد خلال فترة زمنيّة محدودة -خلال 20 يوماً- ألا تبقى أيّ معاملة موجودة على الإطلاق. وقلت له: ماذا تريد؟ فقال لي: أريد أن يساعدني أحد ما. واستدعيت قانونيين من بقية دوائر الدولة، واستنفروا للعمل صباحاً ومساءً، وكان العبء الأكبر يقع عليّ كمحافظ؛ لأنني يجب أن أوقّع كل هذه المعاملات؛ وبالتالي كنت يومياً أوقع لساعات طويلة (أوقع البريد) حتى أنجز [العمل]. وبالفعل في أقل من 20 يوماً لم تبقَ أيّ معاملة موجودة في المحافظة، ووزّعنا الصلاحيات على المعنيين لدينا في المحافظة. والحقيقة أن هذا الموضوع أراح الكثير من أبناء المحافظة.

مؤسسة الإسكان العسكرية

المعلومات الأساسية

شخصيات مرتبطة سابقاً

فيديوهات ذات صلة

شخصيات مرتبطة حالياً

الوثائق المتعلقة

يوميات مرتبطة

الشهادات المرتبطة

السيرة الذاتية، وواقع مدينة تدمر قبل الثورة

الفساد الكبير في مؤسسات الدولة الخدمية

معالجة الفساد في دوائر الدولة في اللاذقية ومواجهة تمرّد السجن

معلومات سريعة