صحيفة تشرين

دمشق: مقتل العشرات في مجازر نتيجة إعدامات ميدانية

بكاء سميرة المسالمة رئيسة تحرير جريدة تشرين

سميرة المسالمة تعلق على مظاهرات درعا على قناة BBC عربي

مقابلة قناة الجزيرة مع سميرة المسالمة رئيس تحرير صحيفة تشرين

انشقاق الصحفي صالح صلاح العمر من التلفزيون السوري وانضمامه إلى المكتب الإعلامي في لواء صقور الشام في جبل الزاوية في إدلب

بعد ثلاثة أشهر من استخدام الحل الأمني فقط والإفراط في استخدامه والإفراط في الانتهاكات التي نتجت عنه، ثبت للنظام ولكل مشاهد للوضع السوري أنَّ الحل الأمني لا يُجدي، ولكن النظام بقي معتمدًا على الحل الأمني، وكان لديه الحل الأمني أساسي هو رقم واحد، ولكنه فتح بعض المنافذ الصغيرة لأوهام ومسارات ليست جادة، ولكنها تقوم بحراك موازٍ للحل الأمني الذي كان مستمرًا. على الصعيد الاجتماعي، جرى استدعاء بعض الوجهاء ومجالس المدن والمجالس المحلية لزيارات متتابعة للقصر الجمهوري وتأدية خدمات هنا وهناك إذا جرى ذلك، وعلى المستوى السياسي، وضعوا بالون اختبار في الجو بعنوان: الحوار والمصالحات والمؤتمرات. ولكنه في الحقيقة وفي ظل كل هذه الأوضاع كانت هناك مؤامرات تتمّ من أجل إخماد الثورة، و[لسان حال النظام يقول:] الذي يأتي بالعنف فالعنف مازال مستمرًا، والذي يمكن أن يُباع ويُشترى ويأتي بأنصاف الحلول فتحنا طريقًا إليه. كل ذلك في 30 (آذار/ مارس) [2011] والناس ينتظرون خطاب رئيس الجمهورية [بشار الأسد]، وخطاب رئيس الجمهورية لم يقدّم شيئًا، ولم يكن له أي انعكاس مفيد للنظام في الشارع، ولم يوقف المظاهرات، ولم يساهم في إيجاد حتى حلول صغيرة ومحلية هنا أو هناك. فقام النظام بعد ذلك ببعض الإجراءات التي لا تؤثر عليه كنظام، ولا تلبي أي شيء حقيقي من مطالب الشعب الذي يطالب بإسقاط النظام وتغيير حقيقي، ولكن كان يقدم حلولًا صغيرة، مثلًا: قاموا بإعطاء الجنسية للمواطنين الكرد الذين حُرِموا منها بموجب الإحصاء الاستثنائي لمحافظة الحسكة في عام 1961، وهذا حق طبيعي كان يجب أن يأخذوه منذ زمن، وقام النظام أيضًا بإيقاف العمل بالأحكام العرفية والتي كانت مستمرة منذ صباح 8 (آذار/ مارس) 1963، ولكنه لم يلغِ القانون العرفي، وبقي سيفًا يمكن أن يستخدمه في أي لحظة، وألغى محكمة أمن الدولة، ولكنه فيما بعد أتى ببدعة جديدة اسمها محاكم الإرهاب، وفي نفس الوقت، أخرج قانونًا للأحزاب وقانونًا للإعلام، وشكّل لجنة لكتابة الدستور. كل هذه الإجراءات كان يقصد منها قنابل دخانية لتقول: نعم، هناك شيء يتغير، وينقل التناقض والحوار من أوساط النظام وأطرافه التي تتحاور وتتنازع حول جدوى الحل الأمني فقط إلى أوساط الثورة لتقول: ماذا ستفيدنا المظاهرات؟! هذا النظام يقتل الناس ويسجننا، وفتح لنا هذا الحوار. ومن الأمور التي لفتت [الأنظار] أكثر من غيرها من تلك الأساليب هو المشروع السياسي لإقامة هذا الحوار، ودفعوا شخصًا اسمه إبراهيم الدراجي، وهو قانوني ومن لفيف النظام، ويسَّر أمور انعقاد مؤتمر في "سميراميس"، وانعقد في 27 الشهر (حزيران/ يونيو) وحضره عدد من الشخصيات: ميشيل كيلو، فايز سارة، لؤي حسين، وآخرون، وتحت عناوين وطنية يوافق عليها كل الناس، ولكن ما الفائدة؟ وبعده مباشرة أتى الدكتور محمد حبش عضو البرلمان، وقام بتجربة مشابهة لأطراف أخرى ذات صبغة إسلامية، وكان ذلك أيضًا في فندق "سميراميس"، ولكن حدث تنازع في القاعة، ولم يسمح له النظام أن يستمر في مشروعه؛ لأن النظام يريد أن تكون كل تلك الأمور في إطارها الصوري وليس أكثر من ذلك. وحدث لقاء في منزل سميرة المسالمة، وكانت لا تزال المدير العام لمؤسسة تشرين للنشر ورئيسة تحرير الصحيفة، واجتمع هناك أطراف سياسية وعسكرية، وكان أيضًا لؤي الحسين، ومناف طلاس، وفايز سارة، وآخرون. وكل هذه اللقاءات كان هدفها اللقاء بذاته، وليس ما يمكن أن ينتج عنه؛ ولذلك كانت بلا مخرجات ذات معنى وبدون نتائج.

اعتماد النظام الحل الأمني ودعوات الحوار الصورية

الغاية كانت عدم استفزاز السلطة، الإصرار على الحالة التحاورية وأننا نحن لسنا خصومًا على العكس نحن قادمون لنتحاور ونساعد ونساهم في الإصلاح من موقعنا المستقل، فالأستاذ رياض [سيف] ذهب والتقى عبد الحليم خدام وأظن على ما أذكر التقى بهجت سليمان وقتئذٍ وبهجت سليمان كان له وضع بتلك المرحلة بتكليف من بشار الأسد بأن يكون عنده إطلالة على أوضاع المعارضة وأوضاع المثقفين وكذا باعتبار أنه يدعي الثقافة. 

الحقيقة عاد الأستاذ رياض (رياض سيف) -يحكي والدي – عاد وقال: إن الأستاذ رياض عرض على عبد الحليم خدام وعلى بهجت سليمان الموضوع وأصدقاء المجتمع المدني وكذا وكان الجواب سلبيًا، كان جواب بهجت سليمان أننا نحن نريد توعيتكم لتروا أن هذه كل قصة المجتمع المدني "ماسونية" و"صهيونية" ونوادي "روتري" وإلى آخره حتى لا تقعوا بالغلط بدون أن تشعروا. 

 وهو يحكي هذا الكلام وأنا عندما أعود أتذكر شيئًا عجيبًا يعني واحد من المؤسسين دكتور صادق جلال العظم من أشهر أساتذة الفلسفة في عصرنا في العالم يأتي بهجت سليمان ليعلمه ما المجتمع المدني وما ليس هو مجتمع مدني، وعبد الحليم خدام قال له: هذا ليس بيان جمعية أصدقاء المجتمع المدني هذا بلاغ رقم واحد، فأنتم لا تعملون شيئًا الآن وانتظروا، سيصدر قانون جمعيات وأحزاب عندما يصدر ترخصون وتعملون، فعادوا واجتمعوا ونقل لهم الرسالة الأستاذ رياض، وكان هناك رأيان رأي أول رأي الأستاذ رياض أنه هو لن يكمل بقصة جمعية أصدقاء المجتمع المدني ولجان إحياء المجتمع المدني التي تحولت لاحقًا للجان إحياء المجتمع المدني، بل سوف يفتتح منتدى حواريًا في بيته هو عضو مجلس شعب بحملات الانتخابية يحق له أساسًا أن يعمل خيمًا انتخابية يناقش فيها قضايا العامة ويحق له أن يستقبل الناس في بيته ويعمل محاضرة فهو سوف يعمل منتدى حوار في بيته.

الرأي الثاني كان هو الاستمرار بالموضوع مع أننا نحن معك يا أبا جواد (رياض سيف) تحب أن تكمل بموضوع المنتدى نحن لسنا ضد على العكس سنساهم، وفعلًا كان البعض منهم عضوًا بلجنة إدارة المنتدى، أظن الدكتور يوسف سلمان كان عضوًا في لجنة إدارة منتدى الحوار الوطني في بيت الأستاذ رياض فأكملوا هم، لكن لم يصدر بيان جمعية أصدقاء المجتمع المدني لأن الفكرة تطورت لاحقًا، صار بعدها فكرة أنه يعني الفكرة نشأت من أنه لماذا نحن نتحدث بأصدقاء المجتمع المدني وكأنه حالة غريبة عن سورية؟ لا، بل نحن قبل انقلاب 1963 [إنقلاب] حزب البعث، كان يوجد عندنا نقابات حرة كان يوجد عندنا صحافة حرة كانت توجد جمعيات كانت توجد تنظيمات كانت توجد أحزاب كانت توجد غرف تجارة فاعلة وغرف صناعة فاعلة وغرف زراعة فاعلة والى آخره؛ وبالتالي نحن كان يوجد عندنا مجتمع مدني، وبالتالي القطع الذي حصل نتيجة الانقلاب تحت اسم المشروعية الثورية أنهى المجتمع المدني، صادره، جمده أنهاه، المهمة الآن هو إعادة إحيائه، وهذا كان في جزء منه في جواب على المنطق الذي سيأتي ويقول: أنتم تبتدعون أمرًا جديدًا في سورية غير موجود، تستوردونها من الغرب وهي مثلما قلت: "ماسونية" و"صهيونية"، وهذه التصنيفات التي حكاها بهجت سليمان فبدؤوا يتحدثون بلجان إحياء المجتمع المدني. 

والفكرة كانت التي برزت وقتها أننا نحن دورنا كمبادرين ليس فقط إنشاء جمعية وهي لن تنشأ لأنه لن يصدر قانون جمعية ولم يصدر وإذا اضطروا للترخيص فلن يرخصّوا، فدعنا نتجه باتجاه أن ندفع باتجاه إحياء المجتمع المدني نشجع مبادرات كان بتلك الفترة بعد فترة في هذه السنتين مثلًا: خرجت لاحقًا جمعية حماية المستهلك ظهرت المنتديات والصالونات الأدبية صار هناك عدة مبادرات ذات طابع اجتماعي وسياسي عام؛ وبالتالي كانت هذه المجموعة آخذت على عاتقها أن تساعد هذه المبادرات على أن تنطلق وتسير ويرفدونها بالرأي ومنها مثلًا: عندما تم إقرار أن يكون هناك لجنة للشباب يكون هناك لجنة قوامها شباب بأعمار أصغر من هذه الأعمار يحضرون يجتمعون يناقشون ونحن نساعدهم إذا احتاجوا مساعدة وكذا. 

وهنا بدأ يظهر شيء اسمه لجان إحياء المجتمع المدني والوثيقة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني طبعًا بيان الـ 99 الذي تحدثنا عنه قبل قليل صدر في شهر أيلول/ سبتمبر 2000 صدر قبل أن تصدر الوثيقة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني والمعروف اصطلاحًا ببيان الألف، وعندما جاء الرد عليه لم يوجد رد سلبي على بيان الـ 99، الناس شعروا أنه نعم فدعونا نكمل نحن مواصلون بالموضوع. 

نعم بيان الألف هو نفسه الوثيقة التأسيسية كانت الخطة بعد اكتمال الوثيقة وتبادل الآراء حول... وإلى آخره أنه يكون هناك مؤتمر صحفي ويخرج و يلقي البيان الدكتور يوسف سلمان يقرؤه والإعلان بشكل علني عن الموضوع هكذا كانت الخطة، الآن فجأة لم أعد أذكر متى لكن يمكن العودة لتاريخ صدور وثيقة الألف [9 كانون الثاني/ يناير 2001] يصل إلى راديو "مونتي كارلو" خبر أن المثقف السوري الكبير ميشيل كيلو يقول: إن ألف شخصية سورية وقعت على بيان يطالب بالإصلاحات ويطالب به كذا وكذا وإحياء المجتمع المدني والى آخره، فمن هنا جاءت قصة الألف وعمليَا كان جمع التواقيع قيد العمل لم يصل بعد عدد الموقعين للألف بلحظتها، وإنما أخذ زمنًا قليلًا حتى اكتمل العدد، لكن صار حتى عدد الموقعين كان أكثر من ألف، لكن الاصطلاح جاء من هذه النقطة. 

ألغيت فكرة المؤتمر الصحفي، لم أعد أذكر لماذا لكن أعتقد أن السبب الأساسي أنه انتهى الأمر الوثيقة مسربة يعني صار محكيًا عن ألف مثقف وصار محكيًا عن البيان علنًا، ولم أعد أذكر: لماذا تم التراجع عن الفكرة؟

البيان صدر تقريبًا بـ 9 كانون الثاني/ يناير 2001، بشار الأسد ظل ساكتًا لم يصدر عنه شيء أو تصريح لفترة من الزمن، لكن من حيث السلطة كانت فترة قصيرة وبدأت حملة تخوين. 

طبعًا هم لم يكونوا بعيدين عن الأجواء، السلطة ليس لأنها متفاجئة بالبيان أو متفاجئة بأنه يوجد هكذا حركة أساسًا لم يكن هناك شيء سري حتى يتفاجؤوا، كان الكلام علنًا والناس تحكي لأصدقائها أننا نحن نجتمع وكذا وبصدد كذا وعن قصد يتحدثون حتى يكون هذا حالة علنية في البلد، فصارت حملة تخوين صهاينة وإسرائيليين وعملاء وإلى آخره، ويريدون أن يأخذوا البلد إلى الجزائر يعني هذين العنوانين العريضين للحملة وقتها وكان أبرز وجوهها عبد الحليم خدام. 

وأذكر أيضًا "جريدة المحرر نيوز" الآن بالجرائد الرسمية كانوا يتجاهلون "تشرين" و"البعث" و"الثورة" و"البعث" كان لها وضع خاص، لكن "تشرين" و"الثورة" وباقي الصحف الرسمية تتجاهل أنه هكذا بيان صدر ليس موجودًا، لكن الصحف التي معها ترخيص مثل "محرر نيوز" كانت وقتها، كانوا يشنون حملة ضد البيان. 

طبعًا السواد الأعظم من شعبنا لم يسمع بهذا البيان، لكن في الدوائر التي كنا نحتكّ فيها نحن وتدري كان يقال: إن الناس متفاجئون؛ لأن البيان كان جريئًا يعني بالعودة له كان جريئًا في تحليل المشكلة وتوصيفها في سورية أنه هو الاستبداد والفساد وإلى آخره القطع المؤسس على المشروعية الثورية والانقلابية في وجه المشروعية الديمقراطية والمطالبات كانت جريئة، الدعوة للمبادرة، كانت جريئة مسألة رفع الطوارئ مسألة "الإخوان المسلمين" مسألة إطلاق السجناء السياسيين إطلاق الحريات العامة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي كانت تحكي عن حزب البعث وقائد الدولة والمجتمع، فالمطالبات كانت جريئة وانكسر حاجز الصمت في سورية كان حاجز الصمت في سورية ينكسر، وهذا الذي عبر عنه الأستاذ رياض الترك في مقالة: "لن تبقى سورية مملكة الصمت". 

طبعًا صار هناك تفسيرات يخرج الناس ويقولون: إن هؤلاء يوجد [لديهم] ضوء أخضر من بشار الأسد وهو دافعهم وإلى آخره، وأنا بحسب ما أعرف وأسمع هذا الكلام غير صحيح، أنا وصّفت الحالة هذه لم يكن هناك شيء مخفي لأنه لا يوجد شيء سري، للأسف يوجد رفض لمبدأ السرية لا يوجد شيء عدائي مع السلطة كان تحاوريًا فما كان يوجد داع ليكون هناك عداء ولا يوجد داعي لأنه يكون هناك تحريض من بشار الأسد على هذه المسالة، بشار الأسد إلى الآن كشخص لم يكن يعطي رد فعل لم يكن يقول شيئًا. 

حملة التشويه هذه امتدت الحملة التي شنها النظام امتدت كثيرًا في الجرائد في الجامعات بالقيادة القطرية لحزب البعث أعضاء منها يذهبون إلى الجامعات ويدورون يحذرون الناس منها أن هؤلاء يريدون أخذ سورية على مصير الجزائر هؤلاء إلى آخره، الأجهزة الأمنية كانت تحرض بشكل جيد كانوا يذهبون إلى الجامعات يعملون مؤتمرات مؤتمر لاتحاد الطلبة مؤتمرات للأساتذة والهيئات التعليمية يدعوهم، عبد الحليم خدام نزل إلى الجامعة دعا أكثر من مرة دعا إلى مؤتمرات بالجامعة يفند هذه الطروحات يحكي عن الوضع في سورية والصراع العربي الإسرائيلي وبعدها يعرّج للوضع الداخلي، ويبدأ هناك هجوم واتهامات لدعاة المجتمع المدني. 

فكان رئيس تحرير أحد الصحف الرسمية (البعث أو الثورة) علاقته جيدة بمجموعة لجان إحياء المجتمع المدني هو بعثي قديم، ولم يكن له مناصب مسؤولية عالية وإلى آخره فأفسح المجال أمام بعض الناس مثل: أستاذ ميشيل كيلو، مثل: الدكتور عارف دليلة ليكتبوا في هذه الصحيفة مقالات كان يحاول أن يوسع الهامش. 

بعدها يبعث خبرًا أن الرئيس يريد رؤيتكم فجهزوا أنفسكم ما الذي سوف تتحدثون به معه؟ فطبعًا اجتمعوا وقرروا ما الذي سوف يتحدثون به؟ وإلى آخره وكذا لم يتحدد موعد، بعدها يصل طلب للقاء الدكتور عارف دليلة فقط، الجميع كانوا قد أصبحوا خمسة وعشرين دُعي الدكتور عارف دليلة فقط للقائه في القصر، وكان اللقاء تقريبًا ساعة من الزمن، والدكتور عارف معروف بجرأته جرأته عالية، فحكى له عن لجان إحياء المجتمع المدني ووضع البلاد وكذا وأذكر أنه قد قال هو وقتها عندما تطرق لموضوع الفساد وكأن شخصًا دخل إلى الغرفة وأعطى ورقة لبشار الأسد وبعدها بشار اختصر الاجتماع لم يكمل. 

على التوازي كانت قضية الخليوي (قضية شركات الاتصالات) وقتها كانت هناك نقاشات مجلس الشعب حول صفقة الخليوي، كان الدكتور عارف والأستاذ رياض سيف كان معهم النائب مأمون حمصي من أبرز الناس الذين ينتقدون هذا العقد وخاضوا صراعات طويلة حول هذا الموضوع، وكان هذا الموضوع هو السبب الأساسي في اعتقالهم وحملة الاعتقالات بعد ربيع دمشق صحيح أتت حملة الاعتقالات كرد على إصرار الأستاذ رياض سيف على انفتاح المنتدى بعد ما صدر قرار بإغلاقه، لكن بالعمق كان واضحًا أن موضوع الخليوي عمل ضغط عمل وإزعاج كبير جدًا؛ وبالتالي أمروا بالاعتقالات.

قضية الخليوي هي باختصار، رامي مخلوف عمل مع الحكومة السورية عقدًا لإدخال شبكة الخليوي وتشغيلها في سورية، هذا العقد كان مضرًا بخزينة الدولة السورية ظالم يعني وتمييزي باتجاهه واحتكاري باتجاهه وأتى على خزينة الدولة السورية بمئات المليارات، وطبعًا أخذ العقد لأنه هو رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وبعدها الناس صاروا يعرفون أن بشار الأسد هو صاحب المال بيت الأسد هم أصحاب المال بشكل أساسي وبيت مخلوف لهم حصة فيه.

فعقد الخليوي لم يكن بالإمكان أن توقعه الحكومة السورية حتى يأخذ موافقة مجلس الشعب لأن الشركتين اللتين قدمتا على العرض وأخذوه وفازوا به شركات غير سورية، رامي مخلوف سجل شركتين في "جزر العذراء" في بريطانيا قبل عدة أسابيع فقط عندما قدّم على العطاء، فكان يجب أن يُرسل العقد إلى مجلس الشعب ويأخذ موافقة مجلس الشعب بعدها تستطيع الحكومة توقيعه باعتباره عقد مع جهة خارجية، وكان [قد] سبق هذه النقاشات أن المؤسسة العامة للاتصالات كلفت هاتين الشركتين بفترة تجريبية بشكل مباشر فعمليًا هي كلفتهم بفترة تجريبية بعدها صار [عرضها على المجلس]... أرادت أن تعطيهم عقدًا لاستثمار طويل الأمد، وهنا صارت المشكلة والأستاذ رياض سيف والدكتور عارف دليلة هم الذين تصدوا لهذه المشكلة بفضح [الأمر]..، بطلب للبرلمان لنقاش موضوع الخليوي بشكل جدي والاطلاع على المعلومات فكانوا حتى المعلومات يخفونها لم يكشفوها حتى تفصيلات العقد شيء مهزلة أنه يبعث العقد أكبر عقد للحكومة السورية مع قطاع خاص، ربما بتاريخ سورية يبعث إلى البرلمان أو إلى مجلس الشعب للموافقة وتفصيلاته ليست متاحة للنواب ليناقشوه، الأستاذ رياض سيف وقتها طلب حضور وزير الاتصالات كان من عائلة المارتيني (محمد رضوان مارتيني -المحرر) أظن للجلسة للاستجواب وكشف المعلومات، وحتى الوزير قال له: أنا أريد أن أسال حتى أعطيكم المعلومات كان هناك ضجة كثير كبيرة عليه، وطبعًا هو مّر آخر الأمر في ظل نظام مثل نظام الأسد سيمر هذا العقد، لكن نتيجة أن الأستاذ رياض والدكتور عارف عملوا على هذا الموضوع هذا سّرع عملية اتخاذ القرار عند النظام للاعتقال وإنهاء الحركة أن هؤلاء بدؤوا يتمددون.

صحيفة تشرين

المعلومات الأساسية

يوميات مرتبطة

شخصيات مرتبطة سابقاً

فيديوهات ذات صلة

شخصيات مرتبطة حالياً

الوثائق المتعلقة

الشهادات المرتبطة

اعتماد النظام الحل الأمني ودعوات الحوار الصورية

لجان إحياء المجتمع المدني وموقف نظام الأسد منها

الحراك الداعم للثورة من موسكو واجتماع المجلس الوطني في الدوحة

معلومات سريعة