وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - النظام

في يوم الأحد صباحاً، ذهبت إلى عملي في المحافظة، ووجدت أعداداً كبيرة جداً من المواطنين هناك، وعددهم بالآلاف، وبدون مبالغة العدد يتجاوز ال 10 آلاف حول [مبنى] المحافظة. وظننت أنها مظاهرة، ووصلت إلى المحافظة، بعد جهد جهيد دخلنا؛ بسبب كثافة الناس الموجودين، وسألت من هؤلاء؟ فقالوا لي: إن هؤلاء أتوا ليقدموا طلبات توظيف، وكنت قد وعدت في اللقاء في حي الصليبة بأن يقدموا طلبات ( 500 طلب) فسمع أبناء المحافظة، ونزلوا من الريف ومن كل مكان، وحتى أبناء الطائفة العلوية وغيرهم، بمعنى أن الجميع أتوا ليقدموا طلبات توظيف، والحقيقة أنني كنت صادقاً معهم، وتواصلت مع الوزراء والمديرين العامّين، واستطعت خلال فترة وجيزة (أقل من 10 أيام) القيام بتعيين حوالي 4 آلاف و200 مواطن بعقود مؤقتة، ولكن كان لها صدى إيجابي، فالناس هم بحاجة للعمل؛ حيث كان الحديث في الحكومة في ذلك التاريخ بأن الدولة يجب أن تتخلى عن الدور الأبوي؛ وبالتالي كان الحصول على وظيفة بالنسبة للمواطن حلماً. وبما أنني قبلت، ووافقت على طلبات، والأشخاص تمّ تعيينهم، وهذا الأمر أعطى انطباعاً إيجابياً بشكل كبير جداً، واستمرّ هذا الموضوع في تقديم الطلبات وتجمّع الناس لأيام عدة في مدينة اللاذقية وأمام المحافظة. وشُكّلت لجان لتنظّم هذا الموضوع، وكانت تدرس الطلبات، وتعطي حسب الأولويات، ونوزّعها حتى يستفيد منها أغلب المواطنين، وتشمل الأغلبية.

وفيما بعد، وخلال الفترة التي تلت هذا الموضوع، أصبح في اللاذقية حالة هدوء، وعادت دوائر الدولة إلى عملها، وعادت الحياة إلى طبيعتها، وكان في مدينة جبلة اعتصام مستمرّ بأعداد قليلة، وصمّمت على أن أذهب إلى مدينة جبلة، وأدخل إلى حي الصليبة القديم الذي يوجد فيه الاعتصام، وكانت النصيحة من المسؤولين، وخاصة الأمنيين منهم: ألا أذهب إلى هناك خوفاً على حياتي. وصمّمت على الذهاب واللقاء بالناس ضمن هذا الحيّ، وفيما بعد سأقوم بلقاء مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في جبلة.

وبالفعل ذهبت إلى هناك، وحدث الشيء نفسه، حيث تلقّيت الشكاوى من المواطنين، والتي تتعلق بالجانب الخدمي، وتتعلق بالإهمال وعدم المتابعة. وعلى أرض الواقع اتخذت قرارات تجاه مجلس المدينة، وعلى سبيل المثال: اشتكى الكثير بأنه منذ أكثر من 10 سنوات يمنع أي شخص من القيام بصيانة بيته لأن جميع البيوت أثرية. وكنت موجوداً بينهم، وقلت لهم: يجب أن تباشروا إعادة ترميم منازلكم ومن دون موافقة وزارة الثقافة والإدارة المحلية، ومن دون أن تأتي هذه الموافقات. ووافقت على أن يتمّ ترميم المنازل على نفقة المحافظة، وكان عدد المنازل 25 منزلاً لأسر الأيتام خاصة، وحتى البيت الذي زرته وافقت على أن يُرمَّم على نفقة المحافظة.

وفيما بعد انتقلنا [إلى شيء آخر]، حيث كان هناك شكاوى حول موضوع المرفأ الذي بقي سنوات من دون تأهيل مع الجرف الصخري. وللأسف الشديد، المرفأ لم يكن جاهزاً، وأماكن الصيادين لم تكن جاهزة نتيجة الإهمال، وأعطيت توجيهات مباشرة للإسراع بالعمل وإنجازه خلال فترة زمنية محددة، حتى إنني حدّدت مدة شهر لمؤسسة الإسكان العسكري من أجل إنجاز هذا الموضوع مع الإنشاءات العسكرية. وهذا الكلام أيضاً لاقى انطباعاً طيباً، وطلبوا مني أن يكون هناك تأمين فرص عمل، ووافقت مباشرة على تأمين فرص عمل، وتكلمت مع وزير الإدارة المحلية الذي هو ابن المنطقة وابن هذا الحي، وتحدث معهم عبر الهاتف، وانتهت الجولة من خلال لقاء مع الفعاليات في المركز الثقافي، وجمعنا كلّ الفعاليات، وكان لقاءً طيباً مع الجميع، ووجدت هناك تفهّماً أو تعاوناً من قبل الجميع، ولكن بعد أن أنهيت لقائي فوجئت بصدور مرسوم بتعييني وزيراً للزراعة.

وأذكر أنه خلال الفترة القصيرة التي قضيتها في اللاذقية - للأسف- كان يوجد ممارسات غير طبيعية، فكان يوجد مديرو دوائر لا أحد يستطيع أن يُعفيهم من مناصبهم، رغم الفساد الذي يقومون به في المحافظة، والشكاوى التي كنت أسمعها من أبناء الطائفة العلوية كانت أكثر من بقية الطوائف الأخرى، وغالبية ذوي المناصب في المحافظة هم من أبناء الطائفة العلوية، والقليل من أبناء بقية الطوائف، مما أحدث ردّ فعل عند الآخرين. حتى في موضوع التعيين في وظائف الدولة وغيرها؛ لذلك اتخذت قراراً بالاتصال مع الحكومة من أجل إعفاء عدد من مديري الدوائر، فمثلاً: جاء إليّ مدير الأوقاف يطلب مني قائلاً: يا سيادة المحافظ، أريد أن أخرج إلى خطبة يوم الجمعة، ولكنني بحاجة إلى مرافقة ليكونوا قريبين مني (من المنبر) خوفاً من تعدّي المواطنين عليّ، وقلت له: إذا كنت مدير أوقاف وغير قادر على أن تصعد المنبر أمام الناس فأنت لا تصلح لأن تكون مدير أوقاف. وبالفعل أرسلت مذكّرة لوزير الأوقاف، وتم إعفاؤه، وأعفيت عدداً من مديري الدوائر، والمديرون الذين طلبت إعفاءهم 6 من ضمنهم مدير الزراعة، ولم يتم إعفاؤه من المركز(من الوزارة أو القيادة)، الرجل كان دعمه كبيراً؛ وبالتالي لم يكن أحد قادراً على أن يعفيه، وهو من الطائفة العلوية (من بيت بدّور)؛ لذلك أول عمل قمت به عند دخولي إلى مكتبي كوزير للزراعة هو إعفاؤه من مهمته، كان أول قرار أخذته خلال الساعة الأولى من دوامي (عملي) في وزارة الزراعة، وأعفيته من مهمته، وقرار الإعفاء لاقى قبولاً شديداً وكبيراً عند كل أبناء اللاذقية، وعند الطائفة العلوية قبل الطوائف الأخرى.

وحصل خلال هذه الفترة أيضاً إشكالية في موضوع السجن، وصار هناك تمرّد في السجن، وكسّر السجناء الأبواب، وخرجوا إلى ساحة السجن، وكانوا يرفضون مغادرة الساحة، وكان السجن في وسط مدينة اللاذقية، وقريباً من المحكمة، وكانت أعداد السجناء كبيرة (أكثر من 1000 سجين). وكنت أتابع هذا الموضوع مع قائد الشرطة حتى وقت متأخر من الليل (في الساعة الواحدة ليلاً تقريباً)، وأخبرني بأنهم لا يستطيعون السيطرة على الوضع؛ فاضطررت أن أذهب بنفسي إلى هناك، وكان وزير الداخلية على تواصل دائم معي عبر الهاتف، وأرسلنا النائب العام (المحامي العام في المحافظة) وقاضي التحقيق إلى هناك، وعندما ذهبت إلى هناك طلبنا لجنة من السجناء، ليشكّلوا مجموعة، ونقابلهم. وفعلاً، قابلتهم، وسمعت شكاوى كثيرة جداً، كانت -مع الأسف- جميعها تتعلق بفساد الشرطة، فكل شيء كان للبيع من السرير حتى الهاتف الخليوي أو من يريد التحدث عبر الهاتف وكذلك الخبز، وحتى من يريد أن يلبس برجله حذاء يجب عليه أن يدفع نقوداً. وبعد مقابلتنا لهذه المجموعة طلبنا منهم أن يتحدثوا مع زملائهم، وأن يدخلوا إلى مهاجعهم؛ وبالتالي نحن أيضاً أتينا بأشخاص مختصين حتى يعيدوا تأهيل الأبواب التي تكسّرت من جديد، ويتمّ ضبط السجن، وللأسف لم يستجب السجناء، واضطررت إلى النزول بنفسي إلى الساحة التي فيها سجناء طلقاء، وكان الموقف في غاية الخطورة، وترجّاني كثيراً كلٌ من قائد الشرطة والنائب العام ألا أنزل إلى السجناء، ولكنني نزلت، والتقيت بهم، وتحدثت معهم، ونتيجة الحديث مع الموجودين بلغة طيبة استطعت أن أقنعهم، وأن يعودوا إلى مهاجعهم. وبالفعل، خلال ساعة عاد كل السجناء إلى مهاجعهم، والورشات التي كانت موجودة أعادت تأهيل أبواب المهاجع، وعاد الوضع إلى طبيعته. وبعد عدة أيام، وصلني بريد إلكتروني من وزارة الداخلية بأن هناك عدداً من السجناء الذين كانوا رأس الحربة في التمرّد الذي حصل يجب أن يتمّ نقلهم إلى سجون أخرى في مدن أخرى.

للأسف، بسبب الفساد الموجود في السجن، ومثله كمثل باقي الإدارات في وزارة الداخلية، وصل هذا الموضوع إلى الأشخاص الذين طُلب ترحيلهم، البعض منهم أغلق باب المهجع بواسطة الأسرّة، وحرقت بطانيات، ونتيجة حرق البطانيات انبعث الدخان، ونتج عن ذلك حوالي 9 وفيات، والحقيقة أن الأمر كان سيئاً جداً بالنسبة لي، وكان أمراً محزناً حصول هذا الشيء؛ لذلك صممت، وتحدثت مع وزير الداخلية، وطلبت منه أن يُعفيَ قائد الشرطة ومدير السجن مباشرة، ويقوم بمحاسبة الضباط الموجودين في السجن. وتلكّأ وزير الداخلية في ذلك الموضوع في البداية، وقلت له: إذا لم تقم بهذا الأمر فسأتواصل مع القصر الجمهوري ومع الرئيس. وبعد أن رآني مصمماً استجاب، وتمّ إعفاء قائد الشرطة لمواقف عديدة، فقد كنت أتكلم مع قائد الشرطة عن شخص، مثل: غسان سلواية الذي تمّ إلقاء القبض عليه فيما بعد، وحتى أنه تمّ إجراء مقابلة معه على التلفاز، وأكّد الكثيرون لي على أنهم رأوه وهو يطلق النار، وكنت أسأل قائد الشرطة عن غسان سلواية، وكان ينكر أنه موجود. وبسبب الحادثة التي حصلت في السجن وغيرها طلبت إعفاءه من مهمته. وفعلاً تم إعفاؤه هو ومدير السجن والضباط الموجودون في السجن نتيجة الخلل الذي حصل.

فيما بعد، وفي تاريخ 14 نيسان جرى تكليفي وزيراً للزراعة، والحقيقة أنه لا يمكنني أن أنسى فترة خدمتي في اللاذقية، مع أنها كانت فترة قصيرة، وآملُ أن يكون أبناء المحافظة قد أخذوا انطباعاً طيّباً عني، أو أن يذكروني بالخير خلال فترة خدمتي؛ حيث كان همّي الوحيد هو ألا يكون هناك دماء، وألا تسيل دماء في المظاهرات أو في محافظة اللاذقية ككل في ذلك التاريخ.

اللاذقية لها وضع حساس في ظلّ التركيبة الطائفيّة الموجودة فيها؛ لذلك كنت أعمل ليلاً نهاراً، وأغلب الفترة التي عشتها في اللاذقية والتي وقعت فيها الأحداث، كنت أقضي وقتي كله في مكتبي، وحتى أنني كنت أنام في المكتب، لا أذكر أنني نمت في يوم من الأيام قبل الساعة 3 صباحاً، وكان همّي الوحيد أن نقدّم خدمات ترضي أبناء المحافظة، وعلى سبيل المثال: أتيت إلى مبنى المحافظة وكان هناك شكوى بأن المعاملات تستمرّ لأشهر حتى تخرج من المحافظة، وسألت أمانة السر في المحافظة: لماذا تتأخر معاملات المواطنين؟ وقالوا لي: إن المحافظ الذي قبلي لا يوقّع أي ورقة حتى يعرضها على المكتب القانوني في المحافظة. وفوجئت؛ لأنه في المحافظة يوجد مكتب تنفيذي، ويوجد نائب محافظ، والمفروض أن كل شخص يأخذ صلاحياته، وأقصى حدّ لأي معاملة لأي مواطن لا تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام إلا إذا كانت تتطلب قرار مكتب تنفيذي، وكل أسبوع يوجد اجتماع مكتب تنفيذي للمحافظة. وذهبت بنفسي إلى المكتب القانوني، ولم أستطع الدخول إلى المكتب بسبب كثرة المعاملات الموجودة على الطاولات وحتى على الأرض، واستدعيت مدير المكتب القانوني، وسألت عنه، فقالوا لي: إنه شخص جيد. واستدعيته إلى مكتبي، وسألته: لماذا هذه المعاملات مكدّسة بهذا الشكل. وقال لي إنه لا يستطيع إنجاز المعاملات لأن جميع المعاملات تتحوّل إليه، وهناك معاملات تحتاج إلى تحويل فقط، بمعنى أن المحافظ يحوّلها مثلاً: إلى مجلس المدينة، أو الخدمات الفنية، أو للزراعة، أو لموافقة أمنية، أو غيرها. وقال لي: لديّ هذا الكم الهائل من المعاملات؛ وبالتالي ليس لديّ القدرة، وأصبح لديّ تراكم، ولديّ معاملات منذ 7 أو 8 شهور، ومعاملات موجودة منذ سنة؛ لأنها يومياً تزيد، وتتراكم فوق بعضها. فقلت له: أريد خلال فترة زمنيّة محدودة -خلال 20 يوماً- ألا تبقى أيّ معاملة موجودة على الإطلاق. وقلت له: ماذا تريد؟ فقال لي: أريد أن يساعدني أحد ما. واستدعيت قانونيين من بقية دوائر الدولة، واستنفروا للعمل صباحاً ومساءً، وكان العبء الأكبر يقع عليّ كمحافظ؛ لأنني يجب أن أوقّع كل هذه المعاملات؛ وبالتالي كنت يومياً أوقع لساعات طويلة (أوقع البريد) حتى أنجز [العمل]. وبالفعل في أقل من 20 يوماً لم تبقَ أيّ معاملة موجودة في المحافظة، ووزّعنا الصلاحيات على المعنيين لدينا في المحافظة. والحقيقة أن هذا الموضوع أراح الكثير من أبناء المحافظة.

معالجة الفساد في دوائر الدولة في اللاذقية ومواجهة تمرّد السجن 

تمّ تكليفي بوزارة الزراعة، وهذا التكليف أعطى انطباعاً سلبياً لدى أبناء اللاذقية، وحتى أنهم شكّلوا وفداً من أبناء اللاذقية لمقابلة بشار الأسد، وطالبوه بأن يعيدني إلى المحافظة، وأن أبقى محافظاً في اللاذقية. وباشرت عملي في وزارة الزراعة، وكعادتي في كل مكان أتواجد فيه، سواء كان في القنيطرة أو في دير الزور أو في اللاذقية، فإنني بدأت العمل في وزارة الزراعة من خلال الجولات الميدانية واللقاء مع الفلاحين والمربين، والعمل على تخفيف الأعباء التي يعانون منها. والحقيقة أن وضع الفلاحين كان مأساوياً، وخاصة في ظلّ القرارات التي اتخذتها الحكومة في ذلك التاريخ (حكومة الأستاذ ناجي العطري) بزيادة أسعار المحروقات، ورفع أسعار السماد وكلف الإنتاج؛ وبالتالي كان وضع الفلاح مزرياً جداً، فهناك الكثير من الفلاحين قد هجروا أراضيهم؛ لأن قيمة المنتج لا تتناسب مع كلفة الإنتاج؛ وبالتالي الفلاح يعمل بخسارة، أو يعمل، ولكن بدون أي ربح؛ لذلك عملنا على أن نخفّف عن الفلاحين والمربين.

وهناك أيضاً موضوع الثروة الحيوانية، وتمتاز سورية بأن لديها ثروة حيوانية ممتازة بكميات كبيرة، سواء كانت أغناماً (حوالي 16 مليون رأس غنم أو أبقار أو ماعز) أو غيرها، ولذلك من خلال الجولات التي قمنا بها، ومن خلال دراسة كل موقع، وقبل أن أذهب إلى هذا الموقع، كنت أقوم بدراسة كاملة، وأحيط بكل ما يخصّ هذا الموقع، سواء من حيث وضع الفلاحين أو حتى القائمين على العمل من العاملين في الوزارة، وخاصة موضوع الفساد.

ولذلك فإنني زرت كل مناطق سورية خلال فترة وجودي كوزير للزراعة، ولم تبقَ منطقة في سورية إلا وزرتها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وحتى في البادية زرت المربين في مواقع كثيرة، وهذا أعطى انطباعاً طيّباً لدى الفلاحين، وأعطى انطباعاً طيباً أكثر عندما كنت أتخذ قرارات بحق الأشخاص الفاسدين، وأنا موجود في موقع العمل، كنت ألبّي حاجة الفلاحين والمربين، وكنت أقوم بتوزيع الإعانات، وكانت هناك أموال موجودة في وزارة الزراعة، وهي مخصصة من الأمم المتحدة لمساعدة المرأة الريفية، وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لمساعدة الفلاحين، وهذه الأموال كانت موجودة وغير مصروفة، وعندما أتيت إلى الوزارة وكان هذا من حق الفلاحين والمربين، و لم أكن أعطِ شيئاً من عندي، فهذا حقهم؛ ولذلك خلال فترة وجودي كوزير زراعة وزّعنا إعانات ل 18 ألف عائلة، استفادت من هذه الإعانات، سواء كانت أبقاراً أو أغناماً أو خلايا نحل أو مشاريع فطر وغيرها من المشاريع التي يستفيد منها الفلاحون، وهذا أعطى انطباعاً [جيداً] مثلما ذكرت. بالإضافة إلى استقبال المواطنين كل يوم خميس، كنت أستقبل مئات المواطنين كل يوم خميس، وأحرص، حتى لو كان لدي ظرف مفاجئ أو اجتماع مفاجئ على أن يكون معاونيّ متواجدين، ويقابلوا الناس، ويلبّوا طلباتهم، ولم أكن أتردد على الإطلاق في موضوع التعيين بعقود مؤقتة أو مساعدة عينية أو مادية، ولم أكن أتردد بهذا الأمر على الإطلاق.

ارتحت كثيراً في الفترة التي خدمت خلالها في وزارة الزراعة؛ لأنني استطعت أن أخفّف عبئاً عن أبناء وطننا، وخاصة الشريحة التي تعمل ضمن الإطار الزراعي، وهذه الشريحة كانت تعاني بشكل كبير، وزادت معاناتها أيضاً بعد الأحداث التي حصلت في سورية؛ لأن توفير مواد الإنتاج أصبح صعباً، وخاصة موضوع المحروقات. قامت الحكومة خلال فترة وجودي كوزير زراعة على تخفيض سعر مادة المحروقات، ولكن المادة غير متوفرة، وكان هناك صعوبة في توفيرها نتيجة العقوبات التي صدرت من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة الدول العربية. فهذا الموضوع كان له أثر كبير فيما لو كان قبل (قبل الأحداث) وكانت المادة متوفرة، فربما كان مردوده أفضل على الفلاح والمربي.

الحقيقة أن الجولات التي كنت أقوم بها كانت تزعج البعض، وكانوا يستاؤون منها كثيراً ومن هذا الموضوع، وخاصة رئيس الحكومة الذي كان وزيراً للزراعة قبلي، وكذلك طريقة العمل والجولات والإعفاءات، و ناقشته كثيراً في بعض القضايا، وكان يبدي لي أنه راض عن متابعة العمل، و لكنني كنت أسمع من المسؤولين الآخرين بأنه يبدي انزعاجاً من طريقة وأسلوب العمل الذي كنت أقوم به، و لم يكن يهمني هذا الأمر، سواء كان رئيس الوزراء راض أو غير راض، وكان يهمني المواطن والفلاح والمربي والمواطن العادي الموجود، وأنا أستطيع أن أخدمه، وأخفّف العبء عنه.

حتى بعض الوزراء كانوا يطلبون مني ألا أقوم بالجولات الميدانية؛ لأنه في ذلك التاريخ كان يوجد خوف من الذهاب. ففي إحدى المرات، ذهبت إلى محافظة طرطوس، وقمت بجولة على الأخوة الفلاحين والمربين، وآخر جولة كانت قريبة من مصياف، وقلت لهم: أريد أن أنزل. فكان هناك خياران: أن أنزل في الطريق، وأعود إلى طرطوس ثم إلى دمشق، أو أن أذهب من مصياف باتجاه حمص ثم إلى دمشق، وهو الطريق الأقصر. وترجوني ألا أذهب من ذلك الطريق (طريق مصياف)؛ لأن الثوار في منطقة الحولة في ذلك التاريخ كانوا مسيطرين عليها، ولا يوجد قوى أمنية أو شرطة أو غير ذلك. وصمّمت على أن أذهب من هذا الطريق، وكان معي وفد كبير من المديرين المركزيين وغيرهم، وانطلقنا، وعندما وصلنا للحولة سألت السائق: من معنا؟ فقال: لا يوجد أحد إلا سيارة رئيس الاتحاد العام للفلاحين؛ لأنه كان موجوداً معي في نفس السيارة، والبقية جميعاً ذهبوا من الطريق الآخر، فقد كان هناك خوف من الآخرين بأن يقوموا بجولات، أو ينزلوا إلى الناس. و كان لديّ ثقة بأن المواطن عندما نخدمه سيقدّر هذه المسألة؛ وبالتالي لم أكن أشعر بالخوف على الإطلاق في أي مكان أذهب إليه، سواء كان في البادية أو في الأرياف أو أي مكان أذهب إليه، وعلى العكس من ذلك كان الناس يستقبلوننا استقبالاً حارّاً جداً، ونستمع إليهم بكل رحابة صدر، ونسمع كلاماً طيباً من الجميع، ويستقبلون جميع القرارات التي كنا نتخذها، سواء كانت على أرض الواقع أو في الوزارة بترحاب كبير، ولم أذهب إلى مكان إلا ويتحول هذا المكان إلى حشد جماهيري، والناس مرتاحة وسعيدة في جميع المواقع التي زرتها، سواء كانت في الأرياف أو غيرها.

منهجية العمل في وزارة الزراعة

في الحقيقة، بعدما حصل في حلب، وزاد القصف من الطيران، وكان هناك لقاء بيني وبين وبشار في قصر تشرين، وكنا نناقش تكليف المحافظين (تغيير المحافظين)، وقلت للرئيس بشار: إن الوضع في تأزم بشكل كبير جداً، ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل. ولم يكن يخطر في بالي أن النظام يمكن أن يستخدم الطيران، وحتى موضوع استخدام الدبابات وغيرها كان من أجل التخويف، وليس لضرب المدن، ولكنها أصبحت الآن تُستخدم بشكل كثيف، وتُستخَدم المدفعية، ويتمّ استخدام الطيران في آخر فترة، صحيح أنه لم يُستخدم الطيران النفاث في ذلك الوقت، ولكن كان يستخدم الطيران التدريبي، والقذائف تنزل على الناس. فكنت أقول له: إن الناس يموتون، وليس لهم ذنب. بمعنى إنك لا تضرب من يحمل البندقية، وإنما تضرب المدني والطفل والمرأة والشيخ والأسواق، ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل، والأمر بلغ مرحلة لا يمكن القبول بها. فقال لي: حسناً، يمكن استخدام وسائل أخرى، مثل: صواريخ "السكود"(صواريخ أرض-أرض) الموجودة منذ 40 سنة ولم يتمّ استخدامها، وإذا ضربنا عدة مدن وعدة أحياء؛ فالناس ترى قوة القتل والتدمير؛ فتسكت. وأنا بيني وبين نفسي قلت: إن هذا الرجل فقد عقله تماماً. فلذلك صمّمت، واتخذت القرار في ذلك التاريخ بأنني لن أبقى في سورية، ويجب أن أنشقّ مهما كانت النتائج ومهما كانت التكلفة. 

في نهاية عام 2011، وبداية عام 2012، كان يوجد حالة عدم توازن واتّزان في الدولة، وكان هناك اضطراب. والتقيت بجماعة "حزب الله"، والتقيت بوزير الزراعة اللبناني وهو نظيري، وكان لدينا اجتماع في منظمة "أكساد "التي تتبع لجامعة الدول العربية ومقرّها دمشق، وكان وزير الزراعة السعودي موجوداً أيضاً، وكان هناك لقاء خاص بيني وبين الوزير اللبناني الذي هو يمثل "حزب الله"، وكان يتحدث معي حول ما يحدث [قائلاً]: إن الدم يجرّ الدم، وأسلوب المعالجة بهذا الشكل، نحن متخوفون منه كثيراً -هذا الكلام قبل نهاية عام 2011- وأنه يجب أن يكون هناك شيء آخر يتمّ التعامل معه غير هذا التعامل. وبعد فترة ليست طويلة، تلقيت اتصالاً من اللواء علي مملوك، وطلب مني أن نسلّمه منشآت تابعة لوزارة الزراعة في الديماس، وقال لي: إن هذه المنشآت مع معسكر الطلائع سيتمّ تسليمها لعناصر، ستدخل حتى تساعد الجيش، والعناصر لبنانية، وطبعاً، هم عناصر من "حزب الله"، ولم يتمّ الحديث على الهاتف بشكل صريح. 

بالفعل، نحن لدينا منشآت هناك، وبما أن هذا الأمر صادر من الرئيس فتمّت الاستجابة، وتمّ تسليم هذه المنطقة لجماعة "حزب الله"، ونزلوا في منطقة الديماس، وهذه كانت أول مشاركة لعناصر حزب الله مع النظام؛ حيث كانت هناك انشقاقات كبيرة في الجيش، والانشقاقات حصلت [على مستوى] الأفراد (ضباط وصف ضباط ومجندين) وبأعداد كبيرة (بعشرات الألوف)، ولكن لم يكن هناك أي انشقاق بالنسبة لقطع عسكرية كاملة؛ وكان هذا نتيجة تخطيط حافظ الأسد، هذا عمل حافظ الأسد؛ حيث إنه بنى الجيش كجيش طائفي، وتمّ بناء الجيش والتراتبية العسكرية فيه بحيث لا تنشقّ أي قطعة عسكرية؛ لذلك من بداية الثورة إلى الآن لم تنشقّ أي قطعة عسكرية ولا حتى كتيبة. 

كان انشقاق العميد مناف طلاس مؤثراً أيضاً؛ لأنه الصديق الشخصي لبشار ومن المقرّبين جداً بالنسبة له، وسبّب انشقاق مناف انزعاجاً شديداً لدى بشار، صحيح أن مناف في الأشهر القليلة قبل انشقاقه كان مجمّداً، ولكن كان له تأثير؛ لأنه من المقربين جداً من بشار الأسد، وهو ابن العماد مصطفى طلاس. 

خلال عام 2011، وبداية عام 2012، كان هناك زيارات مكثّفة من المسؤولين الأتراك، وخاصة وزير الخارجية (أحمد داود أوغلو)، وزار سورية أكثر من مرة الشيخ حمد بن جاسم (وزير خارجية قطر ورئيس مجلس الوزراء)، وزارها أيضاً ولي العهد سمو الأمير تميم، وكانت تصلنا الأخبار بأنهم كانوا يعرضون على بشار [قائلين]: قم بإصلاح فقط، ونحن معك. حتى السعوديّين تواصلوا مع بشار الأسد (الملك عبد الله)، وطلبوا منه أن يقوم بالشيء الذي يرضي الشعب السوري، وأيّ شيء تريده فنحن جاهزون، والإخوة القطريّون تحدثوا معه بنفس الكلام أيضاً، واللجنة التي جاءت من جامعة الدول العربية تحدثت مع بشار بنفس الكلام أيضاً، ولكن -للأسف- كان يوجد تعنّت شديد. 

ناقشنا في مجلس الوزراء مذكّرات قدّمها الأتراك حول موضوع الإصلاح الإداري والخدمي، ولكن سمعنا فيما بعد أنهم طلبوا من بشار الأسد أن يكون هناك إشراك للمعارضة السورية. وفي الحقيقة، ليس عندي اطّلاع دقيق على هذا الموضوع: بأنهم طلبوا ذلك فعلاً، وقال بشار: إنهم طلبوا منه أن يُدخِل الإخوان المسلمين إلى الحكومة، وليس لديّ اطّلاع على ذلك وبأنهم طلبوا منه هذا الطلب، فبشار قال هذا الكلام، وليس لديّ ما يؤكّد أن الأتراك طلبوا هذا الأمر أم لا، ولكن المذكرات التي قدّمها الأتراك للحكومة -أنا كنت موجوداً بصفتي وزير زراعة، واطّلعت على المذكرات- كانت تتضمّن موضوع الإصلاح الإداري والهيكلي للعمل الحكومي في سورية، ولكن كان الجواب حاسماً من بشار بالنسبة للجميع، ولم يكن يستمع لأحد على الإطلاق، و يرى أن هذه معركة، وأنه لابد من أن ينتصر فيها، وكنت أسمع من المحيطين ببشار -خاصة في لقاءاتي مع محمد مخلوف، والتقيت مع رامي مخلوف أيضاً، حيث زارني في المكتب- بأن حافظ الأسد جاء إلى الحكم على الدبابة؛ وبالتالي بشار يجب أن يثبت وجوده، ويثبت مقدرته؛ وبالتالي يعيد تثبيت الحكم بالحذاء العسكري؛ لذلك جعلوا من الحذاء العسكري شعاراً وتماثيلاً، وحتى أنهم وضعوا تمثالاً للحذاء العسكري في ساحة الأمويين، وأصبحوا يقبّلونه في اللاذقية، وهذا شيء مؤسف. 

ولذلك هو بقي مصمماً ومستمراً بالحل العسكري حتى هذه اللحظة، بشار ليس رئيساً، بشار ملك، وورث بشار الحكم من والده من خلال عملية تنصيبه مكان والده (حافظ الأسد) في عام 2000؛ لذلك كانت وجهة نظرهم وكانوا مصمّمين على أن يثبت بشار وجوده من خلال السيطرة بالقوة العسكرية على سورية.

 تصميم بشار الأسد على الحل العسكري وقرار الانشقاق

 تحدثت خلال فترة عملي كرئيس وزراء أنني كنت أعاني بشكل كبير جداً من صراع داخلي؛ لأني كنت أعمل ضمن منظومة الحكم، والدماء تسيل في كل مكان في سورية؛ لذلك أي كلام كان يُقال لي -أنا ذكرت ذلك قبل قليل- حول الموضوع المادي فإنني لم أكن أهتم بهذا الموضوع على الإطلاق [لأسباب هي]: أولاً- لأن هذا ليس من طبيعتي، وثانياً- لا يهمني هذا الموضوع. وكنت أشعر أن أي حديث في هذا الموضوع كما يقولون: لقمة مغمّسة بالدماء؛ وبالتالي لم أكن أهتم بهذا الموضوع على الإطلاق، وهم كانوا يحاولون ترغيبي بالموضوع المادي، وفي الحقيقة، لم أكن مهتماً بهذا الموضوع على الإطلاق، ولا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد؛ لذلك كانوا يتحدثون معي ومع ذلك أنا خرجت بعد أيام، و لم أهتم بعشرات ملايين الدولارات. والصراع الذي كنت أعيشه هو أنني لا يمكن أن أستمرّ في هذا الوضع الموجود في سورية، والانشقاق يشكّل خطورة بالنسبة لعائلتي: زوجتي وأولادي وإخوتي وزوجاتهم وأولادهم وأخواتي وأولادهم. كان العدد كبيراً، والإحاطة الأمنية موجودة حولي، وكيف يمكنني التخلص منها؟ فلذلك كانت المسألة صعبة جداً، وكيف يمكننا تنسيق الخروج؟ وأحببت مناقشة هذا الموضوع مع أهلي في البداية وزوجتي، والحقيقة أنها كانت مندفعة جداً، وشجعتني كثيراً على هذا الموضوع، وتحدثت مع إخوتي، طبعاً، لم أتحدث معهم كلهم، وإنما تحدثت مع البعض منهم، وأخواتي كلهن أيضاً قمن بتشجيعي على اتخاذ هذه الخطوة. وهذا في الحقيقة هو ما شجعني بشكل أكبر؛ حتى لا أشعر في يوم من الأيام -إذا حصل شيء- أنني أتحمّل الذنب كله، وأنني ضحّيت بهم؛ لأن المسألة كانت في غاية الخطورة، فمجرّد الشك يعني الموت للجميع؛ لذلك هذا الموضوع كان يأخذ من وقتي كثيراً، كنت أمضيه بالتفكير، وأرسلت أخي وصديقاً مقرّباً مني. 

وفي البداية، كان الانشقاق ربما يكون من خلال جيش "الإسلام" أو قد يقدموا لنا المساعدة، والشخص الذي أرسلته إلى هناك عاد ونقل لي رسالة من الشيخ زهران -رحمه الله- وقال: أهلاً وسهلاً، ولكن يجب أن يأتي إلى دوما، ونحن نتكفّل بالباقي. وأنا لم يعجبني هذا الكلام؛ لأن الوصول إلى دوما مستحيل بالنسبة لي بسبب وجود الحواجز، والجميع يعرفني. فاستغنيت عن هذا الخيار، وكان هناك خيار آخر من خلال الشباب الموجودين في كفرسوسة وداريا، وهم من "ألوية الصحابة"، وبالفعل حصل التواصل معهم، وحصل تفاهم. في الأسبوع الذي اتفقنا فيه لم يحصل الانشقاق؛ حيث حصلت اختلاطات وقصف، والأمور كانت صعبة، ولا يمكن أن يتمّ الأمر، بالإضافة إلى أنهم نقلوا لي أن الأمر ليس مأخوذاً على محمل كبير من الجدية. والذي يعرف أنني سأنشقّ هو شخص واحد في ألوية الصحابة، وفيما بعد علم شخص آخر، وهو الذي رافقني إلى الأردن.

في الأسبوع التالي، أخذت القرار بشكل حاسم أنه لابدّ من الانشقاق، وخاصة أنه أصبح هناك حديث بأن رئيس الوزراء سينشقّ، أو أن البعض بدأ يتحدث بهذا الموضوع. وكانت هذه من الأخطاء لأن الشخص الذي تحدثنا معه تحدث مع قريب له خارج سورية، ويبدو أن ذلك الشخص مع الأسف لم يكن حريصاً، أو يشعر بأهمية هذا الموضوع أو المسؤولية تجاه حياة الناس الذين جصل الحديث معه من أجلهم؛ لذلك كان القرار حاسماً أنه لا بد من الخروج.

في هذه الأثناء، وقبل انشقاقي بيوم، اتصلت معي إحدى قريباتي، وسألتني، وقالت: يا دكتور، سمعنا أنك انشقّيت.  فضحكت على الهاتف، وكانت الساعة الواحدة ليلاً، وقلت لها: أنا في منزلي، وأنت تتحدثين معي على الهاتف الأرضي، وكيف أنشقّ وأنا موجود في المنزل؟ وقلت لها: كل هذا حرب نفسية يمارسونها على المسؤولين في سورية. و عندما تحدثت معي في ذلك اليوم و كان يوم جمعة، وكان الوقت ليلاً، وفي صباح السبت، غادر إخوتي وأخواتي دمشق باتجاه درعا، وفي المساء، أجريت لقاءات في وزارة الإدارة المحلية مع المحافظين، وأجريت لقاءً مع المدراء المركزيين في وزارة الزراعة، وبعدها عدت إلى المكتب، وتكلمت مع اللواء علي مملوك، وتكلمت مع سفيرنا في موسكو (رياض حداد)، وبعدها غادرت المكتب، وذهبت إلى المنزل، وكنت قد اتفقت مع أحد إخوتي -وهو الوحيد الذي بقي في دمشق- بأن أتوجّه إلى منزله قبل الإفطار،  ثم نغادر من هناك إلى البساتين، وبالاتفاق معهم يجب أن أكون خلال ثلاث ساعات في عمّان، قبل أن يتواصل معي بشار؛ لأن بشار كان كل يوم يتحدث معي في الساعة التاسعة مساء على الهاتف. 

طبعاً، بالنسبة لنا  عند خروج رئيس مجلس الوزراء في أي جولة أو أي تنقّل من المنزل إلى المكتب أو من المكتب إلى المنزل يكون هناك موكب يخرج وسيارات متشابهة وحماية، والمنزل محاط بحماية كبيرة جداً، وخاصة أن هناك  دوريات راجلة موجودة في السيارات ومسلّحة.

ذهبت إلى السيارة أنا وزوجتي وأولادي، وتركت كل شيء في المنزل كما هو، ونزلت وأنا أرتدي الجلابية والنعال في قدمي، وتفاجؤوا، واستنفروا مباشرة، فقلت لهم: اجلسوا، لا يتحرك أحد منكم أبداً، ولا تلحق بنا أي سيارة من السيارات الموجودة في الحماية. وأصابهم ما يشبه الصدمة، وقلت لهم: أنا سأذهب إلى منزل أخي حتى أفطر عنده، ثم أعود، فلا تثيروا أي ضجة أو انتباه. وبالفعل، قاد المرافق السيارة، وكنت أجلس بجانبه مع زوجتي وأولادي، وانتقلنا إلى مسافة قريبة جداً ضمن المزة إلى منزل أخي، دخلنا إلى منزله، وصرفت المرافق.

تحضيرات الانشقاق والتنسيق مع الجيش الحر

في هذه الأثناء، عندما تمّ تكليفي برئاسة الحكومة تكلّم معي بشار من أجل موضوع شركة "سيريتل" و"إم تي إن" (شركتي الاتصالات الخلوية العاملة في سورية)، والموضوع ليس جديداً عليّ، ونحن ناقشناه في اللجنة الاقتصادية، ولكن بعد أن تمّ تكليفي برئاسة الحكومة تكلّم معي بشار بشكل مباشر حول هذا الموضوع، وطلب مني أن أوافق على هذا الأمر، والأمر الذي طلبه هو نقل عقود "سيرياتل" و"إم تي إن" من عقود استثمار إلى عقود إيجار. وفي نظام الاستثمار، فإن حصة الدولة من هذه العقود كانت 51 بالمائة، وحصة المشغّلين رامي مخلوف وميقاتي 49 بالمائة؛ وبالتالي في عام 2016، تعود ملكيتها بالكامل للدولة، عندما تنقضي 20 سنة. وفوجئت بأن بشار يطلب مني أن نحوّلها إلى عقود إيجار، وعقود الإيجار تعني تملّكاً، ولا يوجد حصة للدولة، وأن الدولة الآن بحاجة للسيولة المادية، وهاتان الشركتان لهما أموال، وبدل أن يسحبوها من البنوك سيدفعون لنا 500 مليون دولار ونصف. وطبعاً، هم لن يدفعوا بالدولار وإنما سيدفعون بالليرة السورية. فأولاً: الحكومة بحاجة الأموال والسيولة. وثانياً: تحلّ مشكلة. والمسألة الثالثة: أننا لا نعطي المشغّل الثالث الذي رسا على دولة خليجية.

وبالفعل، أنا شكّلت لجنتين: لجنة برئاسة وزير المالية، ولجنة برئاسة وزير الاتصالات. واستمعت للّجان التي درست هذا الموضوع، ووجدت أن هناك فارقاً كبيراً جداً ما بين حديث وزارة الاتصالات ووزارة المالية؛ حيث إن وزارة الاتصالات كانت مندفعة بشكل كبير جداً باتجاه إنجاز هذا الاتفاق، وتحويله إلى عقود إيجار. ووزارة المالية واللجان التي تشكّلت فيها كانت تقول: إن ذلك فيه خسارة مباشرة للدولة بمليارات الدولارات، يعني أكثر من 5 مليار دولار.

وضع الدولار داخل سورية كان متذبذباً، وكان هناك تضخّم، بمعنى أن سعر الدولار ارتفع من عام 2011، إلى عام 2012، وفي منتصف عام 2012، أصبح كل دولار يساوي 70-73 ليرة سورية. وبشكل طبيعي في ظلّ الأوضاع الحالية والعقوبات، سيرتفع الدولار بشكل أكبر؛ ولذلك نحن حسبنا "درسنا" هذا الموضوع، بأنه سيكون هناك خسارة كبيرة جداً، وبشار كان يضغط عليّ في هذا الموضوع، وأنا كنت أماطل في هذه المسألة، وخرجت من سورية، ولم أنجز هذه العقود التي طلبها بشار بالنسبة لشركة "سيرياتل" و"إم تي إن". وفيما بعد، الحكومة التي جاءت بعدي أنجزت هذه العقود، وحوّلتها إلى عقود إيجار. للأسف الشديد، كان فيها خسارة كبيرة جداً للدولة، فما بين عام 2012 ونهاية عام 2013 ،كانت قيمة 500 مليون دولار تساوي 35 مليار ليرة سورية، بينما نتيجة ارتفاع سعر الدولار وصل حتى 450 أو 500، بمعنى أنها عادت إلى حدود 100 مليون دولار (قيمة الاتفاق أو توقيع العقود)، وكان فيها خسارة هائلة جداً للدولة، ولكن الشيء المهم الذي أردت أن أذكره في هذا الموضوع هو: أن بشار عندما تكلم معي في هذا الموضوع، وكنا لوحدنا، كنت أفكر وهو يتكلّم معي أننا في منتصف عام 2012، والدماء تسيل في كل مكان، بمعنى أن وضع سورية مأساويّ، وبشار يفكر في النقود، ويفكر بالعام 2016، فكان لديه ثقة زائدة بأنه مستمرّ وباقٍ في الحكم، ويفترض أن هذه الشركات بعد 4 سنوات ستعود ملكيتها إليه. وهي ليست لرامي مخلوف، وإنما لبشار، وتعود ملكيتها لبشار؛ وبالتالي الأموال التي تعود من أرباح هذه الشركات، تذهب لبشار، ولا تنعكس على خزينة الدولة.

وكنت أقول: هل هو منفصل عن الواقع؟! بمعنى أنه بعيد، ولا يعرف ما يجري في الشارع، أو أن لديه تطمينات بأنه مستمرّ وباقٍ مهما حصل في سورية، وكان يقول لي هذا الكلام: بأن لديه تطمينات بأنه سيستمرّ في سورية، وهو باق. ولكن كان شيئاً مستغرَباً بالنسبة لي أنه بهذا الظرف والوقت هو يفكّر في موضوع جني الأموال، مع الأسف. وحتى الكلام الذي قلته للواء "ذو الهمة" أو أيمن جابر بالنسبة للعقود التي تتمّ، ويتمّ جمع الأموال وغيرها، فكنت أتفاجأ بشكل كبير جداً؛ فالبلد يعيش في هذه المرحلة وفي هذا الظرف، والناس تفكّر بجني الأموال، وكيف تخرج أموالها خارج سورية، وهذا الأمر لا ينطبق على هؤلاء الأشخاص فقط، وإنما ينطبق على كثير من المسؤولين في سورية، وخاصة الأمنيين والعسكريين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام، من الذين جنوا أموالاً وثروات طائلة من خلال الفساد في سورية، فلو أردت أن أتكلم عن موضوع ملف الفساد فسيكون ملفاً طويلاً جداً.

عندما كنت وزير زراعة طلب مني محمد مخلوف أن أوافق على معاملة تأجيرهم أملاك دولة، وهو قال لي: إنه يريد العمل على موضوع التطوير العمراني، وأن يبني ضاحية سكنية قريبة من ضاحية حرستا في ريف دمشق، وطلب مني أن أوافق على هذه المعاملة. والحقيقة أنها أثارت فضولي: فلماذا يريد هذه المعاملة؟ ولذلك استدعيت مدير أملاك الدولة، وطلبت منهم في وزارة الزراعة أن يبحثوا في خلفية هذا الموضوع، وكان محمد مخلوف يتكلم معي بشكل دائم، ومحمد مخلوف هو: أبو رامي (خال الرئيس)، وكان يكلمني بشكل دائم، ويلحّ عليّ بأن أوافق على المعاملة، وكان يريد إيجار 2000 دونم من أملاك الدولة، والمنطقة هناك هي منطقة عسكرية، ويوجد فيها مستودعات عسكرية؛ وبالتالي لا يمكن إقامة ضاحية سكنية، ولكنه كان قد حصّل على موافقة وزارة الدفاع؛ فأثارت فضولي بشكل كبير جداً، وأردت أن أعرف خلفية الموضوع، وبعد عدة أشهر، عرفت أن هذا المشروع ليس له، و مهمّته تمرير الموافقة في دوائر ووزارات الدولة فقط، بمعنى أنه يأخذ موافقة وزارة الزراعة ووزارة الدفاع، وحصته 4 مليارات ليرة سورية، وكان المشروع لتجار دمشقيين من أصحاب الأراضي هناك، وتمّ استملاكها من قبل وزارة الدفاع نتيجة وجود المخازن هناك (مخازن التسليح)، بالإضافة إلى أن قطعة الأرض هذه تتوسّطها أملاك دولة، وهم كانوا يريدون ضمّها معاً، والأمر بالنسبة لهم مربحاً، فالأرض مستملكة، بمعنى ليس لهم فيها شيء على الإطلاق، وهي تعود لهم، بالإضافة لذلك هم يكسبون 2000 دونم من أملاك الدولة، وتصبح ملكهم عندما تدخل ضمن قانون التطوير العقاري.

طبعاً، أنا خرجت من وزارة الزراعة، ولم أوافق على هذه المعاملة، ولم أوقّع عليها، وفيما بعد لا أعرف إذا تمت الموافقة عليها أم لا، ولكنني عرفت أن محمد مخلوف ليس له شيء فيها، وهو يأخذ حصة قدرها 4 مليارات ليرة سورية فقط إذا تمّت الموافقة على هذه المعاملة، وذكرت هذا كمثال عن الفساد الموجود، ومع الأسف، كان شيئاً مذهلاً.

لذلك عندما أسمع أن رياض حجاب انشقّ من أجل موضوع ماديّ، وأنه يأخذ 20 مليون دولار، أو يأخذ كذا، كنت أضحك بيني وبين نفسي؛ فلو كان موضوع الانشقاق من أجل المادة كان الشخص تمسّك بالكرسي والسلطة في سورية؛ لأنك لن تخرج بمبلغ 20 مليون أو 50 مليون فقط، ولكن ستخرج بمئات ملايين الدولارات، نتيجة للفساد الموجود، مع الأسف.

فساد النظام وانفصال بشار الأسد عن الواقع

استمريت في عملي في وزارة الزراعة حتى شهر أيار عام 2012، وكان لدينا اجتماع في مجلس الوزراء، وكان اجتماعاً حامياً جداً، وكنت أنا ووزير الاقتصاد ورئيس مجلس الوزراء على خلاف حول موضوع إجراء صفقات مادة الشعير والقمح، بالإضافة إلى المواد الأخرى الاستهلاكية والتموينية، مثل: السكر والرز. و كنت أرفض في ذلك التاريخ أن تُعقد صفقة، ويتمّ استيراد قمح وشعير؛ لأن الموسم على الأبواب (يتمّ الحصاد)، ويبدأ الحصاد في المنطقة الشرقية في 20 أيار؛ وبالتالي ليس من المعقول أن نستورد قبل أن نعرف حصيلتنا من حصاد الموسم، فالمفروض أننا في البداية نحصد، ومن ثم نرى الكميات الموجودة لدينا، وإذا كان لدينا حاجة أو نقص يتمّ الاستيراد، وعالمياً في بورصة الحبوب وفي كل العالم لم يحدث حصاد؛ وبالتالي أنت عندما تستورد في هذا الوقت فسيكون السعر مرتفعاً أكثر، وكنت ضد هذا الموضوع، وناقشناه في اللجنة الاقتصادية، ولم أوافق عليه أنا وعدد من الوزراء (وزير المالية وغيره). وفي مجلس الوزراء أيضاً، تمّ طرح هذا الموضوع، وأصبح هناك جدال شديد في ذلك الاجتماع حول هذا الموضوع، حتى إنني أذكر أن بشار الأسد أرسل لجنة، وسألتنا حول هذه المسألة (عن سبب الاختلاف)، وأنا صمّمت على موقفي في اجتماع مجلس الوزراء، وعلى أن هذا التصرف غلط كبير، فمجلس الوزراء وضع مبلغ ملياري ليرة سورية في ذلك التاريخ من أجل استيراد هذه المواد. وقلت: إن هذا الكلام غير مقبول، ولماذا في هذا التاريخ؟ وأنت تريد أن تستبق تشكيل الحكومة، وتريد صرف هذه الأموال، وهذا الأمر غير مقبول. وطبعاً، هم أيضاً كانوا يدافعون عن موقفهم، وأن هذا العمل يقومون به؛ كي لا تحدث اختناقات، مع أنه يجب ألا تكون هناك اختناقات؛ لأن سورية لديها دائماً احتياطيّ يكفيها لأكثر من سنة إلى الأمام، بمعنى إن لدينا مخزوناً من الحبوب، وإذا لم ننتجه يكفينا سنة إلى الأمام (المخزون الاستراتيجي من الغذاء) ونحن لن نقع في إشكالية.

بعد هذا الاجتماع العاصف، رجعت إلى مكتبي في وزارة الزراعة، وكنت منزعجاً جداً، حتى أنني قمت بخلع ربطة عنقي من شدة انزعاجي، وجلست في المكتب، فجاءني اتصال من أبي سليم (مدير مكتب الرئيس)، وقال لي: هل تلبس ربطة العنق؟ فقلت له: إنني خلعتها. وقال لي: إن الرئيس يريد أن يراك. وقلت له: حسناً، ودار في ذهني قضايا كثيرة جداً، [وعند سؤالي] لماذا يريدني بشار؟ هل من أجل الموضوع الذي اختلفتم فيه، في مجلس الوزراء. وخاصة أن كل كلمة تُحكى في مجلس الوزراء كانت مسجّلة، سواء كان ذلك في المجلس أو في القيادة، وتصل إلى الرئيس، أو من أجل موضوع آخر؟

وكان هناك حديث عن تشكيل وزارة، وأنني مرشّح لأن أكون في رئاسة الحكومة، أو أكون أميناً قطرياً مساعداً، واستبقت هذا الموضوع، وتكلّمت مع عدد من الأصدقاء المقربين من بشار، وطلبت منهم [قائلاً]: إنني لا أريد أن أكون رئيس حكومة أو أميناً قطرياً مساعداً، وأريد أن أبقى وزير زراعة أو حتى من دون مهمة بسبب الظرف الذي كان موجوداً في البلد، والدماء التي كانت تسيل. فعلاً، ترددت، ثم جاءني اتصال ثان من أبي سليم -خلال عشر دقائق- وقال لي: ألم تخرج؟ فقلت له: الآن سأخرج. وفعلاً، ذهبت باتجاه القصر الجمهوري، والمسافة ليست بعيدة، ووصلت، وكنت أفكر وأنا في الطريق: لماذا يطلبني بشار؟ و قلت: إذا كان الموضوع حول الخلاف في مجلس الوزراء فسأبقى على موقفي، وإذا كان الموضوع حول التكليف برئاسة الحكومة فسأعتذر من بشار الأسد، وكنت مصمماً على ذلك في داخلي، ولكن قبل أن أصل -كنت قد وصلت تقريباً إلى دوار جامع الروضة تقريباً، وكانت المسافة قريبة- تكلم معي أحد الأصدقاء المقربين من بشار، وقال لي: دكتور، الآن سيعرض عليك الرئيس التكليف برئاسة الحكومة، وأتمنى ألا تتردد، ومع العلم أنني كنت قد تكلّمت معه من قبل بأني لا أريد رئاسة الحكومة، ويبدو أنه علم؛ وبالتالي لم يردني أن أتردّد في هذا الموضوع؛ لأن تبعات هذا الموضوع ستكون وخيمة جداً، وربما يقول لي بشار في وجهي : حسناً، ولا بأس، وإن هذا حقك. ولكن فيما بعد، قد لا يتلقى الموضوع بـ....، وتكون عواقبه وخيمة بالنسبة لي.

وبالفعل، وصلت القصر الجمهوري، واستقبلني بشار عند الدرج، ومن أمام مكتبه، وأثناء دخولي، كان على باب القصر الجمهوري، وقبل وصولي إلى بشار التقيت باللواء "ذو الهمة شاليش"، وهو صديقي، وقال لي أيضاً: دكتور، نحن مرتاحون، والجميع متفائل بوجودك، ونحن نريدك. واعتبرتها رسالة أيضاً، وتكلّمت مع ذي الهمة من قبل بأني لا أريد رئاسة الحكومة. وصعدنا إلى مكتب بشار، وجلسنا لوحدنا لأكثر من ساعتين، وكان حديثاً طويلاً جداً مع بشار الأسد، فقد تناول كل شيء، سواء كان العمل في وزارة الزراعة، أو ما حصل في اللاذقية، وما حصل بشكل عام في سورية، ووجهة نظري للعمل في الحكومة. وكنت أتحدث مع بشار حول أهمية العمل على إيجاد حلّ، ويجب ألا يكون منطلق الحل أمنياً، والممارسات التي تتمّ من قبل الأجهزة الأمنية غير مقبولة، والتصرفات التي تتمّ من قبل العسكر غير مقبولة أيضاً، وذكرت مثالاً في سياق الحديث، وقلت له: كنت في دير الزور في جولة، وعندما أنهينا الاجتماع ذهبت بالسيارة إلى بيت أهلي، ومرّت بجانبي سيارات للأمن العسكري وبداخلها عناصر، فكانوا يهتفون ويصيحون: "شبيحة للأبد لعيونك يا أسد" فقلت له: كيف العسكري -وفي المحصلة جميعهم جنود- يشبّه نفسه بالشبيح؟! وأعتقد أنك لا تقبل بأن يكون لديك شبيحة، وكلمة "شبيح" يطلقها أهل الساحل على قطاع الطرق. وقلت له: إنك لا تقبل أن يكون جنودك قطّاع طرق! والمفروض أن تعطى توجيهات للقادة؛ لمنع مثل هذه التصرفات السلبية أو التعدي على الناس؛ لأن معركتنا هي: كيف ستكسب الشعب؟ وحتى يلتفّ الشعب حولك. وإذا كنت تقول مؤامرة أو إرهاب فكيف ستفوّت على الآخرين هذه المؤامرة؟ من خلال التفاف الشعب حول الدولة وحولك، وهذا لن يتمّ إذا لم تكسب الشعب. وذكرت له مثالاً: لقد عيّنت جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية، وأنا عملت مع جميل حسن عندما كنت أمين فرع حزب دير الزور، وأنا رئيس لجنة أمنية، وقلت له: إن جميل حسن لا يصلح لهذا الموقع ولا للتعامل مع الموقف الحاصل في سورية من بداية الأحداث، وحتى إني قلت له بالحرف الواحد: "إنه رجل عقله في حذائه"، فضحك بشار، وقال: "لا هذا عقله في عضلاته". فقلت له: لا فرق بين العضلات و"البوط"(الحذاء العسكري). بمعنى أننا نريد أشخاصاً يتعاملون بحكمة مع الواقع، ويتعاملون مع الناس بإيجابية؛ حتى نستوعب الذي يحصل.

وتكلّمت مع بشار في موضوع المصالحة والتقرّب من الناس وكسب الشعب السوري، واقترحت عليه أن نسمي الحكومة: "حكومة مصالحة وطنية". واقترحت عليه أن نحقّق فرص عمل للمواطنين، ونؤمّن احتياجات الناس، وخاصة أنه كان هناك اختناقات كبيرة في موضوع المحروقات والغاز بشكل خاص؛ فاستجاب بشار، وقال لي بالحرف الواحد: أنا موافق. 

واتفقنا على أن نسمي وزارة -لأول مرة في تاريخ سورية- باسم:" وزارة المصالحة الوطنية"، والتي صار فيما بعد (في الحكومة التي ترأستها) علي حيدر هو وزير لها. وقسمنا وزارة الاقتصاد إلى وزارتين وهما: وزارة التجارة الداخلية حتى نهتمّ بموضوع تأمين المستلزمات للمواطنين، ووزارة التجارة الخارجية. بالإضافة إلى أنه أعطاني صلاحية: ألا أعود للقيادة القطرية في تسمية الحكومة أبداً، وأن القرار يصدر مني له وفي اجتماع القيادة، ولكن بدون نقاش القيادة، وكان هذا يحدث لأول مرة. فقلت له: حسناً، لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع، وبدأت المشاورات لتشكيل الحكومة، وأخذت مني مشاورات تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً، وكنت حريصاً على أن يكون من يتكلّف بالمهمة في الحكومة مقبولاً عند المواطن، ويكون قريباً من المواطن، ويكون لديه كفاءة، ويكون بعيداً عن الفساد؛ لأنها مرحلة دقيقة وحساسة.

قبل أن أبدأ بالمشاورات، وعندما رجعت إلى بيتي قال لي بشار: في اليوم الثاني سيصدر قرار تكليفك. والحقيقة أنني لم أذهب مرتاحاً لمنزلي، فلم أكن فرحاً لأنني سأكون رئيس حكومة أبداً، وعلى العكس من ذلك، كان الأمر محزناً جداً بالنسبة لي، وكنت محبطاً وحزيناً بسبب القرار الذي سمعته؛ لأن الظرف صعب، ولا أريد أن أكون شريكاً فيما يحصل إذا استمرّ الحل الأمني. فجلست مساء، أفكر بيني وبين نفسي، وفكرت بأنني إذا استطعت أن أفعل شيئا خلال فترة وجودي كرئيس حكومة وخلال فترة زمنية محددة فسيكون خيراً بالنسبة لسورية والسوريين، وإذا لم أستطع وبقي بشار مصمماً على الحل الأمني فإنني بالتأكيد لن أستمرّ في الحكومة، وهذا قرار ذاتي، أخذته بيني وبين نفسي.

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - النظام

المعلومات الأساسية

شخصيات مرتبطة سابقاً

شخصيات مرتبطة حالياً

الوثائق المتعلقة

فيديوهات ذات صلة

يوميات مرتبطة

الشهادات المرتبطة

معالجة الفساد في دوائر الدولة في اللاذقية ومواجهة تمرّد السجن

منهجية العمل في وزارة الزراعة

تصميم بشار الأسد على الحل العسكري وقرار الانشقاق

تحضيرات الانشقاق والتنسيق مع الجيش الحر

فساد النظام وانفصال بشار الأسد عن الواقع

الخلاف مع وزير الاقتصاد والتكليف برئاسة الحكومة

معلومات سريعة