مجلس شورى جرجناز

في ظل غياب السلطة الضابطة في المحرر بعد إزالة سلطة نظام الأسد، كان هناك تجارب شعبية تنظيمية، لضبط شؤون وإدارة المدن والبلدات في إدلب، لا سيما بعد أن سيطر العسكر على السلطة، وعدم رغبة الأهالي بهذا النوع من السلطة العسكرية.

مجلس شورى جرجناز أحد هذه التجارب الشعبية، حيث انبثق المجلس من الحاضنة الشعبية الثورية، والمهتمة بشؤون المجتمع، ليلعب دوراً بارزاً بتأسيس الإدارة المحلية، المتمثلة بالمجلس المحلي، إضافة للتنسيق والتناغم في العمل بين فصائل العسكر والادارة المحلية للبلدة، وترتيب أمور البلدة العامة من خلال سلطة شعبية ذات صلاحية مسموعة.

وكان أهالي جرجناز قد تداعو في تشرين الثاني 2016 لتشكيل لجنة تكون مخولة بمخاطبة الفصائل والجهات المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم في البلدة عقب أحداث وجرائم طالت بعض المدنيين، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل “مجلس شورى جرجناز” ليكون بمثابة مجلس الإدارة الأعلى في المدينة، ويتمتع بكافة الصلاحيات بما فيها الجانب الأمني.

بدأ المجلس أموره التنظيمية عبر تأسيس منظم وشامل لكل أهالي جرجناز، بحيث تكون كلمته ورأيه ممثلين لكافة الأهالي، وذلك من خلال الخطة التأسيسية له، والتي تحدث عنها لزيتون أحد أعضاء مجلس شورى جرجناز “محمد حسين الدغيم” بقوله: “تم اختيار معيار أولي للشمولية وهو عدد دفاتر العائلة، والتي كانت تبلغ حوالي 3800 دفتراً، وتوصلنا لتمثيل كل 250 عائلة بعضو في مجلس الشورى، لينتج لدينا 15 عضواً، يمثلون كافة العائلات المسجلة، ليقوم بعدها أعضاء المجلس بانتخاب رئيس له، ليخلص المجلس إلى رئيس و14 عضواً”.

وكانت آلية انتقاء الـ 15 عضواً عبر معايير ثورية وعائلية وأخلاقية إضافة للفاعلية، حيث يحق لكل 250 عائلة أن تفوض عضواً ممثلاً عنها، شريطة تحقيقه للمعايير الثورية والأخلاقية، بحسب “الدغيم” والذي أكد أنه لم يتم فرض أي عضو من أعضاء مجلس الشورى، بل كانوا جميعاً ممن وقع عليهم اختيار الأهالي، مشيرا إلى أن هذه الآلية منحت الأهالي هامشا بانتقاء من يمثلهم، إضافة لأنها أعطت العائلات الصغيرة والتي لا يبلغ عدد أبنائها الـ 25 عائلة حقهم بالتمثيل.

وقد لعب مجلس شورى جرجناز دور المنسق العام بين كل مكونات وهيئات الثورة في البلدة مع صلاحية كاملة تؤهله لذلك، إضافة لحل أي خلاف يقع فيها، والتصدي لأي تجاوز يقع ولم تستطع الجهة المسؤولة عن مكافحته.