المؤسسة العامة لإدارة النقد

مؤسسة مالية وإدارية أُعلن عن تأسيسها في 11 أيار/ مايو 2017 من قبل "هيئة تحرير الشام" تحت اسم "المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك"، بهدف تنظيم عمليات الصرافة والحوالات المالية ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات في مناطق سيطرة الهيئة شمال غربي سورية.

تولّت المؤسسة الإشراف على حركة النقد في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كما كانت مسؤولة عن متابعة عمل شركات الصرافة والحوالات المالية ومنح التراخيص لها، إضافة إلى إصدار التعليمات والقرارات المنظمة لسوق الصرافة والتحويلات المالية.

برّرت "هيئة تحرير الشام" إنشاء المؤسسة بوجود خلافات ومخالفات شرعية في عمليات البيع والصرافة، وبالاستجابة لمطالب عدد من أصحاب مكاتب الصرافة والحوالات في المنطقة، في حين اعتبر بعض المحللين أن تأسيسها جاء بهدف السيطرة على سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال في إدلب.

أصدرت المؤسسة لاحقًا سلسلة من القرارات التنظيمية المتعلقة بترخيص شركات الصرافة، وتصنيفها إلى فئات، وتنظيم تسليم الحوالات المالية والتعامل بالعملات الأجنبية والليرة السورية، ضمن سياسة نقدية خاصة بالمناطق الواقعة تحت إدارة "حكومة الإنقاذ".