ينحدر اللواء محمد كنجو حسن من مدينة طورطوس

وقد حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في الجيش السوري، وتدرج في سلك القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.

وبعد بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، كان محمد كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق بـرتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبيـر من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقليـن من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي.

ويعتبـر محمد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين. ووفقاً لشهاداة أحد الضباط المنشقيـن فإن كنجو اتفق مع قادة الأجهزة رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إضافة عبارة في إفادات المعتقليـن تنص على ما يلي:

"كما أقدمت بالاشتراك مع آخريـن على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز أو الحواجز أوالنقاط وإصابة آخرين"، علماًً بأن المعتقل يتم إجباره على توقيع الإفادة الخاصة به دون أن يعلم محتواها، وتعتبـر الجملة أعلاه كلمة السر التـي يتم الاتفاق عليها بين رئيس فرع التحقيق في الجهات لأمنية والقاضي محمد حسن كنجو لإصدار الحكم بالإعدام على المعتقل، حتى إن كان بريئاً من التهم المنسوبة إليه.

وورد في تقريـر صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) اسم القاضي محمد كنجو بصفته أحد أبرز القضاة اللذيـن تعاملوا بطريقة غيـر إنسانية مع المعتقلين.

ويتهم محمد كنجو بابتزاز أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وبناء ثروة من خلال ذلك.

تم ترفيع محمد كنجو بعد ذلك إلى رتبة لواء وجرى تعيينه مديرًا لإدارة القضاء العسكري في سورية، ويعتبر مسؤولًا عن جميع الأحكام الصادرة من الإدارة بحق المعتقلين.

(ملاحظة: النبذة أعلاه مأخوذة بعد تعديل بعض المعلومات من كتاب "القائمة السوداء").