لؤي العلي

انخرط لؤي العلي في السلك الأمني، وتدرج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري بنوىبـرتبة مالزم، وكان يتبع لفرع املخابـرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع بـرتبة مالزم، وكان يتبع لفرع المخابـرات العسكرية في السويداء، بـرتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنميـن ودرعا بـرتبة مقدم.

ُوفي عام 2011 ،رفع إلى رتبة عقيد، وتم تعييـنه رئيسا ً لقسم األمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان. و عرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركيـن في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات.

واشترك مع العميد وفيق ناصر، والعميد سهيل الحسن في التصدي للمتظاهريـن الذيـن حاولوا فك الحصار عن مدينة درعا في 29/4/2011 ما أدى إلى مقتل 120 شخصا

ً، واعتقال مئات آخرين. ثم شارك في عمليات الدهم واالقتحامات، وفي حصار المدينة خلال الفترة 25/4/2011 -5/5/2011 ،ومن ثم اجتياحها، وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية الكثيـر منهم بدم بارد.

وًوفقاً لشهادة أحد الضباط المنشقين، ويدعى »سليم أبو عمر«، فإن: »الدور الأكبـر في العمل العسكري كان للعقيد لؤي علي رئيس الأمن العسكري في درعا،

وورد اسم العقيد لؤي العلي في تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Watch Rights Human » الصادر بتاريخ 1/6/2011 والمعنون تحت اسم »لم نر مثل هذا الرعبمن قبل«، حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التـي اقتحمت درعا، حيث أشرف العقيد لؤي على كافة العمليات التـي قام بها عناصر قسم المخابـرات العسكرية في درعا.

ويعتبـر لؤي العلي المسؤول المباشر عما كان يحدث في قسم الأمن العسكري بدرعا من تجاوزات بلغت حد االغتصاب بحق النساء واألطفال، حيث ورد في تحقيق لموقع ميديا بار الفرنسي أن العقيد لؤي العلي أطلق العنان لعناصر الأمن العسكري للقيام بما يحلو لهم بحق المعتقليـن والمعتقلات.

كما يعتبـر المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر باستهداف أحياء درعا البلد المحررة والأحياء الخاضعة لسيطرة الأمن العسكري بقذائف الهاون وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة، وبشن حملات مداهمة مدعومة بقوات عسكرية ضد عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، خاصة في ريف درعا الشرقي في العام 2012 ،

والعقيد لؤي العلي خاضع للعقوبات الكندية والبـريطانية والأوربية نتيجة ً لدوره الإجرامي أبناء الشعب السوري. الأمر الذي دفع النظام لترفيعه إلى رتبة عميد، وتعييـنه رئيساً لفرع الأمن العسكري بالسويداء خلفا ً للعميد وفيق ناصر مطلع عام 2018.

وفي هذه المرحلة توجهت أصابع الاتهام إلى العميد لؤي العلي بارتكاب عمليات الخطف والابتزاز في السويداء، وإنشاء شبكات خاصة به الختراق صفوف المعارضة، وفرض المصالحات على المدنً، وذلك بالتعاون مع اللواء رمضان رمضان قائد الفرقة التاسعة، والعقيد نزار فندي قائد كتيبة االقتحام في الفرقة التاسعة، حيث يعتبـر هؤلاء الضباط الثلاثة والبلدات بدرعا، وتهجيـر سكانها قسريا المسؤولون الرئيسون عن الانتهاكات الواسعة التـي ارتكبت في محافظة درعا.