فالح الفياض

رئيس ومستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً.

فالح فيصل فهد الفياض ولد في 01/02/1956 في بغداد - العراق.

الفياض ينتمي لأحد العشائر البارزة في منطقة الراشدية شمال بغداد، تدعى "بو عامر" أو العامريين، كما يطلق عليهم.

حصل على شهادة البكالوريوس في (هندسة الكهرباء) من جامعة الموصل في عام 1977.

الفياض كان ينتمي لحزب "الدعوة الإسلامية" (الشيعي) منذ سبعينيات القرن الماضي، وتعرض للاعتقال عام 1980، وحكم عليه بالسجن المؤبد، قضى منها 5 سنوات في السجن الفعلي ، وبعد سقوط النظام عادة مرة أخرى إليه، وكان من ضمن فريق رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري.

بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أصبح الفياض عضوا في أول "جمعية وطنية"، ومن ثم عضوا في أول برلمان عام 2005 عن قائمة "الائتلاف الوطني العراقي".

تولى الفياض في حكومة المالكي الأولى عام 2006، منصب وزير الدولة لشؤون الأمن، وفي عهد حكومة المالكي الثانية عام 2010، أصبح مستشارا لـ"الأمن الوطني" بصلاحيات واسعة مكنته من لعب أدوار مهمة داخليا وإقليميا.

شغل الفياض أيضا منصب رئيس اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، مسؤول لجنة إصدار البطاقة الوطنية.

وعينه المالكي، رئيسا للجنة المشتركة المتعلقة بمعسكر العراق الجديد (أشرف سابقا)، والذي كانت تقطنه المعارضة الإيرانية المعروفة بـ"منظمة مجاهدي خلق".

ورغم أنه أصبح قياديا في "حزب الدعوة" بزعامة نوري المالكي، لكنه ما لبث أن انشق عن الحزب، ودخل في تجمع "الإصلاح" الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، القيادي السابق أيضا في "الدعوة".

أدين الفياض من القضاء الإسباني، لدوره في قمع المعارضين الإيرانيين في "معسكر أشرف"، وأطلق الكثير من التصريحات ذات الطابع التهديدي ضدهم. واستدعاه القضاء الإسباني للتحقيق معه في جرائم بحق المجتمع الدولي على خلفية هجومي عام 2011 و2013 على معسكر "أشرف".

وتقول المنظمة الإيرانية: "الفياض مسؤول عن مقتل 52 عضوا من مجاهدي خلق في عملية إبادة جماعية على أيدي المجرمين المرسلين من قبل المالكي والفياض بتوجيه من قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني".

شغل الفياض 3 مناصب حساسة في وقت واحد، فقد عينه المالكي رئيسا لهيئة الحشد الشعبي (2018-2014)، ومستشارا للأمن الوطني، ووزيرا لوزارة الأمن الوطني.

وفي نهاية عهد حكومة العبادي في أغسطس/ آب 2018، أقاله الأخير من جميع المناصب التي كان يتولاها، كونه شكل تكتلا سياسيا أطلق عليه اسم "العطاء"، والقانون العراقي يرفض ترؤس أي مسؤول أمني لحزب أو حركة سياسية.

وأكدت حركة "عطاء" بزعامة فالح الفياض، أنه "مع وضوح الدوافع ذات الطابع السياسي لإصدار قرار إعفاء الفياض من جهاز الأمن الوطني، وهيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني، سيكون محلا لاتباع الإجراءات القانونية للطعن به وفق السياقات القانونية والدستورية".

وإثر ذلك، أعادت المحكمة الاتحادية الفياض إلى جميع مناصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في عهد رئيس الحكومة المقال عادل عبد المهدي، بحجة أن "المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور".

إعادة الفياض إلى مناصبه أشعلت حربا شيعية – شيعية، بسبب تمسك أطراف عراقية موالية لإيران بتنصيبه وزيرا للداخلية، بعدما رفض تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري، إعطاءه أي منصب حكومي في حكومة عبد المهدي.

ويحظى الفياض بدعم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يعتبر أقرب تشكيل سياسي عراقي إلى إيران، إضافة إلى علاقته القوية بالمرشد الإيراني علي خامنئي وقادة طهران.

وطوال فترة وجود "تنظيم الدولة" في العراق، كان الفياض بمكانة ضابط ارتباط بين العراق وسوريا، ومكنته تحركاته بين البلدين من أن يكون أحد الأعضاء الأمناء في مجلس الأمن القومي للدول الأعضاء في الائتلاف ضد الإرهاب.

إلا أن السياسي المقرب من طهران، أعفي من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، في يوليو/تموز 2020، على يد رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي ، والإبقاء على منصبه رئيسا للحشد الشعبي.

في 08 يناير/ كانون الثاني 2021 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، المدعوم من إيران، بتهمة صلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين إبان المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

حين إن الفياض كان عضوا في "خلية الأزمة" التي تشكلت في أواخر عام 2019، من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.