ضابط سوري برتبة لواء، شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية في المنطقة الشرقية وقائدًا للفرقة الثامنة في قوات النظام السوري.

بعد الثورة السورية، كان اللواء جمال يونس قائدًا للفوج 555 التابع للفرقة الرابعة، التي كانت تربطه علاقة وثيقة بماهر الأسد. كُلّف بقمع التظاهرات السلمية في محافظة ريف دمشق، وسُجّل في حقه ارتكاب انتهاكات في كلٍّ من معضمية الشام وداريا والقابون وزملكا في ريف دمشق، فضلًا عن العمليات التي أجراها في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشباب تلك المناطق.

في أواخر عام 2011، نُقل مع الفوج 555 إلى محافظة حمص، وشارك في الأعمال القتالية في أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، ويُتّهم بالتسبب في مقتل مئات المدنيين جرّاء إصداره أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته في مواجهة المدنيين، ومنها: العربات المدرعة "BMP"، والمدافع الرشاشة، والهاون، وراجمات الصواريخ الكورية.

بين عامَي 2012 و2013، تنقّل مع الفوج 555 بين أرياف محافظة حماة الشرقية والغربية ومدينة حماة وريف إدلب الجنوبي، ويُتّهم إلى جانب قتل المدنيين بالانخراط في تجارة النفط مع تنظيم "داعش".

في عام 2014، عُيّن رئيسًا للجنة الأمنية في محافظة حماة، ثم رئيسًا للجنة الأمنية في محافظة حمص في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى عام 2017. وفي 21 شباط/ فبراير 2018، عُيّن رئيسًا للجنة الأمنية في محافظة دير الزور.

في 23 كانون الثاني/ يناير 2012، أُدرج على قائمة العقوبات الأوروبية والبريطانية بسبب دوره في قمع المتظاهرين في ريف دمشق.