صف ضابط منشق عن فرع الأمن الداخلي (251) التابع لإدارة المخابرات العامة في سوريا، من مواليد عام 1976 في بلدة موحسن في محافظة دير الزور.

تطوّع في المخابرات السورية عام 1996، وخدم خلال مسيرته في عدد من الأفرع الأمنية؛ إذ بدأ في الفرع (295) التابع لإدارة المخابرات العامة في منطقة نجها بريف دمشق، وعمل فيه بصفة مدرب رياضة من عام 1996 حتى عام 2010، قبل أن يُنقل إلى الفرع (251) مع عدد من العناصر وصف الضباط، حيث بقي فيه حتى انشقاقه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، رفضًا للقمع الأمني الذي مارسه النظام بحق المتظاهرين. بعد انشقاقه عاد إلى بلدته موحسن في ريف دير الزور، ثم توجّه عام 2013 إلى تركيا، حيث أقام في أحد المخيمات حتى عام 2016.

قرّر اللجوء إلى أوروبا عبر البحر، فوصل إلى اليونان عام 2016، ومنها إلى ألمانيا عام 2018، وقد تأخّر وصوله بسبب إغلاق الحدود الأوروبية في وجه اللاجئين. وعند تقديمه طلب لجوء إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (BAMF)، أدلى خلال مقابلته بمعلومات تتعلق بالفرع (251) وضباطه وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق السوريين، لا سيما ما شهدته مدينة دوما في ريف دمشق من قمع واعتقالات، ظنًّا منه أن تُشكّل شهادته دليلًا إضافيًا يُدين نظام الأسد أمام المحاكم الأوروبية التي بدأت ملاحقة ضباط وقادة أمنيين وعسكريين سوريين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. غير أنه تحوّل بنظر السلطات الألمانية من شاهد إلى متهم، ثم صدر بحقه حكم بالإدانة بالمساعدة على ارتكاب تلك الجرائم.

في 28 شباط/ فبراير 2021، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية حكمًا بسجنه أربع سنوات وستة أشهر بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد لاقى قرار المحكمة ترحيبًا من شريحة واسعة من السوريين المعارضين الذين اعتبروه "نصرًا للثورة السورية وانتصارًا للمعتقلين والشهداء الذين قضوا تعذيبًا في أقبية فرع الأمن"، في حين فوجئ بعض المطّلعين على تفاصيل القضية بالحكم الصادر بحقه، كونه كان من أوائل المنشقين عن الأجهزة الأمنية للنظام في أعقاب اندلاع الثورة السورية وانطلاق الاحتجاجات المطالِبة لعناصر الجيش والأمن بالانشقاق.

وبحسب وثائق "زمان الوصل"، فهو مطلوب بشكل خاص من قبل النظام منذ 2 نيسان/ أبريل 2012، ومسجّل باسمه بلاغ بحث بوصفه مساعدًا أول فارًّا.