قائد قطاع حلب وعضو مجلس الشورى في "هيئة تحرير الشام"، المعروف بـ"عمر الشيخ".

من مواليد قرية النيرب في ريف مدينة حلب.

بعد الثورة السورية، برز بوصفه أحد أبرز قادة "هيئة تحرير الشام"، وتولّى منصب المسؤول المالي ومدير استثمارات الهيئة في الخارج عام 2019، ثم أضاف إلى مهامه مسؤولية الأمن في الهيئة اعتبارًا من آذار/ مارس 2022.

اشتُهر بحنكته وقدرته على التعامل مع الجهات المحلية المختلفة، مما جعله بمنزلة بوابة لأبي محمد الجولاني في العلاقات العامة داخل سورية. وبعد توقف العمليات العسكرية في المنطقة إثر اتفاق إدلب في آذار/ مارس 2020، فتح قنوات اتصال بين الجولاني وشيوخ العشائر، مما مهّد لزيارات ولقاءات مباشرة أجراها الجولاني مع شيوخ العشائر في الشمال السوري ابتداءً من أيار/ مايو 2020. وفي آب/ أغسطس 2021 أعلنت قبيلة "البكارة" خلال مؤتمر افتتاحها عن إنشاء مجلس شورى في مدينة إدلب برعاية "هيئة تحرير الشام" وبحضور ممثلين عنها وعن "حكومة الإنقاذ"، الذراع التنفيذية للهيئة.

حين هاجمت "هيئة تحرير الشام" فصائل محسوبة على الفيلق الثالث في الجيش الوطني للسيطرة على منطقة درع الفرات، التقى بعدد من قادة كتائب الفصائل الرافضة لسياسات الهيئة، وعمل على انشقاقها أو تحييدها. كما أنشأ علاقات مع فصائل من الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، منحت الهيئةَ القدرةَ على شق صفوفها والتأثير في خياراتها. وسعى إلى تفكيك الفيلق الثالث المسيطر على منطقة درع الفرات ومعبر باب السلامة، واتُّهم بأنه هندس لقاءات قيادات في الجيش الوطني لتشكيل "هيئة ثائرون" لمواجهة تمدد "الفيلق الثالث" وغرفة "عزم".

في 2 أيار/ مايو 2023 أُدرج على لائحة العقوبات الأمريكية بوصفه ميسّرًا ماليًا لجماعة إرهابية. وفي آب/ أغسطس من العام ذاته، ونتيجةً للاعتقالات والاختراقات الأمنية التي طالت عددًا من القيادات الأمنية في الهيئة، ومنهم زميله أبو ماريا القحطاني، انحاز إلى معارضة سياسات الجولاني داخل صفوف الهيئة.

في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2023 أعلن مغادرة صفوف "هيئة تحرير الشام". وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2023 أقدمت قوات جهاز الأمن التابع للهيئة على اعتقاله في منطقة مدينة أعزاز، عقب اشتباكات استغرقت بضع ساعات انتهت باستسلامه، غير أن قوات الأمن العسكري التابعة للحكومة المؤقتة، بمساندة من جهاز الأمن التركي، اعترضت قوات الهيئة وأفرجت عنه.