مدني انشق عن مجلس المحافظة في مدينة حماة

الحسكة: اشتباكات في الهول ومفاوضات حول إدارة رأس العين

وزارة الخارجية والمغتربين السورية: قرار رقم 266 لعام 2025 حول إعادة الدبلوماسيين المنشقين للعمل

بيان انشقاق خالد الصالح عضو مجلس المحافظة في مدينة حماة

مجلس محافظة حماة - نظام

حصل انقسامان بعد تأسيس المجلس الأول، وهو رغبة أحمد رمضان أن يستقل مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء والمحيطين به ومنهم عبيدة نحاس، وأنا طلبت منه أ لا يفعل ذلك، وقلت له: نحن الآن نعمل مع بعضنا، والانقسام إلى كتل أصغر يضعف العمل في هذه المرحلة. وهو لم يستجب، وقال: هذا ليس قراري وهذا قرار المجموعة التي معي وأنا ملتزم به. وخرج ثم بعد أسبوع تقريبًا بعد أن خضنا انتخابات، وهو خرج قبل الانتخابات التي أعادت تنظيم "كتلة 74 "، وعندما حصلت الانتخابات طلب عماد الدين رشيد أيضًا أن يخرج مع مجموعة خاصة به بما فيهم خالد الصالح الذي هو كان طبعًا ممثلًا للجميع في المجلس في المكتب التنفيذي، وخرج، وأنا حاولت أن أثنيه، ولكن نفس الأمر قال: إن جماعتي يريدون أن يخرجوا. وطبعًا أنا فسرت أن هذا الفعل هو تشوق للحياة السياسية قبل العودة إلى الوطن، يعني قبل وجود السياسة، يُفترض أن المجلس وأي جسم انتقالي ألا يبدأ الحياة السياسية قبل أن ينهي المهمة الأساسية الملقاة عليه وهي العملية الانتقالية. وفعلًا هذه التقسيمات أدت فيما بعد إلى توسعة المجلس بطريقة فجة؛ حتى حولت المجلس...، ونحن في البداية قلنا: كان العدد 120 شخصًا، ولكن تم في مرحلة من المراحل تم توسيعه -على الأقل نظريًا- إلى حوالي 700 شخص قبل القيام بتقليص هذا العدد إلى 350، وهو عدد كبير لمجموعة تريد أن تغير النظام خارج البلاد ومنتشرة في عدة مدن ودول، وأنا أعتقد أن هذا أيضًا جزء من غياب الخبرة السياسية ووضع الأولويات والخلط بين الأولويات وأمور أخرى أقل أهمية.

فكرة التوافق كان عليها اعتراض كبير، وطبعًا بحسب الوثائق التي طورناها قررت أن يؤخذ بالتصويت، ويفضل أن يحدث توافق، ولكن التوافق في النهاية يجب أن يدعمه التصويت، وليس فقط قيادات في مجموعات هي تتوافق فيما بينها على الطريقة العشائرية والقبائل، وهذا ليس منهجًا لاتخاذ قرار في هيئة سياسية، وهي في الأصل منتخبة. و كان هناك دائمًا حديث أننا نحن نريد أن نتوافق والتوافق، وأنا بتقديري أن التوافق بالفهم الذي استخدم أدى إلى أمرين، أدى أولًا- إلى تحجيم قدرة المجلس على الفعل؛ لأن التوافق يعني أن أي طرف ضمن المكتب السياسي قادر على إلغاء قرار إذا لم يوافق عليه، بمعنى أننا نحن نعطي كل مكونات المكتب التنفيذي القدرة على نقد القرار، فيصبح الشخص الواحد هو الحاكم في القرار، وهذا غير صحيح في عمل ديمقراطي، ثم الذي حصل أيضًا في التوافق أنه أصبح تحقيق مصالح متبادلة بين كتل أساسية والبعض يدخل في مفاوضات، ويقول: نوسع هذا المكتب بحيث إذا سمحتم لعضوين من طرفي وعضوين من طرفكم،  فهو أصبح محاصصة والتوافق أصبح شكلًا من المحاصصة والتحكم بالقرار من قبل عدد محدود من القيادات.

أنا أدرك طبعًا أن العمل السياسي هو عملية تجربة وبناء وتدافع ومحاولة الدخول في حوارات لتعديل المسار، وهذا كان الضعف، والضعف هو ثقافة طرح الرأي بصراحة ثم القبول بقرار الأغلبية، وهذا لم يُعمل به، وأعتقد أنه لو عُمل به ربما كان المجلس أنقذ نفسه من أن ينتهي بالطريقة التي انتهى إليها؛ لأن الذي حصل فعلًا كما كان متوقعًا أن طرفين بشكل خاص "الإخوان المسلمين" وحزب الشعب (القصد إعلان دمشق- المحرر) استطاعوا أن يتحكموا بقرار المجلس؛ وبالتالي أبعدوا الكثير من الفاعلين السياسيين في المعارضة السورية، وهذا أدى إلى فقدان الثقة في المجلس نفسه.

الانقسامات داخل المجلس الوطني السوري

في اللقاء الذي عقد في مجموعة اللجنة التمهيدية (كما سميناها)، حضر عدد من الأشخاص طبعًا الذين لديهم دراية في الحالة السورية ومنهم: أسامة القاضي، وعماد الدين رشيد، وفداء المجذوب، وعبد الرحمن الحاج، وبسمة قضماني، وعبد الباسط سيدا، وخالد الصالح، يعني تقريبًا 18 شخصًا حضروا هذا الاجتماع، وتم وضع بعض الأسس من أجل إنشاء مجلس (الهيكلية)، وتم تطوير قوائم بأسماء الأحزاب المعارضة وأسماء لجان التنسيق في سورية الثورية، ورُسم الإطار التنظيمي للمجلس، ثم تم بدء الحوار مع بعض هذه القوى السياسية، وربما من القوى التي بدأنا الحوار معها هي حزب الشعب (جماعة رياض الترك) وأيضًا الإخوان كانوا جزءًا من هذا الحوار، وكانت رؤيتي في البداية...، وطبعًا في هذه الفترة، انضم لنا كما قلت: أحمد رمضان وعبيدة نحاس، كانوا حريصين جدًا على زيادة حضور أشخاص من جماعة "الإخوان المسلمين"، وكان رأيي أن يكون حضورهم محدودًا وليس بصورة كبيرة، وهذا شكل جدلًا بيني وبين أحمد رمضان، وشكل شرخًا فيما بعد، ولكن في تلك الفترة هذا الاجتماع الذي نظمناه، وضعنا الأسس، ووضعنا أسماء القوى التي نريد أن ندعوها. وكانت الخطة أن أعود بعد تشكيل اللجنة، واقترحت أن يكون وائل ميرزا هو المنسق لهذه اللجنة، ووافق الجميع، وعدت، ثم اتصل بي ياسر تبارة، وأخبرني أن الآن هناك خلاف كبير بين وائل[ميرزا] وعماد [الدين رشيد] وأحمد [رمضان]، يعني كاد الموضوع... وأنا عدت، وبقيت هناك أسبوعين حتى تم الإعلان الأول عن إنشاء المجلس، وسميناه: المجلس الوطني السوري. 

الإعلان الأول لم يذكر فيه أي اسم، وتم الإعلان عن المجلس في  21 آب/أغسطس 2011، ثم بدأ النقاش مع قوى المعارضة، وحصلت تفاهمات، والبعض في هيئة التنسيق التي شُكلت في نفس الفترة... ولكن مجموعة هيئة التنسيق ومجموعة الأحزاب التي انتهت في هيئة التنسيق، كان يوجد خلاف حول بعض النقاط، فرفضوا الانضمام؛ وبالتالي في شهر أيلول/سبتمبر 2011، تم الإعلان الثاني عن المجلس مع ذكر أسماء وذكر أن هناك الحوار مستمرًا مع مجموعة من الأحزاب السورية. وفعلًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011 تم الإعلان النهائي عن تشكيل المجلس وبدء نشاطه.

نحن أثناء اجتماعنا في إسطنبول، وأنا قبل الاجتماع التقيت مع وزير الخارجية في تلك الفترة (أحمد داوود أوغلو)، وكان على علم بالتطورات، وكان على علم بأننا نريد عقد اجتماع في إسطنبول، وأثناء اجتماعنا في إسطنبول، جاء، وزارنا إبراهيم كريم مستشار رئيس الجمهورية التركية، ورحب بنا، وقال: نحن نرحب بكل السوريين في تركيا، ونرجو أن تكون هذه خطوة من أجل إيجاد حل للصراع السوري. وكان هناك ترحيب ودعم لأي جهد يدفع إلى تنظيم المعارضة والدخول في حوار من أجل القيام بتحول سلمي وتجنب صراع مسلح. رغم أن الصراع المسلح كان قد بدأ في تلك الفترة، وقيادة الجيش أرسلت الدبابات إلى القرى والمدن السورية، وأدى هذا إلى انشقاقات كبيرة، وبدأ عمل عسكري لمنع قوات الجيش وميليشياته من دخول المدن والقرى المعارضة، وكانت هناك رغبة تركية في ضبط هذا الصراع، وأنا في لقائي مع وزير الخارجية، وكان وزير الخارجية ناشطًا، وهذا طبعًا قبل اتخاذ الموقف الرافض لنهج النظام في التعامل مع المعارضة، يعني كان لا يزال أحمد داوود أوغلو يحاول أن يقنع بشار الأسد بإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، ولكن الانطباعات كانت باستمرار أنه يوجد نوع من الاتجاه أكثر فأكثر نحو حل عسكري بدلًا من الدخول في حل سلمي.

كما ذكرت أحمد داوود أوغلو كان في البداية وكما تعلمون لديه نظرية تصفير الصراعات والمشاكل مع دول الجوار، وهو لم يكن متحمسًا أبدًا لأي حل عسكري، وكان يحاول مع النظام في الدخول بحل سلمي، وأنا تربطني مع أحمد داوود أوغلو صداقة قديمة، درسنا معًا، وهو أستاذ علوم سياسية أيضًا، ونحن درسنا معًا في ماليزيا، وبالنسبة لتشكيل المجلس بصراحة،  كان هذا قرارًا سوريًا بحتًا 100% ، ولم يكن هناك أي اقتراح، ولم تكن هناك أي موافقة.

بالنسبة للعلاقة مع الأتراك، لم يكن هناك أي نقاش حول تأسيس المجلس مع أي شخصية قيادة تركية، قبل الالتقاء في إسطنبول مع هذه اللجنة التي اتفقنا أن تكون لجنة إعداد من أجل إنشاء مجلس بديل عن المؤتمرات.

كل نقاش حدث فيما بعد، وقرار المجلس جاء من السوريين، والسوريون هم الذين أسسوا المجلس وهم الذين حققوا الميزانية التي جاءت من رجال أعمال سوريين، وكل هذه المؤتمرات واللقاءات تمت من خلال جهد سوري بحت، والأتراك في البداية كانوا غير راغبين بقطع الصلة مع النظام السوري، وحاولوا مرارًا...، والدكتور أحمد داوود أوغلو في تلك الفترة كان وزير خارجية، وحاول مرارًا أن يقنع بشار الأسد أن يبدأ عملية انتقالية أو حلًا سياسيًا لمشاركة المعارضة بصورة حقيقية في صنع القرار السياسي، ولكن كان دائمًا جواب بشار الأسد بأنه غير قادر أن يتخلى عن مجموعته.

في لقاء مع أحمد داوود أوغلو وبعد أن ساءت العلاقات بين تركيا وسورية وفي حديثه عن الجهود التي قام بها من أجل البحث عن حل سياسي بدلًا من الاستمرار في الصراع العسكري، قال: بعد نقاش طويل قال له بشار الأسد: وماذا أفعل بجماعتي؟ وهو يقصد الناس الذين حوله. وأحمد داوود أوغلو لم يشرح كثيرًا تفصيل هذا الأمر، وربما هو لم يتلقَ تفصيلًا، ولكن في مخيلتي كان واضحًا أن بشار الأسد كان قلقًا على المسؤوليات التي يتحملها النظام بما فيها القادة الأمنيون والعسكريون في فترة حكم ظلامي، وواضح أنه يخشى من تحول ديمقراطي يضع الجميع على مسؤولياته.

المجلس -كما ذكرت- هو صناعة سورية صُنعت من المعارضة ومن الثوار واللجان الثورية ولجان التنسيق [المحلية في سورية] الثورية فهي محلية. وتركيا تعاونت ووفرت للمعارضة مكانًا للالتقاء وطبعًا دعمت اللاجئين السوريين.

خالد الصالح

المعلومات الأساسية

ملفات مرفقة

الكيانات التي انتمى إليها في وقت سابق

فيديوهات ذات صلة

يوميات مرتبطة

الوثائق المتعلقة

شخصيات مرتبطة

كيانات منتمٍ إليها

الشهادات المرتبطة

الانقسامات داخل المجلس الوطني السوري

تشكيل المجلس الوطني السوري واللقاء مع أحمد داوود أوغلو

معلومات سريعة