بيان المحامين و المثقفين في السويداء

اهلنا الاعزاء في سوريا الغالية:

سوريا حضارة ال5000 عام -- سوريا الابجدية ـ سوريا الكنائس والمساجد جنباً الى جنب ـ سوريا في البدء كانت الكلمة ولا فرق بين عربي او أعجمي وأبيض وأسود.

سوريا اولى البلدان التي عرف ابناؤها التجارة وركبوا البحار ..... ومن سهول حوران عرف القمح وأصبح غذاء لمعضم ابناء البشرية.

سوريا الاكثرية بكل مكوناتها او ثنياتها وطوائفها و أطيافها وكل واحد منها هو جزء من الأكثرية وليس جزء من طائفة او مكون ما. ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار من هنا من سويدائكم الأبية نعلن مايلي:

1. نرى مستقبل سوريا في دولة تعددية مدنية ديمقوراطية عنوانها سيادة القانون تعمل على الحفاظ على السلم الاهلي وتكريس مبدأ التسامح.

2. تفكيك الدولة الامنية واعادة هيكلة الاجهزة الامنية بما يتوافق مع حرية وكرامة المواطن والحفاظ على الوطن وهيبته وكف يد الاجهزة الامنية فوراً عن الاعتقال الكيفي، والافراج عن معتقلي الرأي.

3. نرفض الفتنة الطائفية ونعلن أن من يعمل بمنظار طائفي هو قاتل للحرية والوحدة والوطنية التي يطالب بها الشعب السوري.

4. نرفض القتل والعنف بحق المتظاهرين السلميين ونؤيد الحراك الشعبي السلمي المحقق والمشروع للمطالبة بالحرية والكرامة التي يبتغيها الشعب السوري.

5. سحب الجيش والمظاهر المسلحة كافة من الشوارع والمدن السوريا.

6. نرفض التدخل الخارجي.

7. نرفض الفوضى المتمثلة بحالة الإنفلات الأمني والقانوني في محافظة السويداء خاصة وذلك بالتغاضي عن العصابات المسمّاة باللجان الشعبية والمؤلفة من أفراد من الأهالي المعروفين بسوء أخلاقهم و خلفيتهم الجرمية و المنتشرين في شوارع المدينة مسلحين بأدوات قاتلة تستهدف المواطنين العزّل و المتظاهرين السلميين و الأملاك الخاصة على مرآى و مسمع الضابطة العدلية و الفروع الأمنية مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق السيد المحافظ و النائب العام و أمين الحزب بالسويداء و إننا نرى إن أولى مهام الدولة المدنية هي الحفاظ على الأمن لأن ذلك من صلب سيادتها و هذا يستوجب عدم إيلاء تلك المهمة إلى الخارجين عن القانون (البلطجية) فالدولة هي التي تحتكر تحقيق الأمن لكل أبناء الشعب السوري وفق الأصول القانونية و الدستورية.