استمرار الخلافات في مجلس الأمن حول قرار يدين العنف في سورية

خفف الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صيغة مشروع قرار يدين الحملة الأمنية التي يشنها النظام السوري على المحتجين المعارضين للنظام، لكن روسيا أشارت إلى أنها لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد، وتظهر أحدث نسخة لمشروع القرار أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، الدول التي صاغت المسودة، قد أزالت الإشارة إلى توصية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن يحيل مجلس الأمن المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أبقت على عبارة قال الأوروبيون إنهم لن يتخلوا عنها، وهي التهديد بأنه في حالة عدم استجابة سورية للمطالبات بوقف عملياتها العسكرية ضد المدنيين ستكون الخطوة التالية هي فرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.