مجلس حقوق الإنسان يصدر قرارًا يدين العنف في سورية

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين العنف في سورية ويدعو إلى إحالة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر "التحرك الملائم"، وصوت لصالح القرار 37 عضوًا وامتنع 6 عن التصويت في حين رفضه 4 أعضاء هم روسيا والصين وكوبا والإكوادور، وشهدت الجلسة "نقاشات حادة" حول التقرير الذي استعرضه رئيس اللجنة باولو بينيرو وتحدث فيه عن "أدلة متينة تثبت أن هناك أطفالًا في عداد ضحايا أعمال التعذيب والقتل".

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي من اندلاع حرب أهلية في سورية، إذا لم تتوقف عمليات القمع المستمرة من جانب النظام السوري، ودعت إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري من عنف النظام".

ودعت ممثلة الولايات المتحدة الأميركية إلين تشامبرلين دوناهي إلى السماح فوراً بدخول مراقبين من الجامعة العربية ولجنة التحقيق الدولية والمنظمات الإنسانية، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل الضعط على النظام السوري لإنها العنف.

في حين شجب مندوب النظام السوري فيصل خباز التقرير ووصفه بـ"المسيس وغير الموضوعي".

وأصدرت الخارجية الروسية بيانًا اعتبرت فيه أن القرار "مسيس وأحادي الجانب"، ويتجاهل الخطوات التي اتخذتها السلطات السورية لتحقيق استقرار الوضع وإجراء إصلاحات في البلاد وإطلاق الحوار الوطني، وأن القرار لا يدين النشاط الاجرامي الذي تمارسه مجموعات المعارضة المسلحة في سورية.