الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السلاح إلى سورية ويدرس فرض عقوبات

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها في بروكسل إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر على بيع السلاح والمعدات التي تستخدم في قمع المظاهرات للنظام السوري، واتفقوا على النظر في فرض إجراءات عقابية أخرى، كما طلبوا من فريق من الخبراء إعداد خطط لفرض حظر على السفر وتجميد أصول وأموال كبار المسؤولين في النظام السوري.

وتزامنت العقوبات مع استدعاء منسَّق لسفراء النظام السوري في باريس وروما ومدريد وبرلين ولندن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن بلاده تريد أيضًا محاسبة المسؤولين في النظام السوري المتورطين في قمع المتظاهرين، وإنه ستتم دراسة إمكانية فرض عقوبات أوروبية ستشمل قيودًا على سفر المسؤولين في النظام وتجميد أرصدة وكذلك تجميد المساعدة الاقتصادية الأوروبية إلى دمشق، وأشار إلى أن ألمانيا تريد أيضًا من النظام السوري "الإفراج عن العديد من السوريين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي"، ودعا الأسد إلى فتح حوار مع مواطنيه بدلًا من إطلاق النار عليهم.