الشرع وماكرون يعلنان شراكة استراتيجية واتفاقيات تعاون

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث عقد الجانبان اجتماعًا أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية وخدمية عدة.

وشملت الاتفاقيات المعلنة توقيع إعلان نوايا بين وزيري الخارجية السوري أسعد الشيباني والفرنسي جان نويل بارو، بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد، إلى جانب إطار تعاون شامل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة.

وقال "قصر الإليزيه" إن فرنسا بدأت عملية إعادة 51 مليون يورو إلى دمشق، تمثل أصولًا مصادرة من عائلة الأسد.

كما تضمنت الاتفاقيات إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، وقّعه رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة.

ووقّع الجانبان إعلان نوايا في مجال الطيران المدني، وبروتوكول اتفاق بشأن إدارة تداول الشحنات المنقولة جوًا وتسويق خدمات الشحن الجوي.

ووقّعت اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية و"إكسبيرتيز فرانس"، شملت التعاون في مجال حلول معالجة المياه والحلول الطاقية في حمص، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وأخرى لتطوير المشافي الجامعية السورية بين وزارة التعليم العالي السورية وشركة "Ellipse Projects SAS" الفرنسية.

وتضمنت الاتفاقيات أيضًا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية، وأخرى للتعاون في مجال التعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي.

وعقد الشرع وماكرون مؤتمرًا صحفيًا في دمشق عقب الاجتماع، قال خلاله الشرع إن اللقاء يمثل "علامة تاريخية فارقة"، ووصف زيارة ماكرون بأنها تتوج مسارًا من العمل المشترك الهادئ والعميق.

وأضاف الشرع أن سورية تفتح أبوابها أمام شراكة متكافئة، وتواصل المضي بإيجابية في استكمال مسار الاندماج الوطني، وأكد أن النقاشات أثمرت عن حزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.

في حين قال ماكرون إن فرنسا ملتزمة بسورية حرة وذات سيادة وموحدة على كامل أراضيها، وأكد أن بلاده تملك مصلحة في إعادة تأهيل البنى التحتية في مجالي النفط والتجارة، وأن فرنسا ستعيد أكثر من 50 مليون يورو، تمثل مكاسب غير مشروعة لأحد أفراد عائلة الأسد، وأبدى استعداد بلاده لمساعدة سورية في المجال الأمني، عبر تعزيز القدرات والتدريب والتمكين.