لجنة التحقيق الدولية تدعو سورية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

أصدرت الأمم المتحدة بيانًا قالت فيه إن مفوضتي لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، منية عمار وفيونوالا ني أولين، اختتمت زيارة رسمية إلى سورية بين 1 و7 تموز/يوليو، شملت حمص والقنيطرة، والتقتا خلالها ضحايا ومسؤولين حكوميين وناشطين في المجتمع المدني، لمناقشة ملفات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشادت اللجنة بإحراز تقدم في إعداد قانون للعدالة الانتقالية وبدء محاكمات مرتبطة بانتهاكات عهد النظام السابق، مؤكدة ضرورة ضمان الشرعية والمحاكمة العادلة، ومحاسبة جميع الأطراف عن أحداث الساحل في آذار/مارس 2025 والسويداء في تموز/يوليو من العام نفسه، مع توسيع المشاورات مع الضحايا والمجتمع المدني.

وقالت اللجنة إن عائلات لا تزال تجهل مصير وأماكن وجود أشخاص احتجزتهم الحكومة، ودعت إلى ضمان قانونية التوقيف وخضوعه للمراجعة القضائية، بينما شددت على ضرورة معالجة قضايا الملكية والسكن وضمان حقوق المتضررين، ولا سيما النساء والأسر التي فقدت وثائق ملكيتها خلال النزاع.

كما رحبت بتوحيد المناهج الدراسية والاعتراف بالمؤهلات التعليمية الصادرة من مناطق النزاع، وأعربت عن قلقها من استمرار تعثر امتحانات طلاب في السويداء والمخاوف الأمنية التي تحول دون وصول بعض الطلاب إلى المدارس والجامعات.

 ودعت اللجنة إسرائيل إلى إعادة فتح الطرق والأراضي الزراعية، وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيًا، وحذرت من استمرار تداعيات التوغلات الإسرائيلية على السكان وسبل عيشهم.

كما دعت اللجنة الحكومة إلى الكشف عن مصير نحو 3500 سوري نُقلوا إلى العراق، بينهم أطفال، وأعربت عن قلقها من أوضاع المحتجزين في مخيمي روج وعق برهان ومرافق الاحتجاز في المنطقة، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين تعسفيًا وتسريع إعادة الأطفال والمواطنين الأجانب إلى دولهم.

كما دعت الأطراف إلى تسهيل التعرف على رفات ضحايا معارك كانون الثاني/يناير 2026 وتسليمها إلى ذويهم، وتوضيح مصير الأطفال الذين وقعوا ضحية النزاع، بينهم من يُزعم تعرضهم للتجنيد القسري.

وأكدت اللجنة استمرار تحقيقاتها وتواصلها مع الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مع تقديم توصيات بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة والاحتجاز التعسفي وحرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية والتعليم.