بيان الائتلاف الوطني السوري حول ﺧﻄﺔ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ

يشكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جميع الجهود المبذولة لتقديم العون والمساعدات للمحتاجين من الشعب السوري في الأوقات العصيبة التي يمرون بها منذ ما يقرب من عامين، ويأتي قرار تخصيص مبلغ 519 مليون دولار للداخل السوري ضمن ﺧﻄﺔ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ التي أطلقتها الأمم المتحدة بتاريخ ١٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢ من أهم هذه الخطوات، إلا أن الائتلاف يعبر عن بالغ قلقه حول طريقة إدارة هذه المساعدات وحقيقة وصولها للمحتاجين الحقيقيين في الداخل السوري.

تنص الخطة* على: "دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين،" وعلى أن يرأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وإيصال المساعدات "نائب وزير الخارجية السوري (أو من يفوضه بالنيابة عنه)" وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بـ "الإشراف على المشاريع الإنسانية وتنفيذها" إضافة إلى مهام إدارية ولوجستية أخرى!

يرى الائتلاف الوطني السوري أن هناك تناقضا بديهيا في التعامل مع النظام السوري على أنه حكومة تقوم بعملها كأية حكومة شرعية، في الوقت ذاته الذي تصدر فيه تقارير عديدة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تلقي المسؤولية عن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا على النظام السوري ومؤسساته، ومنها الحكومة التي يقوم رأس النظام بتعيينها حسب مصالحه، فكيف يمكن لها أن تلتزم الحيادية والإنسانية وهي لا تملك قرارها ابتداء؟ وهل يعقل أن يقوم النظام بتهديم المدن وقصف المستشفيات والمخابز وتهجير السكان ثم تقدم له المساعدات ليعالج بها ما اقترفت يداه!

علاوة على ذلك، تؤكد النتائج الأولية للتقييم الذي أجرته وحدة تنسيق الدعم في الائتلاف الوطني السوري خلال الأسابيع الماضية انعدام شبه كامل لوصول المساعدات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى المناطق الشمالية في سوريا عبر دمشق، وأن ما يصلها من معونات لا يكاد يغطي عشرة بالمئة من حاجتها الأصلية، علماً أن ما يزيد عن عشرة ملايين مواطن يقطنون هذه المناطق، أي ما يقارب نصف عدد سكان سوريا.

إن وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري تعمل على تقديم المساعدات لجميع أفراد الشعب السوري دون تمييز أو تفرقة، وتؤكد التزامها بالمواثيق الإنسانية والقانون والعهود الدولية، ويتوقع الائتلاف الوطني السوري أن تقوم الدول التي اعترفت به وتعهدت بتقديم العون والدعم له أن تفي بوعودها عبر التواصل والترتيب مع وحدة التنسيق كي تعينها على أداء الواجب المتوقع منها، ويطالب الائتلاف بإيقاف تمرير المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين من أرامل وأيتام وجائعين وجرحى ومهجرين عن طريق الجهة نفسها التي تسببت بمعاناتهم وألمهم لأن ذلك إمعان إضافي في إهانتهم وإذلالهم.