الائتلاف الوطني يدين استمرار مشروع التهجير والتغيير الديموغرافي بسورية في ظل غياب دولي

تصريح صحفيالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريةالدائـرة الإعلاميـة4 أيار، 2018يدين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بأشد العبارات مشروع التهجير والتغيير الديموغرافي الذي ينفذه النظام والاحتلالان الروسي والإيراني بحق المدنيين في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي.عملية التهجير في تلك المناطق استمرار لمخطط التغيير الديموغرافي في سورية، حيث جرى استخدام كل أساليب القتل والقصف والإجرام، إضافة إلى قيام روسيا وإيران بخرق كل الاتفاقيات الدولية بهدف إجهاض أي محاولة للتسوية.يؤكد الائتلاف أن أي اتفاق يتعلق بالتهجير والتغيير الديموغرافي هو اتفاق غير شرعي وغير قانوني. وتم بالإكراه وباستخدام القوة الجُرمية، ويشدد على أنْ لا جهة لها الحق في إبرام أو رعاية أو شرعنة التهجير أو تبريره أو الاعتراف بنتائجه.الاتفاق المزعوم يأتي بعد حراك شعبي رافض للتهجير من جهة، وبعد خرق متكرر لاتفاق خفض التصعيد من جهة أخرى، وقد وقعت أشد الخروقات يوم الاثنين الماضي حين نفذت طائرات النظام عشرات الغارات الجوية على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، بهدف إجبار المحاصرين على الخروج.يحذر الائتلاف من أن التطورات الجارية تصب بشكل مباشر في خدمة المشروع الإيراني المنهمك في نشر الفوضى وتصدير العنف والإرهاب وسَوْق المنطقة نحو صراع مستمر يتم خلاله تمرير عمليات التطهير العرقي والطائفي، بقرار سياسي إيراني يحظى بدعم وإسناد من قبل روسيا.يطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي بوقف ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في ريفي حمص وحماة، محذراً من عواقب مشروع التهجير القسري الجارية فصوله في سورية، وما يتعرض له المدنيون في المناطق التي يُعاد احتلالها، في وقت يُسعِّر فيه النظام الصراعَ الطائفي خدمة لأهدافه وأجنداتـ مشغيليه.إن السكوت أو حتى الاكتفاء بالشجب والاستنكار سينظر إليه بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في عملية التهجير، وهو يرقى بذلك إلى مستوى الشراكة، ما يدفع الائتلاف إلى تذكير المجتمع الدولي مجدداً بمسؤولياته تجاه ما يجري وضرورة اتخاذ ما يلزم لمنع وقوع حملة تهجير قسري جديدة، والعمل على إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل والفوري للقرارات الدولية، ولاتفاقيات تخفيض التصعيد، بما يضمن متابعة مسار جنيف، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للتسوية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.