النظام وروسيا يخرقان القرار ٢٤٠١ ومجلس الأمن مدعو لتحرك عاجــل

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الدائرة الإعلامية

٢٨ شباط، ٢٠١٨

رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٠١، فقد استمر القصف الجوي الذي تنفذه طائرات النظام والاحتلال الروسي على الغوطة الشرقية ليستهدف الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، وليسفر عن استشهاد العشرات من بينهم عائلة كاملة في دوما.

استهتار النظام وروسيا بالقرار واعتباره مجرد حبر على ورق، يحوله إلى فرصة للمضي قدماً في تنفيذ مشروع إبادة جماعية في الغوطة الشرقية.

هذا الاستهتار ليس موقفاً مفاجئاً بالنظر إلى طبيعة هذه الأطراف، وتاريخها في التعامل مع القرارات الدولية، وبالنظر إلى العجز الدولي المستمر.

المجرمون يشعرون بالاطمئنان إلى أنهم لن يتحملوا نتائج المجازر التي يرتكبونها، وأنهم قادرون على استكمال مشروع الإبادة الجماعية والتطهير الكامل بالرغم من جميع القرارات التي تصدر، باعتبار أنها قرارات مدجنة لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ.

بعد أن كانوا يتطلعون إلى أي أمل يمكنهم من التنفس لبعض الوقت، فإن ما يعانيه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية الآن لا يمكن لأحد أن يتخيله.

مع كل تواصل مع المدنيين المحاصرين، تُسمع أصوات الغارات والانفجارات والقصف الذي يكاد لا ينقطع، فيما يؤكد الدفاع المدني أن الهجمات تصاعدت أكثر بعد القرار الأخير، وأن عدد الطائرات المشاركة في الغارات ارتفع، وأن القصف مستمر بالطائرات والمدافع وراجمات الصواريخ ليستهدف جميع المناطق، باستخدام ذخائر وصواريخ حديثة.

لا يمكن تصنيف العدوان الجاري على الغوطة الشرقية إلا كمشروع إبادة جماعية وكجريمة مستمرة ضد الإنسانية، تقع أمام أعين المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية تقاعسه عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب طوال سنوات، الأمر الذي أدى إلى تصاعد مستويات إجرام النظام وروسيا وإيران.

يؤكد الائتلاف أن روسيا، التي باتت طرفاً أساسياً في النزاع، تتحمل المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب المرتكبة في سورية، وأنها تقدم خدمة مجانية للإرهاب العابر للحدود ومنظماته.

يدعو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتجاوز التعطيل الروسي المستمر، واتخاذ الإجراءات العاجلة وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة الآن.