نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تصديه لنظام الملالي ومطالبته بحقه في الحرية والكرامة

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الدائـرة الإعلاميـة

١ كانون ثاني، ٢٠١٨

يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دعمه لحرية الشعوب وحقها في العيش الكريم في ظل نظام حكم رشيد يضمن العدل والحرية والمساواة، ويخضع المسؤولون فيه للمراقبة والمحاسبة أمام مؤسسات حقيقية تمثل الإرادة الشعبية.

يشدد الائتلاف على أن الإجرام والقمع المفرط الذي ينتهجه النظام الإيراني ضد المحتجين لن يقود إلى حل أي مشكلة، وأن السياسات القمعية قد تتمكن من إسكات الشعب لبعض الوقت لكنها لن تعالج جذور المشكلات، ولا تنهي أسباب الغضب الشعبي العميقة التي تطفو على السطح مرة بعد أخرى ما دام الاستبداد والفساد والعنصرية هي القاعدة العامة لإدارة المؤسسات السياسية والاقتصادية، وهو ما حصل في إيران مرات عديدة، منها الثورة الخضراء عام ٢٠٠٩، واحتجاجات عام ٢٠١١، وكذلك انتفاضة مهاباد عام ٢٠١٥.

يقمع النظام الإيراني حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، ويعمد، باسم "المقاومة"، إلى تخوين كل رأي معارض، فيسجن المثقفين والشخصيات الوطنية المعارضة، ويمارس التعذيب في السجون والمعتقلات، وهو عاجز عن إنجاز أي تغيير إيجابي في سياسته الداخلية والخارجية، وها هو يقود البلاد إلى كارثة مثل الكارثة التي قاد إليها المنطقة نتيجة سياساته الإجرامية وسعيه لنشر الإرهاب.

يعتمد النظام الإيراني سياسات قائمة على تصدير الأزمات الداخلية من خلال توليد الصراعات وإشعال الحروب، بما في ذلك الدعم المباشر لنظام الأسد ضد تطلعات الشعب السوري، ومشاركته طوال سنوات في سفك دماء السوريين، عبر إرسال الميليشيات الطائفية، والدعم العسكري للنظام، ومساعيه المستمرة لتنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي في سورية، وارتكاب عمليات التطهير العرقي والطائفي، ونشر الفكر المتطرف في مناطق أخرى مثل العراق واليمن.

يعبر الائتلاف الوطني عن تضامنه مع النضال السلمي الذي يخوضه الشعب الإيراني في ظل ما عاناه طوال عقود من ظلم واستبداد وفساد، وأمام ما تعرض له من خسائر هائلة نتيجة السياسات العدوانية التي قام عليها النظام الحاكم في إيران ضد شعبه وضد دول وشعوب المنطقة، وإهداره ثروات البلاد لحساب النزاعات والحروب ودعم الميليشيات وفرق الموت، وهو ما يجب أن يتوقف كشرط أساس كي تعود إيران إلى لعب دور إيجابي يقوم على احترام إرادة الشعوب والمصالح المشتركة.