حول قرار مجلس حقوق الإنسان

بيان صحفي

الائتلاف الوطني السوري

المكتب الإعلامي

30 أيار 2013

تابع الائتلاف الوطني السوري مجريات جلسة النقاش الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سورية والتطورات المتسارعة في مدينة القصير. وإذ يرحب الائتلاف بالقرار الصادر عن المجلس في هذا الخصوص شاكراً الدول التي رعته وفي مقدمتها قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدول التي صوتت لصالحه؛ يهمه توضيح النقاط التالية:

لا تزال الجهود الدولية لوقف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان الأساسية على كامل الأراضي السورية قاصرة عن ردعه، وعن وقف آلة القتل التي تحصد أرواح المئات من المدنيين السوريين الأبرياء كل يوم وبشكل ممنهج يرتقي لمستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

إذا كان المجتمع الدولي قد تحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في القصير؛ فإننا نطالب بالتحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا السوري.

إن ما يجري في القصير من اشتراك كامل وعلني لميليشيات حزب الله في الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا يتطلب من الدول التي تدعي الحرص على مفهوم السيادة الوطنية، وتماشياً مع ادعاءاتهم؛ إدانة فورية ومباشرة للتدخل السافر لميليشيا حزب الله، ودعوة لانسحاب هذه الميليشيات، ومحاسبة من تورط منها بإراقة دماء الشعب السوري.

دأبت بعض الجهات الدولية للأسف على المساواة بين الضحية والجلاد بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة على الأراضي السورية، وهو ما يدفع الائتلاف الوطني السوري للتأكيد على أن الانتهاكات المرتكبة من قبل بعض أفراد المعارضة السورية إن حدثت فهي تبقى محدودة وفردية، ولم تتخذ يوماً الطابع الممنهج، ولا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع انتهاكات نظام الأسد، التي تصدر الأوامر بشأنها من أعلى مستويات القيادة العسكرية والسياسية.

لم يدخر الائتلاف الوطني السوري جهداً لتفادي وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوى المعارضة، وآخر هذه الجهود تمثل بحملة التوعية التي أطلقها لمقاتلي الجيش الحر تحت عنوان: "مقاتل لا قاتل"، والتي أطلقت بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، ونرحب بأي دعم تقدمه المؤسسات الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

سبق للائتلاف الوطني السوري أن دعا إلى إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يستغل هذه الفرصة لتجديد هذه الدعوة؛ فإنه يطالب الدول التي تحمي نظام الأسد بالكف عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة هذه الإحالة.

إن أي تسوية سياسية وإن حصلت في المستقبل، لا يمكن أن تكون على حساب دماء الضحايا الأبرياء من أبناء شعبنا، ولا يمكن أن تؤسس إلا على مبادئ العدل ومحاسبة مرتكبي الجرائم بعيداً عن الإفلات من العقاب.

ختاماً، ولكي تتضح حقيقة المجرمين الفعليين في سورية، وحرصاً من الائتلاف الوطني السوري على التعاون الكامل مع الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فإن الائتلاف يدعو لجنة التحقيق الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (S/17) إلى الدخول إلى المناطق المحررة وممارسة مهامها وولاياتها في إطار من التعاون والدعم الكامل من كافة مكونات الائتلاف وأجهزته.

الرحمة للشهداء.... والشفاء العاجل للجرحى... والحرية للمعتقلين... والنصر لثورتنا المباركة

عاشت سوريا حرة … وعاش شعبها حراً عزيزاً