البيان الختامي للدورة الخامسة والثلاثين - دورة شهداء الدفاع المدني في سلقين

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الهيئة العامة

15 أيلول، 2017

بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، افتتحت الهيئة العامة دورتها باسم شهداء الدفاع المدني في سلقين تكريماً لهم ولتضحيات الدفاع المدني، وبعد استعراض تقارير الرئاسة والأمين العام وقرارات الهيئة السياسية كان لإصلاح الائتلاف مكانة بارزة في هذه الدورة ، حيث وافقت الهيئة على ضمّ عدد من ممثلي الفصائل كأعضاء، وضمّ عشرة أعضاء ممثلين للمكونات والمرأة والفعاليات السياسية.

وناقش الأعضاء الأوضاع في إدلب ومقترحات خلية الأزمة المشكّلة لهذا الأمر، ودور الائتلاف والحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، وسجلت اعتراضها على أي مشاركة مع ما يدعى بالإدارة المدنية، كما شجبت تصرفات "هيئة تحرير الشام " ضد الحكومة المؤقتة ووزاراتها والمجالس المحلية، وناقشت أوضاع الرقة ودير الزور، ومناطق خفض التصعيد، وخلصت إلى مجموعة من القرارات والتوجهات كتشكيل لجنة موسعة للجزيرة والفرات، وترحيبها بوقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، وأن لا تكون الأستانة واتفاقات "خفض التصعيد" بديلاً عن الحل السياسي ومفاوضات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الشأن.

استنكرت الهيئة العامة ما ورد في تصريحات الوسيط الأممي دي مستورا، والتي وضعته في موقع المنحاز، واقترحت مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن وبما يجعل استمرار مهمته مثار شجب يدعو للتفكير بمراجعة دوره وأدائه.

أكدت الهيئة العامة تمسكها بالحل السياسي المستند إلى بيان جنيف ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، وجددت تمسكها بثوابت الثورة السورية من عملية الانتقال السياسي الشامل، وخاصة مواقفها من رأس النظام ورموزه ورفض أي دور لهم في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية والسعي الجاد لتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، يؤكد ذلك إقرار الأمم المتحدة مؤخراً باستخدام النظام للسلاح الكيميائي في خان شيخون كدليل إثبات جديد يضاف إلى ملفه في هذا الشأن.

وفي استعراضها للمتغيرات الدولية ترى أن الشعب السوري الذي قدم التضحيات الكبيرة هو صاحب الحق في خياراته، وفي تلبية طموحاته عبر نظام مدني ديمقراطي تعددي لا مكان فيه للمجرم بشار وكبار رموز نظامه، وأن إصرار الشعب السوري على نضاله وتمثيل إرادته من قبل الائتلاف من شأنهما تغيير هذه المواقف بما يتوافق ومواثيق حقوق الإنسان، وأدانت الهيئة العامة المشروع الطائفي الإيراني في سوريّة، وعمليات التطييف والتهجير القسري، والتغيير الديموغرافي واستقدام ميليشيات طائفية، وهي تطالب بإخراج جميع القوات والميليشيات الأجنبية من بلادنا.

كما تجدد موقفها الواضح من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بأعمال مشبوهة تسيئ للدين الإسلامي الحنيف، وتؤكد على محاربتها وإنهاء وجودها في بلادنا، وترى الهيئة العامة أن مشاريع التقسيم وإيجاد مناطق نفوذ، وما يشبه الإدارات الذاتية لن تنجح، وسيقاومها شعبنا بكل فئاته، لتبقى سوريّة بلداً موحداً لجميع مواطنيها على قدم المساواة في الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة.

إن بناء جيش وطني حرّ كان وسيبقى في مقدمة أولويات الائتلاف، لذلك سيواصل جهده مع الحكومة المؤقتة وفصائل الجيش الحر لتأمين الشروط اللازمة لنجاحه.

وإذ تحيي الهيئة العامة صمود ونضالات شعبنا، وتظاهراته السلمية خاصة في محافظة إدلب فإنها ستبذل كل الجهد لشمول هذه المظاهرات عموم المدن والمناطق السورية، واستعادة روح الثورة وأصالتها كثورة شعبية سلمية تخص جميع السوريين على مختلف مكوناتهم وفئاتهم.

الرحمة لأرواح الشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين

التحية لشعبنا المكافح الصابر والصامد

والنصر للثورة