الائتلاف الوطني: التهجير جريمة ضد الإنسانية وخرق للقانون الدولي

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الدائرة الإعلامية

29 آذار، 2017

يجدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، مذكراً بأن ذلك مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافية من خلال أي مناورة، سواء جرت برعاية روسية أو بتخطيط إيراني، أو استغلالاً لصمت دولي مخزٍ، أو تحت أي ذريعة أخرى.

أي مخطط للتهجير، بما في ذلك ما يسمى بـ"اتفاق كفريا ــ الفوعة"، هو مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، ويكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب.

يأتي مشروع التغيير الديمغرافي تمهيداً لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية.

يجدد الائتلاف الوطني، مطالبته مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويلزم النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي.

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين.

عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً