بيان من الائتلاف الوطني حول استئناف العملية السياسية انطلاقاً من جنيف والتزاماً بقرارات مجلس الأمن

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الهيئة السياسية

5 كانون الثاني، 2017

يتابع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية التزاماً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وما أكده القرار رقم ٢٣٣٦ لعام ٢٠١٦، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية، وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة السياسية على ما يلي:

يؤكد الائتلاف على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، ويدين محاولات سلطة بشار وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما لاستمرار الخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، ويدعو مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

يحثُّ الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.

يؤكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٣٣٦ (٢٠١٦) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)، ويعتبر أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

يؤكد الائتلاف، بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري، على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد التأكيد على أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية، كما أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية