تصريح مشترك حول مبادرة الأمم المتحدة بشأن إجلاء أعداد محددة من الجرحى من أحياء حلب المحاصرة

تصريح مشترك

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش السوري الحر

21 تشرين الأول 2016

يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش السوري الحر دعمهما أي مبادرة جدية تهدف إلى فكِّ الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ومنها حلب، وإخلاء الجرحى والحالات الحرجة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015 بكافة بنوده وباقي القرارات ذات الصِّلة، وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار يشدد الائتلاف والجيش الحر على أن المبادرة المطروحة من الأمم المتحدة لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية من قبل الاحتلال الروسي وطغمة بشار لتهجير المدنيين كافة إلى جانب الثوار والمقاتلين، مما يجعل المبادرة قاصرة، وتساهم في إخلاء المدينة بدلاً من تثبيت أهلها في مناطقهم، مع ملاحظة أنها تتزامن مع عمليات تهجير قسري تتم من المعضمية وقدسيا والهامة وقبلها داريا بريف دمشق وسط صمت الأمم المتحدة وعجزها عن اتخاذ موقف ينسجم مع مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين.

كما افتقرت المبادرة لأي ضمانات للجرحى ومرافقيهم بعدم التعرض للملاحقة الأمنية من قبل ميليشيات بشار وحلفائه، مما يعزز الانطباع بأنها تعرض حياة المدنيين إلى خطر التصفية والاعتقال.

إننا في الائتلاف والجيش الحر نستغرب تحوُّل الأمم المتحدة الى أداة في يد روسيا لتمرير أجنداتها وغضِّ الطرف عن جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، ونرى أنه آن الأوان لأن تجري الأمم المتحدة مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سورية بعد انتخاب أمين عام جديد، حيث ساوت خلال الفترة الماضية بين الجلاد والضحية، وساهمت في تمرير أجندات سلطة بشار والميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتغطية على جرائم الحرب من قبل روسيا، والتي أخفقت الأمم المتحدة في إدانتها.

إن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في التصدي لمحاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ومنها القنابل الارتجاجية وقنابل النابالم والحارقة والأسلحة الكيماوية، وينبغي عدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم.​