حول محاولات تهجير أهلنا في حي الوعر في مدينة حمص

بيان مشترك

الفصائل الثورية السورية المسلحة

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

18 أيلول /سبتمبر، 2016

لقد تحولت سياسة التهجير الطائفي من قبل نظام الأسد وحلفائه إلى سياسة منهجية ثابتة مبنية على مبدأ "الجوع أوالركوع"، تم تطبيقها على أكثر من 14 منطقة محاصرة، اضطر أهلها إلى التسليم وترك منازلهم في بعض المناطق تحت وطأة سياسات غير قانونية تعتبر جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المدنيين، كالتجويع الجماعي والقصف بأسلحة قتل عشوائية كالبراميل المتفجرة ، وأخرى محرمة دولياً كالأسلحة الكيماوية والعنقودية والفسفورية والنابالم وغاز الكلور.

واليوم، بعد أكثر من عامين من الحصار المطبق على حي الوعر في حمص، حصار نفذه نظام الأسد بدعم مباشر من إيران وروسيا، يقف هذا الحي وباقي المناطق المحاصرة في سورية كشاهد على السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي وسط تغاضي أطراف كثيرة عما يجري، وازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي، وغياب لأي إجراءات وقرارات حاسمة لتوفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للمدنيين المحاصرين، ولعل ما حدث في داريا أكبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، حيث تم حرق المدينة وتجويع أهلها ومن ثم تهجيرهم على مرأى ومسمع من العالم كله.

لقد تعاملت قوى الثورة السورية - انطلاقا من رغبتها بتخفيف معاناة شعبنا - بإيجابية وأبدت تجاوباً متكرراً مع مبادرات المجتمع الدولي رغم السجل السلبي لهذه المبادرات التي لم تحقق أي نتائج ملموسة للشعب السوري، بل على العكس لعبت دورا في إطالة أمد معاناته وأعطت نظام الأسد المزيد من الوقت والقدرة على ارتكاب جرائم حرب موثقة ضد شعبه، وكان آخر هذه المبادرات المنحازة الهدنة العامة المقترحة في سورية كجزء من الاتفاق الأمريكي الروسي.

لقد بينت المعارضة بوضوح موقفها الثابت من هذه الهدنة؛ وأوضحت أن أي محاولة للضغط على المناطق المحاصرة بأساليب عسكرية أو غير عسكرية بهدف التهجير والتسليم سيضع أي هدنة مقترحة في مهب الريح ، وأكدت على أن اتفاقيات التسليم التي حصل عليها نظام الأسد بعد تهديد المدنيين في المناطق المحاصرة بالتجويع والقصف وقتل الأسرى تعد اتفاقيات لاغية لا قيمة لها.

غير أنه ـ وبكل أسف ـ فور إعلان نظام الأسد عن التزامه بالهدنة المقترحة من الجانب الأمريكي الروسي؛ عاد هو وحلفاؤه إلى أسلوبهم الاعتيادي في خرق الهدنة وقصف المدنيين، والأخطر من ذلك هو إصرارهم على تهجير أهل الوعر والبدء بتنفيذ ذلك يوم الاثنين 19 أيلول /سبتمبر 2016.

إن ما يقوم به نظام الأسد مخالف للقوانين الدولية إزاء التجويع والتهجير الطائفي، ويتعارض مع القرارات الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني في سورية وخصوصاً القرارات 2118 لعام 2013م و2139 لعام 2014م و2165 لعام 2014م، والبنود 12 و 13 و 14 من القرار 2254 لعام 2015م والتي تدعي قوى المجتمع الدولي الإلتزام بها وحمايتها.

لقد أكدنا بشكل لا يحتمل اللبس أن المناطق المحاصرة كلها خط أحمر بالنسبة للشعب السوري ولن نقبل بأن يتم استعمال الهدن أو العملية السياسية لاجتزائها تدريجيا. وبناء على ما سبق فإننا نؤكد على الآتي:

1. في حال تم إخراج أي شخص من الوعر أو من أي منطقة محاصرة في سورية، أو إذا استمرت عمليات الضغط والإرهاب العسكري والنفسي لإخراج أهالي هذه المناطق، يكون النظام قد أنهى وبشكل صارخ التزامه بأي هدنة مطروحة، وستستمر جميع الفصائل الثورية في ممارسة حقها المشروع في قتالها له وصدها لعدوانه.

2. ستقوم المعارضة بشقيها السياسي والعسكري بإعادة النظر في العملية السياسية بشكل كامل في حال استمرار العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة وفك الحصار عنها بعد انهيار الهدنة.

3. نطالب الدول الداعمة لسورية بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية يحظر استهدافها عسكريا أو حصارها إنسانيا وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية الملتزم بها من قبل جميع الدول. ونحذّر الأمم المتحدة من رعاية وتنفيذ مثل هذه الاتفاقات المخالفة للقانون الدولي.

حركة أحرار الشام

فيلق الشام

جيش الإسلام

الجبهة الشامية

حركة نور الدين الزنكي

جيش اليرموك

الفرقة الشمالية

جيش النصر

جيش المجاهدين

ألوية صقور الشام

الفرقة ١٠١ مشاة

الفرقة الوسطى

فيلق الرحمن

جيش التحرير

تجمع فاستقم كما أمرت

فرقة فجر التوحيد

جيش العزة

لواء صقور الجبل

الفوج الأول

جبهة الأصالة والتنمية

حركة تحرير الوطن

الفرقة ١٣

ألوية قاسيون

فيلق حمص

كتائب الصفوة الإسلامية

جبهة أنصار الإسلام

جند بدر ٣١٣

لواء جيدور حوران

فرقة الحمزة

لواء الحرية الإسلامي

فرقة السلطان مراد

الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام