الائتلاف: ننتظر إجراءات دولية لوقف القصف الغادر على حلب وإدلب وداريا

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

المكتب الإعلامي

١٤ آب، ٢٠١٦

بشكل موغلٍ بالوحشية يواصل طيران الاحتلال الروسي وزمرة الأسد قصف مدن حلب وإدلب وداريا بشكل خاص بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية وقنابل النابالم والبراميل المتفجرة، مما تسبب في استشهاد أكثر من 400 مدني خلال أسبوع واحد.

وقد أدى القصف المركز إلى تدمير معظم المشافي العامة والميدانية وتوقفها عن تقديم الخدمات الطبية، كما تسبب استهداف مقرات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة تلف المعدات وإصابة المسعفين وعناصر الخوذ البيضاء المعروفين ببسالتهم في ظل تصاعد معاناة الشعب السوري.

لقد عمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ممثلاً برئيسه وهيئته السياسية ومكتبه القانوني، على مخاطبة الجهات الدولية، وفي المقدمة منها، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومجموعة الدعم الدولية، بشأن استمرار روسيا وإيران ونظام الأسد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عموم المحافظات السورية، وعلى نحو خاص في حلب وإدلب وداريا بريف دمشق، حيث ينفذ الطيران المعادي بمختلف تشكيلاته أكثر من 120 غارة يومياً، وفي وقائع أخرى جرى توثيق استخدام الغازات السامة في عمليات القصف، مثل غاز الكلور الذي أسفر عن حالات اختناق لمئات الأطفال والنساء.

وأكد الائتلاف، في مذكرات خاصة سلمت لممثلي الدول والمنظمات المعنية، أن عمليات القصف التي تطال المدنيين ومؤسسات الخدمة العامة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن، وبالأخص الفقرة 13 في القرار 2254، والتي طالبت بوقف القصف بشكل فوري، وخصت بالذكر المنشآت الطبية والقصف المدفعي والجوي العشوائي للمدنيين، وبعد 8 أشهر عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن تطبيق القرار، بسبب انتهاكه من دولة موقعة عليه هي روسيا.

وفي ضوء ذلك، يؤكد الائتلاف الوطني على ما يلي:

دعوة مجلس الأمن، روسيا الاتحادية، العضو الدائم، إلى الالتزام الفوري بالقرار رقم 2254، وخاصة الفقرات، 12 و13 و14، ووقف القصف وفك الحصار وتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحمُّل التبعات القانونية والسياسية والجُرمية عن استهداف المدنيين والهيئات الطبية والتعليمية والخدمية والدينية، ومنها قصف الكنيسة الإنجيلية في إدلب.

اعتبار استخدام النابالم الحارق والبراميل المتفجرة والغازات السَّامة جرائم حرب وفق القانون الدولي، والمادة 13 من القرار 2254 والتي دعت للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستئناف فرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الحرب من مسؤولي نظام الأسد والميليشيات الأجنبية الإرهابية المستجلبة من خارج سورية، والمسؤولين عن استهداف المدنيين.

دعوة مجلس الأمن، وفق السلطة المخوَّلة له، لإحالة ملف بشار الأسد وأركان نظامه، الذين يرتكبون الجرائم، ويمنعون الانتقال السياسي في سورية، إلى محكمة الجنايات الدولية، واعتبارهم مجرمين، بدل توجيه رسائل خاطئة إليهم، تدفعهم إلى الإيغال أكثر في أعمال القتل التي يقومون بها.

إن الائتلاف الوطني، يعتبر أن انتصار الشعب والثورة الذي تحقق في حلب، أصاب الأسد وحلفاءه، بحالة هيستريا، مما دفعه لارتكاب مجازر بالجملة.

وفي هذا الإطار يؤكد الائتلاف أن تقاعس المجتمع الدولي، وتنكُّبَه عن القيام بمسؤولياته، سيؤدي إلى تصعيد معدلات العنف، وتقويض آمال السلام والاستقرار التي ينشدها السوريون جميعاً، ويسعون من أجلها بعيداً عن الاستبداد وأركانه، والاحتلال وميليشياته.