الائتلاف الوطني السوري يطالب مجلس الأمن بقرار ملزم للنظام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني السوري

المكتب الإعلامي

13 أيلول 2013

ينظر الائتلاف الوطني السوري بعين الشك والريبة إلى رغبة نظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية. إن المزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري.

تطلب التعاطي مع معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية من الدول الموقعة نوعاً من الثقة، لكن، وبالنظر إلى سلوك نظام الأسد وتاريخه، فإن الثقة ليست أمراً يمكن للشعب السوري أن يمنحها لهذا النظام على الإطلاق. لذلك فإن من الضروري أن يظل التهديد باستخدام القوة حاضراً على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الأمن المرتقب إلى شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للنظام؛ فإنه يجب أن يعزز من خلال إصداره تحت البند السابع من الميثاق

.

يجب أن لا يترك النظام ليستغل من جديد دهاليز العمل الدبلوماسي مستمراً إلى ما لا نهاية في تضليل المجتمع الدولي، ومتابعاً على الأرض سياسة القتل التي ينتهجها ضد المدنيين. يشدد الائتلاف الوطني بأنه لا يمكن إنجاز أي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على أن العمل العسكري الدولي سيكون حاضراً في حال عدم تعاون النظام.

لقد استخدم النظام سياسة القمع المفرط ضد المدنيين طوال ثلاثين شهراً مضت، وصولاً إلى الهجوم الكيميائي في 21 آب الذي يضاف إلى سلسلة من الهجمات الكيميائية التي سبقته، وإلى عدد لا يحصى من الغارات الجوية والقصف المدفعي والقنابل والبراميل المتفجرة

.

يؤكد الائتلاف الوطني السوري أخيراً بأنه، وحتى لو قام النظام بتسليم أسلحة التدمير الشامل التي يمتلكها، وهو أمر غير مرجح، فإن هذا لن يعفيه بأي شكل من الأشكال من جريمة استخدام تلك الأسلحة ضد المواطنين، إضافة إلى سائر جرائمه الأخرى.