حكومة النظام تقر ميزانية الفساد ونهب الشعب لعام 2014

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني السوري

المكتب الإعلامي

25 تشرين الأول 2013

دعماً لسياسته الإجرامية يتابع نظام الأسد تمثيلية الكذب والتضليل، مقدماً هذه المرة مشهداً أدته حكومته الهزيلة من خلال اعتماد موازنة عامة للدولة التي عمد النظام إلى إضعافها وتدميرها على مدى عامين ونصف.

لقد فشلت حكومات الأسد الأب والإبن المتعاقبة في تنفيذ خطط التنمية، والالتزام بالموازنات المعتمدة، مكتفية بتأدية الدور الحقيقي المرسوم لها، وهو خدمة مصالح الطغمة الحاكمة والحفاظ عليها.

لقد أقرت حكومة النظام موازنة العام 2014 بتراجع يقارب 5.5 مليار دولار مقارنة بالسنة الجارية، بعد أن بلغت نسبة العجز في العام الجاري 56%، ونسبة الهدر 40%، ونسبة الفساد ونزيفه 30% من إجمالي الناتج المحلي، ونتيجة للسرقة والنهب التي مارسها حيتان النظام الفاسدون؛ وصلت تكاليف التهرب الضريبي والجمركي وسائر أنماط الفلتان الاقتصادي إلى 1.2 ترليون ليرة سورية.

وبخصوص ملف إعادة الإعمار؛ خصصت حكومة الأسد له مبلغاً يعادل 295 مليون دولار تقريباً وهو ما سيختفي في حلقة الفساد المرتبطة بالنظام، كما أن المبلغ المخصص لن يعادل إلا 0.3% من الكلفة التقديرية لترميم وإعادة إعمار ما دمرته قوات النظام.

إن نظام الأسد لا يزال متبعاً سياسة تمويل الحرب على الشعب من جيب الشعب نفسه، ويقلل نسبة الاستهلاك الغذائي للمواطن السوري على حساب رفع أسعار الوقود والسلع والخدمات الأساسية، وفيما يزعم أنه يرفع معدل الأجور فإن متوسط الدخل الحقيقي للفرد يشهد تراجعاً مستمراً، بالتزامن مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة، وسط زيادة كبيرة في معدلات التضخم. كل هذا نتيجة غطرسته على الأموال العامة، وتكريسه موارد الدولة خدمةً لاستبداده وحربه المسعورة على الشعب السوري.

لن يقبل الائتلاف الوطني السوري على الإطلاق بسرقة أموال الشعب، ونهب وتهديم ممتلكات المواطنين، بل سيعمل على تقديم السارقين والقتلة إلى محاكم نزيهة لينالوا جزاءهم العادل، كما أن الدولة السورية سيبنيها أبناؤها بسواعدهم وبموارد بلادهم، بتنفيذ من حكومة يختارونها بأنفسهم وتعتبر نفسها خادمة لهم، لا وصية عليهم وعلى مستقبلهم.