الائتلاف الوطني السوري: مجازر الأسد وإيران في دوما والزبداني وإدلب تتطلب تحركاً عربياً ودولياً

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

المكتب الإعلامي

16 آب، 2015

شنت طائرات نظام الأسد مدعومة بميليشيات الاحتلال الإيراني سلسلة من الغارات الجوية المستمرة والقصف الممنهج على مدن وبلدات دوما والزبداني وإدلب.

لم تكن الغارات عشوائية، حيث أطلقت الطائرات صواريخها الموجهة متعمدة إسقاط أكبر قدر من الضحايا المدنيين على وجه الخصوص، ومتحينة ساعات اكتظاظ الشوارع والأسواق.

يعلم الجميع بأن استهداف المناطق المكتظة بالمدنيين يمثل جريمة حرب وخرقاً للقانون الدولي بغض النظر عن أي حجج أو مبررات، لكن جرائم النظام، ترقى إلى ما هو أفظع من ذلك، حيث يتربع المدنيون على قائمة أهداف القصف، في مسعى لإسقاط أكبر عدد منهم في كل غارة.

الآن، وفي ظل القصف المستمر على دوما، تتزايد أعداد الشهداء، حيث يصعب على فرق الإنقاذ والإسعاف انتشال الجرحى وإسعافهم، خاصة مع ضعف الإمكانات وافتقار المنطقة المحاصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات لأدنى متطلبات الخدمات الصحية الطارئة.

لقد أدى القصف الوحشي للسوق الشعبي في مدينة دوما بريف دمشق اليوم إلى استشهاد نحو 100 مدني وجرح 300 آخرين، وجاءت المجزرة ضمن سلسلة مجازر دموية تقوم بها قوات النظام والاحتلال الإيراني في غوطة دمشق وإدلب أودت بحياة 450 مدنياً على الأقل خلال أسبوع، أغلبهم أطفال ونساء.

إن الائتلاف الوطني، إذ يحمل المحتل الإيراني ونظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تلك المجازر؛ فإنه يرى في تعامل مجلس الأمن والمجتمع الدولي الباهت مع هذا الواقع عاملاً مساعداً في تصعيد المذابح ضد المدنيين السوريين، ويعرب عن أسفه لتجاهل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الشعب السوري والاتحاد الأوروبي إصدار مواقف منددة بالمجازر، أو دعوات لاجتماعات طارئة لمناقشة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في سورية من عمليات القتل المتواصلة.

يدين الائتلاف الوطني جميع أنواع الدعم العسكري والمادي التي يتم تقديمها لنظام الأسد، ويخص بالذكر تزويده بالسلاح وبالذخيرة تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت، ويرى في ذلك مشاركة في جرائمه ضد الإنسانية، ويعتبر أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقتضي منعه من الاستمرار في جرائمه وليس تزويده بما يساعده على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والإبادة.

وفي هذا الإطار يجري رئيس الائتلاف الوطني د. خالد خوجة اتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لحثها على تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية