تصريح صحفي

هشام مروة

نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

16 أيار، 2015

نرحب في الائتلاف الوطني بجميع المبادرات التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يساهم في حقن المزيد من دماء السوريين، ويفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية إلى سورية موحدة تعتز بمختلف مكونات المجتمع السوري وتضمن حقوقهم وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.

وإذ يشدد الائتلاف على أن أي مبادرة سياسية لا بد أن تضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان حقوق أبناء المجتمع السوري، إلا أنه يؤكد أنها لا بد أن تضمن رحيل الأسد وزمرته الحاكمة، كما لا بد أن تقر بحقوق جميع المواطنين دون النظر في أي معيار للتفرقة، ووضع مفهوم المواطنة كأساس لسورية الجديدة، مع التذكير بأن سائر مكونات الشعب السوري قدمت التضحيات في سبيل الثورة، وأن المكونات التي يدعي النظام بأنه الحامي لها تضررت من بطشه وجرائمه ومنهجه في جر البلاد نحو الدمار كغيرها، وكانت في كثير من الأحيان رهينة لإرهابه وإجرامه.

وفي ظل الوضع القائم لا يمكن الانتقال إلى سورية جديدة إلا بتعاون جميع أبنائها لإزاحة هذا النظام المجرم، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تنعم بالحياة الدستورية وسيادة القانون، وتلتزم بمحاسبة المفسدين على قاعدة المسؤولية الشخصية، وتوفر الفرص المتساوية أمام جميع المواطنين على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتقر مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتحترم إرادة الناس في المؤسسات التمثيلية التي تبنى بانتخابات دورية حرة ونزيهة.

إن المرحلة الراهنة من عمر الثورة السورية، وإذ تتطلب الوعي السياسي والوطني من جميع التيارات والقوى السياسية والعسكرية على الأرض من خلال الخروج من نطاق المصالح الضيقة إلى مفهوم الدولة التي تضم مختلف مكونات المجتمع السوري بما فيها الطائفة العلوية وتضمن حقوقهم؛ إلا أنها في المقابل تتطلب جرأة في طرح المواقف والبحث عن المخارج من قبل الشرفاء والعقلاء في مختلف المكونات التي لا يزال النظام يتخذها كرهائن ويدعي حمايتها ويعتبرها حاضنة له، والمبادرة إلى لفظه وإدراك حتمية سقوطه والأثر الكارثي للاستمرار في دعمه أو السكوت أمام استمرار استغلاله للأقليات والطوائف.

وفي هذا الإطار سبق للائتلاف أن أقر وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية والتي تتشكل من 13 بند يشرح من خلالها وجهة نظره لخارطة الحل السياسي في سورية المستندة لبيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية وتوافق عليها مع مكونات المعارضة السورية وبعض الفصائل الثورية والتيارات السياسية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة.

يذكّر الائتلاف الوطني أن الحرية والعدالة والكرامة هي الأهداف الرئيسية للثورة السورية، والتي بذل الثوار الغالي والنفيس لتكريسها بين جميع مكونات الشعب السوري بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو طائفتهم.