تصريح صحفي

هشام مروة

نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

28 نيسان، 2015

تعكف اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني على صياغة طلب رسمي وتقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تكليف لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسورية بالدخول إلى مدينة جسر الشغور للتحقيق في عملية إعدام وتصفية المعتقلين التي حصلت يوم السبت 25 نيسان 2015 على يد عناصر الأمن قبل انسحابهم من فرع الأمن العسكري ، والتي تعتبر جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

بالتوازي مع ذلك يتم التواصل مع كتائب الثوار من أجل الحفاظ على مسرح الجريمة، والعمل قدر الإمكان على تأمين المكان لمساعدة لجنة تقصي الحقائق الدولية الخاصة بسورية على جمع الأدلة وتوثيقها قانونياً بما يضمن ملاحقة المسؤولين الذين أصدروا أوامر التنفيذ، والمنفذين الذين ارتكبوا الجريمة بأنفسهم، وسائر العناصر المتواجدين في تلك الفروع وشاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب تلك الجرائم أو التغطية عليها والقبض عليهم جميعاً ومحاسبتهم.

يركز الملف الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان على مباشرة عمل لجنة تقصي الحقائق في أسرع وقت للتحقيق في تلك المجزرة وتزويدها بأحدث وسائل التحقيق والتحليل والتصوير لجمع كافة الأدلة المادية الحيوية وغير الحيوية الموجودة في مسرح الجريمة، بالإضافة إلى الوثائق وشهادات الشهود بمن فيهم العناصر المنشقة والأسرى بالإضافة إلى مصادر المعلومات الاستخباراتية.

نؤكد في الائتلاف الوطني على بذل كل الجهود لمتابعة هذا الملف إلى النهاية بما يضمن نشر أسماء الضباط المجرمين المسؤولين عن تلك الجرائم البشعة، وفضحهم وملاحقتهم وتقديمهم أمام العدالة لمحاسبتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب السوري